رواج كبير في أسعار السيارات المستعملة.. خبير اقتصادي يكشف
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تشهد أسواق السيارات المستعملة، حالة من الرواج الكبير مقارنة بالسيارات الجديدة، وذلك لأن أسعارها مناسبة بشكل كبير لقطاع كبير من المواطنين بخلاف السيارات الجديدة التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، ومن أهم الأسواق التي تشهد رواجًا كبيرًا للسيارات المستعملة في مصر، سوق السيارات في مدينة نصر.
يقول الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، إن أسعار السيارات المستعملة في مصر لم تشهد زيادة كبيرة في الأسعار مقارنة بالسيارات الجديدة، وأن هناك تحريكا في سعر السيارات المستعملة خلال الأشهر الماضية مقارنة بما كانت عليه الأسعار في العام الماضي، لكن الأمور اختلفت خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد استقرار سعر صرف الدولار في البنوك.
وأضاف لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات المستعملة في سوق السيارات في مدينة نصر يشهد حالة كبيرة من زيادة الإقبال على الشراء من المواطنين سواء من يقوم بتجديد سيارته إلى موديلات حديثة أو من يقوم للشراء للمرة الأولى.
وتابع أن أسعار السيارات المستعملة يختلف سعرها حسب الموديل، وبالتالي أن السيارات ذات الموديلات الحديثة يكون سعرها أعلى من الموديلات القديمة كما أن حالة السيارة والحفاظ عليها وبيعها والرخصة المرورية سارية يكون له اعتبار كبير في تسويق السيارات المستعملة.
نصائح شراء السيارات المستعملة- التأكد من رخصة السيارة أن تكون سارية
- اصطحاب فني ويفضل ميكانيكي للكشف على السيارة قبل الشراء
- التأكد من أن السيارة ليس لها تاريخ حوادث كبيرة
- التأكد من سلامة السيارة من السقف
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسعار السيارات المستعملة السيارات المستعملة السيارات الجديدة سوق السيارات أسعار السیارات المستعملة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مصر حققت معدلات نمو تتجاوز المستهدف في الموازنة العامة الحالية
علق الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، على تسجيل مصر أعلى معدل نمو فصلي منذ 3 أعوام، قائلا إن مؤشر النمو الاقتصادي يعد من أهم المؤشرات التي تنظر إليها المؤسسات الدولية والمستثمرون، مؤكداً أن تحقيق مصر معدلات نمو تتجاوز المستهدف في الموازنة العامة الحالية يمثل رسالة إيجابية لكل من المستثمر المحلي والأجنبي، وللمواطن قبل الجميع.
وأوضح جاب الله، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة "إكسترا نيوز"، أن أهمية هذا النمو تكمن في كونه نموًّا يقوده القطاع الخاص، وهو ما يمثل تغيراً جوهرياً مقارنة بسنوات سابقة كانت فيها الاستثمارات الحكومية هي المحرك الأساسي للنمو، مضيفا أن وضع سقف للإنفاق الحكومي الاستثماري، إلى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص على التوسع، ساهم في زيادة نشاط قطاعات اقتصادية حيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي الذي يحقق معدلات نمو غير مسبوقة، إلى جانب قطاع السياحة وقطاعات أخرى.
هذا النمو يعكس نجاح الدولة المصرية في إدارة الملف الاقتصاديوأشار إلى أن هذا النمو يعكس نجاح الدولة المصرية في إدارة الملف الاقتصادي وتحقيق تعافٍ سريع رغم التحديات. وأضاف أن حالة النشاط الحالية في السوق المصرية تمثل دافعاً للمستثمرين المحليين والأجانب للدخول بقوة، خاصة في سوق كبيرة تمتلك قدرات شرائية مهمة وتشكل بوابة للمنطقة وإفريقيا والدول العربية وأوروبا.