آمنة الضحاك: تعزيز الأمن المائي ركيزة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن تعزيز الأمن المائي ركيزة رئيسية لتعزيز الاستقرار ودعم الازدهار الاجتماعي والاقتصادي العالمي.
وقالت بمناسبة يوم المياه العالمي: «المياه هي شريان الحياة، وبتوافرها استقرت المجتمعات البشرية واستطاعت بناء الحضارات وحققت الازدهار، فالمياه أغلى مورد على الأرض وتمثل في حد ذاتها ثروة وحلقة الوصل بين الإنسان والغذاء والطبيعة والمناخ، ولكن اليوم يواجه العالم تحديات هائلة تتمثل في شح وندرة المياه، وبات من الممكن أن يعيش نصف سكان العالم في مناطق تواجه ندرة المياه بحلول العام المقبل، لذلك فإن اختيار شعار (المياه من أجل السلام) ليوم المياه العالمي هذا العام يضعنا أمام خيار واحد هو التحرك سريعاً لإيجاد حلول لتحديات المياه في المناطق الأكثر تضرراً لتعزيز استقرار العالم».
وأضافت: «تستشعر دولة الإمارات هذا التحدي العالمي الكبير، كونها ذات طبيعة صحراوية، وتمثل جهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، علامة مضيئة في المساعي الدولية المشتركة لإيجاد حلول مستدامة لتوفير المياه العذبة للجميع، خاصة المناطق الأكثر تضرراً، ويبرز دور سموه في قيادة التعاون العالمي في هذا المجال. إن جهود صاحب السمو رئيس الدولة - التي يأتي على رأسها (مبادرة محمد بن زايد للمياه) التي تم إطلاقها مؤخراً - لا تعني فقط محاولة إيجاد حلول لأزمات المياه في العالم، وإنما تعني أيضاً بذل جهود كبيرة لنشر السلام والاستقرار للبشرية جمعاء».
واختتمت بالقول: «نعمل في وزارة التغير المناخي والبيئة على تطبيق نظم أكثر استدامة في استخدامات المياه، خاصة في مجال الزراعة الحديثة. ونؤمن بأن وفرة المياه واستدامتها تعنيان تحقيق المزيد من التنمية والازدهار والتطور. كما نعمل مع المجتمع على مساعدتنا في هذا المجال، لأن البداية لا بد أن تكون من الإنسان، إذ إن المياه هي شريان حياته وضمان لمستقبله».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية