«غرفة الفجيرة» تؤكد دعم رواد الأعمال للنهوض بمشاريعهم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الفجيرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستعد غرفة تجارة وصناعة الفجيرة لإطلاق الدفعة الرابعة من دبلوم التجارة وريادة الأعمال ضمن مبادرة الغرفة لاستكمال العدد المستهدف البالغ 100 مشارك من رواد ورائدات الأعمال.
وحرص مجلس الإدارة على ضرورة دعم وتشجيع رواد الأعمال للنهوض بمشاريعهم وإدارتها بكفاءة عالية وتشجيع الراغبين في دخول سوق العمل.
وأشار سلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة إلى إطلاق الدفعة الرابعة للدبلوم خلال أواخر أبريل القادم، مشيراً إلى أنه سيتم استيعاب 30 شخصاً للدفعة الرابعة من المتقدمين لنيل الدبلوم بعد إجراء مقابلات واستيفاء الشروط.
وأضاف الهنداسي أن البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع مركز الابتكار العالي للاستشارات والتدريب، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية من أبناء الإمارة في المجالات التخصصية والمساقات المطروحة في البرنامج التي تتضمن الجوانب القانونية، إدارة المخاطر والإدارة المالية وأساليب تطوير المشاريع والتسويق.
وأشار إلى أن البرنامج سيحاضر فيه نخبة من المستشارين والخبراء في عالم ريادة الأعمال، ما يمكن الشباب رواد ورائدات الأعمال من تأسيس وتطوير مشاريعهم الخاصة وتنمية قدراتهم الإدارية والتنظيمية.
وقال: «إن الإعلان عن إطلاق الدفعة الرابعة يأتي بعد النجاح الذي حققته الدفعات الثلاث التي تم الاحتفال بتخريج منتسبيها خلال الأعوام الثلاثة الماضية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة الفجيرة الإمارات الفجيرة رواد الأعمال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي