«النقل» تنتهي من تنفيذ بعض كباري القطار الكهربائي السريع
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة النقل تقدم أعمال تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مطروح» في المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبرى المسار لعبور النيل حتى محطة العاصمة الإدارية، موضحة أنَّ الأعمال تشتمل على كباري وأنفاق وأخوار وخرسانات الميول التي تحمي جوانب الجسر وأعمال الحماية من أخطار السيول في هذه المسافة.
وأكدت وزارة النقل، في تقرير لها، أنَّ الخط يشتمل على مجموعة من الكباري، منها كوبري الأوتوستراد الذي بلغت نسبة تنفيذه 95%، كما يتقدم العمل في كوبري خور مايو، إذ تمّ الانتهاء من تنفيذ عدد من كباري المسار مثل كوبري خدمة المحاجر، وكوبري 30 يونيو، وكوبري وادي حجول.
وأوضحت وزارة النقل، في تقرير لها، أنَّه تمّ الانتهاء من عدد من كباري السيارات بكم 4.5 «القطامية - السخنة»، والمحاجر والإقليمي، لافتة إلى أنَّ تحالف «سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب» يبدأ تنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية.
وأشارت إلى أنَّ تنفيذ الخط يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة وفي إطار متابعة تنفيذ ممر «السخنة - الإسكندرية» اللوجيستي والذي يتكون من «ميناء السخنة – الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع – الميناء الجاف بالعاشر من رمضان – خط السكة الحديد «الروبيكي/ العاشر من رمضان/ بلبيس» – ميناء الإسكندرية الكبير».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطار الكهربائي السريع القطار الكهربائي وزارة النقل النقل القطارات
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.
ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.
خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار
وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:
إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.
إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.
تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.
تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.
التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.
مزايا اقتصادية وبيئية جذابة
وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:
خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.
تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.
الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.
دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".
مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص
أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:
إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.
بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.
إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.
وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة