وزير الإسكان يتابع مشروعات الصرف الصحي لخدمة عددٍ من قرى حياة كريمة بالشرقية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الصرف الصحي لخدمة عددٍ من قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة - مرحلة أولى، بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والتي تشمل شبكات انحدار، وخطوط طرد، وتنفيذ محطتي معالجة صرف صحي، لخدمة تلك القرى، والتي تتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للوزارة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات التي تتولى تنفيذها وزارة الإسكان وجهاتها التابعة، في إطار المبادرة الرئاسية "«حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، تهدف إلى النهوض بمعيشة المواطن في القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والعمل على توفير فرص عمل في تلك القرى من خلال تنفيذ هذه المشروعات.
وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهيئة تتولى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 18 قرية بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ محطتي معالجة صرف صحي الأخيوة والقصاصين بطاقة إجمالية 27 ألف م3/ يوم، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.
وأضاف اللواء إيهاب خضر، أنه تم تنفيذ شبكات انحدار بطول 188 كيلو مترا، وخطوط طرد بطول 66 كيلو مترا بتلك القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 20 محطة رفع صرف صحي، والانتهاء من تنفيذ محطة معالجة صرف صحي الإخيوة، وجارٍ الانتهاء من الأعمال بمحطة معالجة القصاصين شرق، بجانب الانتهاء مؤخراً من تنفيذ محطة تنقية مياه البكارشة بطاقة 52 ألف م3/يوم.
جدير بالذكر أن محطات رفع الصرف الصحي التي تم الانتهاء من تنفيذها لخدمة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز الحسينية بالشرقية شملت قرى (الإخيوة - المناجاة الصغرى - المناجاة الكبرى - الملكيين القبلية - سماكين شرق - حصة المناصرة - الحماديين - قهبونة - الصالحية " الأبطال 3 " - الصالحية " البساتين " - بحر البقر 2 - بحر البقر 3 - بحر البقر 4 - بحر البقر 5 - القصاصين شرق ).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسكان الصرف الصحي حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مشروعات الصرف الصحي وزارة الاسكان وزير الاسكان المبادرة الرئاسیة الصرف الصحی الانتهاء من حیاة کریمة بحر البقر من تنفیذ صرف صحی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: 350 مليار جنيه موازنة حياة كريمة بالعام المالي الجديد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النوّاب، بمُشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
وقالت "المشاط" خلال كلماتها إن الحكومة تحرص على مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري" المبادرة الرئاسية حياة كريمة"، كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف المصري، وتحرص كذلك على توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المبادرة التي تغطي جوانب متعددة نسعى من خلالها الى النهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فُرص التشغيل المُنتِج واللائق وتوفير التمويل الـمُيسّر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر2030.
وأضافت أنه في ضوء ذلك فإن:
1- الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" هي كالتالي:
· إجمالي الموازنة المعتمدة: 350 مليار جنيه.
· يبلغ عدد المشروعات 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بعدد مستفيدين 18 مليون مواطن.
· تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين.
· تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى
2- الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى:
· بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة.
· بلغت نسبة التنفيذ 88%.
· تجاوز عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل 500 قرية.
· تحسن ملحوظ في معدل إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين مقارنةً بالوضع قبل المبادرة، حيث ارتفع عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 58 %، ومياه الشرب بنسبة 14%، والغاز الطبيعي 366 %، والإنترنت فائق السرعة 45 %.
و أشارت "المشاط" إلى أنه يتم تنفيذ عدد ضخم جداً من المشروعات في وقت واحد يتجاوز عددها 23 ألف مشروع، وقد ساهمت بعض العوامل الاقتصادية أهمها تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما ساهم في ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتأخر التنفيذ، ومن المخطط نهو كافة المشروعات خلال العام المالي (25/2026).
الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية:وأوضحت أن الحكومة حريصة على البدء بشكل تمهيدي في تطوير قرى المرحلة الثانية، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه مستهدفة في خطة العام المالي المقبل من أجل استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم البدء في تنفيذها.
وأضافت أنه من المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خلال العام المالي (25/2026)، على أن يتم تنفيذ باقي مشروعات المرافق (الغاز الطبيعي، الاتصالات) بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي (25/2026)، تستهدف البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات "حياة كريمة"، من خلال توجيه 20 مليار جنيه، فضلاً عن مشروعات المدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن خطتها الاستثمارية.
ونوهت الوزير بأنه جاري تنفيذ 78 مشروعاً، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التمويلات الدولية المُيسرة.
وأضافت " المشاط" أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة لتعويضات المشروعات الاستثمارية، حيث زادت تلك الاعتمادات من 12.35 مليار جنيه عام 23/2024 إلى 16 مليار جنيه في عام 24/2025 والتي تم استنفاذها بالكامل (منها ما يزيد على 3.4 مليار جنيه لمشروعات في نطاق محافظة الجيزة)، وللعام الثاني على التوالي تضمنت خطة 25/2026 كذلك 16 مليار جنيه.
كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالربط بين منظومة البنية المعلوماتية المكانية، ومنظومة المحليات، من أجل تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة الاستعلام عن عدد من الخدمات مثل جهة الولاية، وموقف التصالح، من خلال المنظومة الإلكترونية للمراكز التكنولوجية.
وأشارت إلى تخصيص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موارد في خطة العام المالي المقبل، للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل البدء في تنفيذ التعداد الاقتصادي الجديد، والذي يُمثل أهمية كبيرة من خلال توفير معلومات شاملة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى قياس مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، كما يزود صناع القرار بالبيانات الدقيقة حول المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام