حمدان بن محمد يعتمد محفظة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حكومة دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بقيمة 40 مليار درهم، وذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي بتشكيله الجديد.

وكشفت دائرة المالية في حكومة دبي عن المحفظة التي تشتمل على مجموعة واسعة من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ضمن استراتيجيتها للشراكة بين القطاعين.

وتهدف محفظة المشاريع الجديدة، البالغة قيمتها نحو 40 مليار درهم، إلى إثراء التعاون وبناء علاقات جديدة بين حكومة دبي والقطاع الخاص.

دبي محرك للاقتصاد العالمي
وبهذه المناسبة، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتمثلة في أن تصبح الإمارة مركزًا حيويًا قويًا للتنمية الاقتصادية العالمية، ومنصة للفرص الناشئة، مكّنت دائرة المالية من تحديد أفضل الفرص في القطاعات الاقتصادية النشطة في الإمارة، وتشكيل محفظة بقيمة 40 مليار درهم من المشاريع الحكومية التي يمكن تمويلها وتنفيذها وتشغيلها وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد معاليه أن إطلاق محفظة غنية وقوية من مشاريع الشراكة يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددًا على حرص الدائرة على الاستفادة من نجاحها في المراحل السابقة من تطوير منظومة الشراكة بين القطاعين في حكومة دبي ومواصلة الابتكار في تمويل المشاريع الحكومية الحيوية.

وأضاف معاليه: “رسّخت دائرة المالية مكانة واضحة لمنظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتصبح وجهة ابتكارية عالمية للحكومات الساعية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الحضرية، وقد أسفرت الجهود الحكومية التي قادتها دائرة المالية عن إرساء أسس متينة لبناء منظومة شاملة ومتكاملة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسوف تواصل الدائرة تدعيم هذه الأسس والبناء عليها بالتعاون الوثيق مع شركائها من الجهات الحكومية ومن شركات القطاع الخاص، التي تمتلك الإمكانيات والخبرات والطاقات وتتطلع إلى زيادة المردود الإيجابي على أعمالها من الفرص التي تزخر بها دبي”.

40 مليار درهم في 10 قطاعات
من جانبه، أوضح عارف عبدالرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية، أن المحفظة الجديدة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستكون متاحة على مدى السنوات الثلاث 2024-2026، وذلك في عشرة قطاعات اقتصادية أساسية، مشيرًا إلى أن من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية في الإمارة.

وقال إن استراتيجية الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستدعي التركيز على مواصلة تعزيز الإطار التنظيمي في الإمارة، مبينًا أن دائرة المالية حرصت، في سبيل تحقيق هذه الغاية، على صياغة إطار أداء شامل لضمان الإدارة الدقيقة لأداء منظومة الشراكة.

ويتمحور برنامج الإطار الشامل لإدارة أداء مشاريع الشراكة في حكومة دبي حول خمسة أهداف استراتيجية تشمل ضمان الالتزام بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسياساتها وأدلتها الإرشادية على امتداد دورة حياة الشراكة، وتشجيع الجهات الحكومية في دبي على اعتماد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام، إضافة إلى تحفيز الابتكار في تمويل المشاريع وتطويرها وتشغيلها من خلال مشاركة القطاع الخاص، والدفع باتجاه اعتماد الحوكمة والممارسات البيئية والاجتماعية في منظومة الشراكة.

وأضاف أهلي: “سيصبح إطار إدارة الأداء دليلًا إرشاديًا مركزيًا تطبقه جميع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تنمية ثقافة مؤسسية ترتكز على النتائج وتعزيز الكفاءة وتبسيط عملية صنع القرار، ضمن جملة تحسينات من شأنها التأثير إيجابيًا في تنفيذ المشاريع وأدائها.

أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وتكتسب منظومة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص أهمية كبيرة في التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، وفق ما أكدت منى أحمد عبدالله، مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة المالية، والتي أشارت إلى أن مشاريع الشراكة تحفز الاقتصاد وتخلق فرص عمل، عبر الإسهام في تنشيط الاقتصاد من خلال استثمارات القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية، ما يؤدي إلى إنشاء وظائف جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأشارت منى مدير إدارة المشاريع الرأسمالية في دائرة المالية إلى أن من شأن مشاريع الشراكة تحسين البنية التحتية وتطويرها، موضحة أن مشاريع البنية التحتية الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص تكفل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، نظرًا لأن الشراكة مع القطاع الخاص تؤدي إلى تحسين الكفاءة والابتكار في تقديم الخدمات.

وقالت: “من شأن تمويل مشاريع البنية التحتية من قبل القطاع الخاص الإسهام في تعزيز الحوكمة وإعمال مبادئ الشفافية والمساءلة، نظرًا لقيام مشاريع الشراكة على عقود واضحة وامتلاكها آليات للمراقبة والتقييم، ويمكن القول باختصار إن مشاريع الشراكة أداة قوية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بحياة الأفراد والمجتمعات”.

تسخير الرقمنة في خدمة الشراكة
وكانت دائرة المالية في حكومة دبي، أطلقت العام الماضي منصة رقمية لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتختص المنصة الرقمية التي تحمل الاسم DP3 بإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين في جميع مراحلها، ابتداء من مرحلة فحص المشروع وتحديده ودراسته، ومرورًا بإتمام تنفيذه والشروع في تشغيله، وانتهاءً بانتهاء مدة عقده، وذلك على مستوى الجهات الحكومية.

ومن شأن المنصة الرقمية الجديدة، الفريدة من نوعها على مستوى العالم، تعزيز حوكمة تبني إطار الشراكة وتنفيذه على مستوى الجهات الحكومية الخاضعة لقانون رقم (22) لسنة 2015 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي، وتمكين الدائرة من تحديد الغايات ووضع الأهداف الكفيلة بدعم التوسع في تطبيق إطار الشراكة في مختلف القطاعات والخدمات العامة.

المصدر: جريدة الوطن