«سكرتير عام الغرف التجارية»: قانون التصالح الجديد يعالج جميع السلبيات

طالب محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لإحداث انفراجة في هذا الملف الحيوي.

سعده: نسعى للوصول لتوافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية

وأوضح سعده، أن المعلن حتى الآن هو أن تأخير صدور اللائحة يأتي بسبب الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، مشيراً إلى أن قانون التصالح الجديد يعالج جميع سلبيات القوانين القديمة، كما أنه يحتوي على ميزة في غاية الأهمية وهي أن المواطنين الذين صدر ضدهم أحكام سابقة بسبب القانون القديم بمجرد صدور اللائحة التنفيذية وتطبيقها ستتوقف هذه القضايا.

ونوّه أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل هناك إتاحة للتصالح فيها، مشيراً إلى أهمية صدور هذه اللائحة نظرا لوجود فئة كبيرة تضع امالاً كبيرة على صدورها، من أجل حل مشاكلهم وتقنين أوضاعهم بعد وجود ثغرات وسلبيات عدة بالقانون القديم.

القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء

أشار سعده في بيان له اليوم، أن القانون القديم خلق أزمة كبيرة جعلت عددا كبيرا من المخالفين غير قادرين على التصالح، وبالتالي كان لابد من إصدار قانون جديد يعالج السلبيات ويضع خط أحمر لمنع البناء المخالف والتوقف عنه.

وأكد سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، أننا في حاجة إلى سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حتى لا نفتح أبوابا للفساد والبناء المخالف ويكون ذلك سببا في خسارة الدولة لمليارات الجنيهات، ونحن في أشد الحاجة إلى كل جنيه يدخل للخزانة العامة للدولة.

وأثار تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد جدلا واسعا بمجلس النواب خلال الفترة القليلة الماضية، حيث كان من المقرر أن تصدر اللائحة منذ أيام، خاصة بعد انتهاء المدة القررة لها عقب 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

 

المصدر: الوطن