الموارد تُحدد آلية استثمار مياه الأمطار لدعم الخزين المائي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الموارد المائية، الأحد، عن 3 عوامل استراتيجية في التفاوض مع دول الجوار بشأن حصص العراق المائية، فيما حددت آلية استثمار مياه الأمطار لدعم الخزين المائي.
وقال المتحدث باسم وزارة الموارد خالد شمال، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة معنية بإدارة الإيرادات المائية الخارجية والداخلية والأمطار والمياه الجوفية واستثمارها، اما ما يخص الدوائر الخدمة المعنية بإدارة دوائر الماء والمجاري، فإن الوزارة لديها خلايا ازمة تتواصل مع دوائر المعنية بالمحافظات وامانة بغداد لتقديم العون والمساعدة".
وأضاف متحدثا، عن آلية استثمار مياه الأمطار أن "الوزارة مستنفرة لاستثمار كل مياه الامطار سواء كان بتوجيهها الى بحيرات الخزن الصناعية او الطبيعية او دفعها الى أعمدة الأنهر او إيقاف ضخ المياه الى الشبكات الاروائية واستثمار هذه المياه"، لافتا الى ان" الهدف الذي تسعى اليه الوزارة هو رفع الخزين واستعادة مناسيب الانهار المنخفضة بسبب قلة الإيرادات المائية، إضافة الى خزن أكبر كميات من الامطار واستثمار المياه لتحقيق عملية الارواء".
وتابع أن "الأمطار التي تسقط بالأماكن البعيدة عن أعمدة الأنهار او بحيرات الخزن ستسهم بتعزيز الغطاء النباتي وتأهيل وتحسين المشهد الطبيعي للمناطق الرعوية".
ولفت الى أن" الوزارة استثمرت الأمطار الأخيرة ومررت موجة فيضانية مسيطرة عليها من خلال سد سامراء باتجاه الاهوار بالمناطق الجنوبية، حيث تم رفع مناسيب بعض مناطق الاهوار، مبينا أن" أحد التزامات المهنية والوطنية والاخلاقية لوزارة المالية هي الحفاظ على الأهوار واستعادة نظام البيئة والايكولوجي لمناطق الأهوار".
وبشأن حصص العراق المائية مع دول الجوار أكد شمال أن" هنالك جهودا استثنائية من الحكومة متمثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني من خلال تحويل الملف المائي من فني ودبلوماسي خاص بوزارتي الموارد المائية و الخارجية الى ملف سيادي بإشرافه حيث سيكون الملف حاضرا في كافة المواضيع والمصالح المشتركة مع دول المنبع".
وبين أن" العراق يعمل على ثلاثة عوامل استراتيجية مهمة بالتفاوض مع دول المنبع، الأول ويكمن بتبادل المنفعة وتقاسم الضرر عبر الإدارة المشتركة لحوضي دجلة الفرات، والعامل الثالث هو تبادل المعلومات الاستراتيجية التي تجنب حالات الطوارئ والأزمات والكوارث".
وأشار شمال إلى أن" الزيارات المتكررة الى إيران وتركيا وسوريا أسهمت بشكل كبير بتحريك ملف التفاوض، وبات الفريق التفاوضي العراقي قويا جدا في استحصال الحصص المائية المقررة، على اعتبار أن الملف أصبح شعبيا وسياسيا".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مع دول
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من 2025 قبل 30 يونيو
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من اجمالي العمالة الماهرة لدى المنشاة ، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان تبدأ الوزارة اعتبارا من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم ، وذلك تجنبا للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية” : تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة وبرنامج “نافس” بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأشادت بتفاعل القطاع الخاص مع سياسات التوطين والتزامه بتحقيق المستهدفات المطلوبة وهو ما انعكس ايجابا على هذا الملف الوطني وتسجيل نتائج تاريخية غير مسبوقة في اعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع والذي وصل أكثر من 136 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة في القطاع الخاص بنهاية ابريل من العام الحالي.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الالكترونية لبرنامج “نافس” التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة .
وأشارت سعادتها الى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء الى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر ابريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن اية ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى