دور الإمارات لبنانياً وإقليمياً... وارتياح الحزب
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
كتب وليد شقير في" نداء الوطن": يصنّف بعض المتابعين لتطوّرات وانعكاسات حرب غزة الانفتاح المفاجئ بين «حزب الله» وبين دولة الإمارات العربية المتحدة في خانة تهيّؤ الفرقاء الإقليميين لما بعد مرحلة الحرب الإسرائيلية ضد القطاع. فـ»الحزب»، ومن خلفه إيران، لا بدّ أن يتعاملا مع نتائجها والحصيلة التي سترسو عليها وموقعهما في المعادلة التي ستنشأ بعدها.
بصرف النظر عن تفسير التأخير في الإفراج عن السبعة الباقين المحكومين، فإن توظيف «الحزب» البحث بالإفراج عنهم، إعلاميّاً وسياسيّاً، يريحه في ظلّ تصاعد التطويق الذي يتعرّض له لبنانيّاً وخارجيّاً، جرّاء انخراطه في حرب إشغال إسرائيل من الجبهة الجنوبية اللبنانية، ومأزق الخسائر الميدانية بالأرواح والممتلكات، إضافة إلى الحملة عليه بالتسبب في عدم انتخاب رئيس للجمهورية.
الأوساط التي تشير إلى مدلولات انفتاح أبو ظبي المحلية والإقليمية على «حزب الله» (من زاوية الانفتاح على إيران أيضاً)، لا تعتقد أنّها تعني تمكينه من أن يأتي بمرشّحه للرئاسة في سياق الجهود الخارجية لإنهاء الشغور الرئاسي... بموازاة استفادته من هذا الانفتاح، يفترض التفتيش عن أهداف ومكاسب الإمارات كدولة لاعبة في الإقليم، من قضية المعتقلين، في سياق ما يجري من اتّصالات حول ما بعد غزّة سواء في فلسطين أو في سوريا أو في لبنان أو في غيرها.
قضية المعتقلين في أبو ظبي تشكّل بهذا المعنى غطاء لأمور كثيرة، في اعتقاد جهات عدة:
- هي مدخل لدور الإمارات في لبنان طالما لم يحسب لها حساب في اللجنة الخماسية الراعية لجهود إنهاء الشغور الرئاسي، في وقت تتطلع إلى استعادة حضورها النشيط في البلد، بالتنافس مع دول عربية أخرى.
- بعضهم يرى أن تشدد أبو ظبي التقليدي حيال التيار الإسلامي والإخوان المسلمين و»حماس»منهم، يدفعها للانفتاح على إيران و»الحزب» نظراً إلى علاقتهما بهذا التيار.
- أن الإمارات ترعى تركيبة لليوم التالي في غزّة. وهي تأمل عبر علاقاتها مع واشنطن ومع مصر، ثم مع إيران أن يشكّل محمد دحلان الذي هو على خلاف مع قيادة حركة «فتح»، إحدى ركائزها، لتسلّم إدارة القطاع ولقيادة الجسم السياسي الفلسطيني طالما المطلب الدولي والأميركي الإسرائيلي إبعاد «حماس» عن حكم القطاع.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
السلطات الأمريكية تعتذر بعد الإفراج عن سجين خطير بالخطأ
واشنطن
أطلقت السلطات الأمريكية في ولاية لويزيانا عن طريق الخطأ، سراح سجين خطير من سجن مقاطعة أورليانز، في حادثة أثارت موجة من الجدل والانتقادات الحادة، وأعادت طرح تساؤلات حول كفاءة إدارة السجون وأمانها.
وأفاد بيان رسمي صادر عن مكتب عمدة مقاطعة أورليانز، أن السجين خليل براين، تم إطلاق سراحه يوم الجمعة الماضي نتيجة “خطأ كتابي”، رغم أنه كان يواجه مجموعة من التهم الخطيرة والمتعددة، من بينها حيازة ممتلكات مسروقة، وحيازة أدوات تعاطي مخدرات، ومقاومة رجال الأمن، والاعتداء بسلاح ناري، والعنف المنزلي، وتعريض أطفال للخطر، بالإضافة إلى اقتحام منزل.
وشددت عمدة المقاطعة، سوزان هاتسون، في البيان، أن مكتبها “يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ الإداري الذي أدى إلى الإفراج الخاطئ عن خليل براين”، مقدمة اعتذاراً علنياً إلى الجمهور، والسلطات القضائية، وشركاء تطبيق القانون.
وأضافت هاتسون: “ما حدث هو نتيجة خطأ في التعرف على الهوية، بسبب تشابه في أسماء العائلة بين اثنين من النزلاء.. نحن نُجري حالياً تحقيقاً داخلياً شاملاً، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين عن هذا الخلل”.
وأكدت على أن المكتب يعمل حالياً “بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون لضمان القبض على براين وإعادته إلى الحجز في أقرب وقت ممكن”، مضيفة أن جميع الضحايا الذين لهم صلة بالقضية قد تم إخطارهم، في حين يجري العمل على الوصول إلى من لم يُتمكن من الاتصال بهم بعد، بما في ذلك عبر زيارات ميدانية.
وأصدر المدعي العام لمقاطعة أورليانز، جيسون ويليامز، بياناً شديد اللهجة، وصف فيه الواقعة بأنها “مزعجة للغاية” وتعكس خللاً مؤسسياً كبيراً، وأكد أن براين كان يجب أن يظل محتجزاً بسبب أوامر قضائية قائمة، ووجّه انتقاداً لاذعاً للإجراء المتبع في التحقق من الهوية قائلاً: “عدم التأكد من هوية النزيل قبل الإفراج عنه هو تقصير غير مقبول ويشكل تهديداً مباشراً لأمن المجتمع”.
وذكر ويليامز، أن عملية الإفراج حدثت عندما استجاب الموظفون لدفع كفالة من شخص غير ذي صلة، كان يستهدف الإفراج عن نزيل آخر، لكنهم أخطأوا في تحديد الهوية وأفرجوا عن براين بدلاً منه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية