الخارجية الفلسطينية تحذر من ارتكاب العدو الصهيوني مجازر بمستشفيي ناصر والأمل في خان يونس
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الثورة نت/
حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد من ارتكاب قوات العدو الصهيوني مجازر جماعية في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة اللذين تحاصرهما منذ الصباح.
وذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن قوات العدو ترتكب أبشع أشكال الجرائم والتنكيل بحق مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل ومحيطهما والمتواجدين فيهما من طواقم طبية وإسعافية ومرضى ونازحين.
وأضافت الوزارة، أن قوات العدو يتعمد ضرب جميع مقومات وجود الأهالي في قطاع غزة ويركز على إخراج جميع المستشفيات العاملة في القطاع عن العمل، من خلال قصفها وحرق أجزاء منها وحرق المباني المحيطة بالمجمع، وترهيب النازحين والطواقم الطبية والجرحى لإجبارهم على الخروج منها، وكذلك محاصرتها وتدميرها بحجج وذرائع واهية.
وجددت الخارجية التأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر لهذا الفشل الدولي، خاصة وأن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وآليات المحاسبة والمساءلة الدولية وفرت للعالم وللدول حلولا قانونية إنسانية من شأنها فرض إرادة الإنسانية الدولية على الطرف المعتدي وإجباره على احترامها، باعتبار ذلك مبدأ إنسانيا ساميا والتزاما قانونيا وأخلاقيا على القوة القائمة بالاحتلال، وليس كرم أخلاق أو منة أو قضية تفاوضية أو موضوع ابتزاز من جهتها.
وكانت قوات العدو الصهيوني، حاصرت صباح اليوم، مستشفى ناصر في خان يونس ومحيطه، في استهداف صريح وعلني للطواقم الطبية والنازحين والمرضى المتواجدين فيه، علما أنه المستشفى الأكبر في جنوب القطاع، كما حاصرت مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: قوات العدو
إقرأ أيضاً:
سمو وزير الخارجية يلقي كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
نيويورك (واس)
ألقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك اليوم، كلمة المملكة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وذلك في الجلسة الثانية للمؤتمر الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية. وأوضح سمو وزير الخارجية خلال الكلمة أن هذا المؤتمر ينعقد في ظل استمرار التصعيد وتعرض الآلاف من المدنيين لأبشع أنواع الانتهاكات الجسيمة، من تجويع وقصف وتهجير، وتقويض ممنهج لكل الجهود الدولية لإيصال المساعدات ورفع المعاناة عن الأشقاء في غزة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية امتدت إلى الضفة الغربية والقدس الشريف، حيث تفرض القيود التعسفية والسياسات الاستيطانية والممارسات الممنهجة التي تهدف إلى تغيير الطابع الديني والديموغرافي. وشدد سموه على أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر سلب الحقوق أو فرض الأمر الواقع بالقوة، وأن مثل هذه السياسات الإسرائيلية تؤدي إلى تغييب الاستقرار، وتآكل فرص السلام، وتغذية بيئة العنف والتطرف، بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حدٍ سواء. وعبر سموه عن إشادة المملكة بما عبر عنه فخامة الرئيس محمود عباس من التزام صادق بالسلام، وبالجهود الإصلاحية الجادة التي تقودها الحكومة الفلسطينية برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، وهي جهود تستحق الدعم والتقدير، داعيًا إلى تضافر جهود المجتمع الدولي في دعم الشعب الفلسطيني في بناء قدراته وتمكين مؤسساته الوطنية، وذلك عبر مساندة السلطة الوطنية الفلسطينية والخطوات الإصلاحية التي تقوم بها. وقال سمو وزير الخارجية في كلمته: “تؤمن المملكة بأن السلام لا يمكن أن يبنى دون تمكين الشعب الفلسطيني اقتصاديًا وتنمويًا ومن هذا المنطلق، تعمل المملكة على تعزيز تعاونها مع السلطة الفلسطينية في مجالات التعليم، وتنمية القدرات البشرية، ودعم التحول الرقمي، والتعاون مع القطاع الخاص، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النهوض وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة”. وعبر سموه عن ترحيب المملكة بقرار مجموعة البنك الدولي في تقديم المنحة السنوية لفلسطين بحوالي 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستئماني لقطاع غزة والضفة الغربية، بهدف تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية والاستقرار. وأشار سموه إلى أنه منذ تبني مبادرة السلام العربية عام 2002م، والمملكة تبذل جهودًا متواصلة من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، بصفتها الركيزة الأساسية لتحقيق سلام عادل وشامل وأمن مستدام في المنطقة، معبرًا عن تثمين المملكة عزم جمهورية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين مما يعكس التزامها بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، داعيًا بقية الدول إلى اتخاذ هذه الخطوة المسؤولة، والانخراط في مسار موثوق به ولا رجعة فيه، لإنهاء الاحتلال وتحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة. حضر الجلسة، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ووكيل الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية عبدالله بن زرعة، ومندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.