محافظ الغربية يتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تابع الدكتور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته التفقدية المستمرة من السابعة من صباح اليوم، لمتابعة انتظام العمل داخل مواقف الأجرة، والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتي أعلنت عنها محافظة الغربية صباح اليوم ، وذلك على إثر قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تفقد المحافظ مجمع مواقف سبرباي بطنطا.
وفي حواره مع السائقين شدد المحافظ بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة والتي تم وضعها لتتناسب مع الأسعار الجديدة للوقود، بما لا يتعارض مع مصلحة السائق والركاب في ذات الوقت، كما وجه مدير إدارة المواقف بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بسرعة الانتهاء من تعليق بنرات موضح بها التعريفة الجديدة، كما شدد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والمتضمن خط السير والأجرة المقررة وفقاً للزيادات الجديدة لعدم قيام قائدي السيارات بزيادة تعريفة الركوب بصورة منفردة أو تقسيم خطوط السير.
كما تحدث رحمي مع المواطنين، مطالباً إياهم بعدم دفع أي مبالغ مالية سوى المحددة والإبلاغ الفوري على ارقام لوحات السيارات في حال مخالفة السائق للتعريفة المعلنه من خلال التواصل مع غرفة عمليات المرور ٠٤٠٣٤٥٤٥٩٩ ، غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ ،إدارة المواقف ٠١٠٠٦٩٦٦٩٨٣، أو عبر الواتس آب الخاص بمبادرة "الغربية بتتغير بيكم " على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧).
وفي سياق آخر وجه محافظ الغربية مديرية التموين بالمتابعة الدورية على مدار الساعة لتوفير الوقود بأنواعه المختلفة داخل محطات الوقود المنتشرة في أرجاء المحافظة،
يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر فجر اليوم القرار ٣٩٤ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل لجنة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية، حيث نص القرار على زيادة تعريفة الركوب لوسائل المواصلات لجميع الخطوط الداخلية بالمحافظة والخارجية بين المحافظات بما يتناسب مع الزيادة المقررة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جولة محافظ الغربية جولات مستمرة محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع موقف ملفي التصالح وأراضى الدولة المستردة
تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري أخر التطورات في ملفات "التصالح" و"تقنين أراضي أملاك الدولة"، و"استغلال الأراضى المستردة"
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماعاً مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات ذات الصلة، لمتابعة آخر التطورات في تلك الملفات مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود، والجدية في العمل، للانتهاء من كافة الملفات في أقرب وقت، حفاظاً على المال العام، وحقوق المواطنين.
وتابع محافظ الفيوم خلال الاجتماع، معدلات ومؤشرات الأداء بملف التصالح، وموقف الحالات المتبقية بكافة المراكز، مؤكداً على رؤساء مجالس المدن، بضرورة وضع الآليات اللازمة لتسريع معدل الأداء في ظل زيادة معدل الطلبات المقدمة، وكذا المتابعة الدقيقة وتسريع الإجراءات، لزيادة معدلات إنجاز الطلبات بملف التصالح، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت.
كما شدد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن، بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة، لسرعة فحص موقف حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإجراء المعاينة للحالات غير المطابقة، مع مخاطبة جهات الولاية بشكل رسمي، وإبلاغها بالتعديات التي يتم رصدها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها.
كما أكد محافظ الفيوم، على ضرورة السرعة، والدقة، واتخاذ إجراءات فعلية حيال المتغيرات التي يتم رصدها، مع تدقيق وتوحيد البيانات بين مجالس المدن وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، موجهاً مدير عام الشئون القانونية بإحالة الحالات غير القانونية للنيابة العامة.
كما تناول الاجتماع، متابعة آخر الإجراءات والمستجدات بشأن أراضي أملاك الدولة المستردة بمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وآليات الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، ومناقشة المعوقات التى تواجه عمل اللجان، لوضع الحلول المناسبة لها، مع إعداد تقرير بموقف كل مركز من تحقيق النسبة المستهدفة.
كما أكد المحافظ ضرورة مراجعة وتدقيق كافة بيانات أراضي أملاك الدولة لكل حالة على حدة من خلال إحداثياتها، ومعاينتها على أرض الواقع وتحديد ما تم استراداده منها، وما تم التعاقد عليها للمنفعة العامة، وما تم إبرام عقود شراء بشأنها، أو ما يخص معوقات الاسترداد لبعض القطع والتى لم يتقدم واضعو اليد بطلبات للتصالح أو تقنين بشأنها، مع مراجعة وتدقيق وتوصيف كافة ملفات قطع الأراضي التى تم رجوعها من هيئة المساحة العسكرية، والتنسيق بين المنظومة الإليكترونية، وأملاك الدولة، والمراكز التكنولوجية، وإعداد تقرير موضح به كافة التفاصيل والإجراءات أولاً بأول، للعرض على المحافظ.
ووجه المحافظ، مسئولى لجان البت، بالتنسيق مع المنظومة الإليكترونية، لإعداد تقرير موضح بالحالات، وإرساله إلى رؤساء المدن للتعامل معه، ومراجعة حالات كل مركز على حدة، وفحص العقود المبرمة مع المواطنين، ومراجعة الانتظام فى السداد، وتحديث التقرير بكل مركز يومياً وعرضه على المحافظ.
كما شدد محافظ الفيوم، بسرعة إعداد بيانات تفصيلية بشأن الإجراءات القانونية حيال الأراضى المستردة، بهدف وضع رؤية المحافظة في ضوء المخططات الإستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، بشأن استغلال هذه الأراضي في الأنشطة الخدمية والتنموية، أو التصرف بالبيع أو حق الانتفاع، مع تحديد أولوية الاستغلال، لافتاً إلى أن هذا الملف يحظى بأهمية قصوى على مختلف مستويات القيادة التنفيذية بالدولة.