استضافت الفنانة منى عبدالوهاب، الراقصة الاستعراضية دينا، في برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، والتي أطلقت عدة تصريحات نارية خلالها.
كشفت الراقصة الاستعراضية دينا، عن أنها تبحث عن زوج يحب الرقص وعملها في الرقص الاستعراضي، مشيرة إلى أن هذا الأمر صفة أساسية في نصفها الثاني الذي تبحث عنه.
وأضافت الراقصة الاستعراضية دينا، أن :"أنا بدور على عريس، وبدور على راجل بيحب الرقص، بعشق عملي كراقصة استعراضية".
برنامج ع المسرح تقدمة الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على ثلاث قنوات الحياة والفضائية المصري وcbc، وتعود به منى عبد الوهاب بعد نجاح برنامجها العام الماضي وهو برنامج أنا والقناع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دينا الإعلامية منى عبد الوهاب الراقصة الاستعراضية برنامج ع المسرح مني عبد الوهاب
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال تبحث شرعنة التحول الرقمي في التقاضي
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتكنولوجيا في الأعمال، وحماية البيانات الشخصية، وسبل استخدامها في التحكيم وفض المنازعات، مثل الدفع والتوقيع الإلكتروني. ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المزمع تنظيمها مستقبلاً، لمناقشة التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنتي التشريعات الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، برئاسة كل من المستشار بهجت الحسامي وحسانين توفيق، وبمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح وعدد من أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس إدارة جمعية اتصال اليوم الاثنين وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطوير البيئة القانونية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية داخل إطار قانوني حديث.
وأكد حسانين توفيق على أهمية تكامل الجهود بين اللجان المختصة داخل الجمعية، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وتحقيق أقصى استفادة من أدوات الرقمنة في تحسين بيئة الأعمال، موضحاً أن القوانين الحالية لا تزال بحاجة إلى تحديث لتتماشى مع الاستخدام المتنامي للتكنولوجيا في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشدد المشاركون على ضرورة إدراج وسائل الإثبات الرقمية ضمن الأطر القضائية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني والمعاملات الرقمية، بهدف تسهيل إجراءات التقاضي وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستقرة قادرة على جذب الاستثمارات.