تمديد لحالة الطوارئ بإقليم سوداني
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تمديد إعلان حالة الطوارئ في إقليم النيل الأزرق، ظل يتم بصورة دورية لقرابة العامين على خلفية الأوضاع الأمنية الخاصة التي يمر بها الإقليم.
الدمازين: التغيير
أصدر أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق- جنوب شرقي السودان، مرسوماً بالرقم 4 لسنة 2024م والخاص بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء الإقليم لمدة شهر ابتداءً من اليوم.
ووجه المرسوم قائد الفرقة الرابعة ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن والمخابرات التدخل بكافة الإمكانيات المتاحة ولهم كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الصلاحيات المناسبة حسب طبيعة الحالة.
ومنذ شهر مايو 2022م، ظل حاكم الإقليم يجدد إعلان الطوارئ تارة لشهر وتارة لثلاثة أشهر، وذلك على أعقاب نشوب صراع أهلي بالنيل الأزرق منتصف مايو 2022، أدى لسقوط أكثر من «359» قتيلاً، وإصابة المئات في مقابل تدخل حكومي متأخر نسبياً وغير حاسم.
وبعد اندلاع حرب 15 ابريل 2023م بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، تفاقمت الأوضاع الأمنية والاقتصادية في كثير من الولايات نتيجة النزوح الكبير، فيما شهد إقليم النيل الأزرق بعض التوترات.
وفي يونيو الماضي، كشفت تقارير إعلامية عن تصدي الجيش لهجوم شنته الحركة الشعبية– شمال بمدينة الكرمك، رغم توقف الاشتباكات بين الطرفين لأكثر من عشرة أعوام.
وفي نوفمبر 2023م، وقع نزاع قبلي حول الأرض، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وأصابة اثنين آخرين في منطقة دنديرو بمحلية الكرمك.
وكان مرسوم إعلان حالة الطوارئ الذي أصدره الحاكم في وقت سابق من العام الماضي، وجه قائد الفرقة الرابعة مشاة ومدير الشرطة ومدير جهاز المخابرات العامة بالإقليم، للتدخل بكافة الإمكانات المتاحة لفرض هيبة الدولة ومنحهم كامل الصلاحيات الدستورية والقانونية لإتخاذ الإجراءات المناسبة حسب طبيعة الحال.
الوسومأحمد العمدة بادي إقليم النيل الأزرق الجيش الدعم السريع السودان الفرقة الرابعة مشاة حرب 15 ابريلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقليم النيل الأزرق الجيش الدعم السريع السودان الفرقة الرابعة مشاة حرب 15 ابريل إقلیم النیل الأزرق
إقرأ أيضاً:
تنفيذي المنيا: رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الأضحى وامتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية
ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة المنيا والذي عقد اليوم الخميس برئاسة اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من الملفات الحيوية، أبرزها الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية، والتأكيد على تكثيف المتابعة الميدانية للمخابز، والأسواق، والمجازر، والمستشفيات، والوحدات الصحية، لضمان توافر السلع الأساسية، وسير الخدمات بكفاءة للمواطنين، بالتزامن مع متابعة حالة المراسي والمعديات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتابع المحافظ الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 – 2025، والتي تبدأ السبت المقبل 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو، بمشاركة 117 ألفًا و858 طالبًا وطالبة موزعين على 497 لجنة امتحانية بمراكز المحافظة التسعة.
امتحانات الثانوية العامةوأشار إلى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة المقررة منتصف يونيو المقبل داخل 93 لجنة تستوعب نحو 34 ألفًا و836 طالبًا وطالبة، فضلًا عن امتحانات الدبلومات الفنية الجارية حاليًا في 136 لجنة لما يقرب من 60 ألف طالب وطالبة، مع التأكيد على توفير بيئة امتحانية مناسبة وتشكيل غرف عمليات مركزية وفرعية للمتابعة اللحظية وضمان الانضباط.
وعرض وكيل وزارة التموين خلال الاجتماع، خطة المديرية لاستقبال العيد، مشيرًا إلى توافر الخبز، وأسطوانات البوتاجاز، والمواد البترولية، ومواصلة الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية لمنع الاحتكار وضبط الأسعار. كما أوضح أن كميات القمح الموردة منذ بداية الموسم بلغت نحو 470 ألف طن.
وشهد الاجتماع الموافقة على عدد من مشروعات الخدمات والتنمية، حيث تم اعتماد إنشاء وحدة صحية بقرية كفر خزام بمركز ديرمواس، وتخصيص قطعة أرض بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط لإقامة دار لرعاية الأيتام، إلى جانب الموافقة على إنشاء مجمع أزهري بقرية بني المستجدة بمركز بني مزار بجهود ذاتية، فضلاً عن إنشاء وتطوير عدد من المدارس بمركزي مغاغة وبني مزار، من بينها مدرسة “الأحرار الإعدادية بنين” بقرية ماقوسة، والتي ستشهد إضافة فصول تعليمية جديدة لدعم الكثافات الطلابية.
كما أقر المجلس فرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه على كل شادر غير مرخص خارج نطاق سوق ماقوسة الحضاري، استجابة لمطالب تجار الجملة، وتنظيمًا لحركة التجارة ومنع التكدس والعشوائية، خاصة في المناطق المحيطة بقرى طوة والبرجاية ودمشير وطهنشا وأبو يعقوب وبني أحمد وصفط الخمار وتلة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد جميل السكرتير المساعد، وممثل المستشار العسكري، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديرو المديريات الخدمية، وممثلو الشركات والهيئات المعنية .