اعترافات مُثيرة لعصابة الدراجات الهوائية فى التجمع الأول
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال متهمين بسرقة الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة في منطقة التجمع الأول، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
واعترف المتهمين بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، لسرقة الدراجات الهوائية بأسلوب المغافلة، بعد مراقبة موقع السرقة جيداً، كما اعترف المتهمين بتنفيذ 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب في نطاق التجمع الأول.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة" وأقرا بإرتكاب (3) وقائع بذات الأسلوب.. وتم بإرشادهما ضبط الدراجات المستولى عليها لدى عميلهما "حسن النية" (صاحب محل لبيع الدراجات الهوائية).
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه اخبار الحوادث الدراجات الهوائیة التجمع الأول
إقرأ أيضاً:
التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأكيد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على موافقة حزبه على تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن.
ووصف تقديم التعديلات من جانب النواب بأنه «خطوة موفقة تُحسب لمجلس نواب مصر، الذي يقدّم المشاريع بنفسه وينفي عنه تهمة كونه أداة في يد الحكومة»، مطالبًا بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور.
وتابع: «لا يليق بمصر أن تُعاد تعديل المادة في كل انتخابات قادمة، لأنها تفرض قيدًا على إجراء كل انتخابات، مما يصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار».
من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: «الحكومة تتعامل مع البرلمان بتنسيق وتعاون، والعملية التشريعية عملية مشتركة».
وأشار فوزي إلى بعض مشروعات القوانين السابقة التي تقدم بها النواب ووافق عليها المجلس، مثل قانون المعادن، حيث «رحبت الحكومة وتوقفت عن مشروعها الخاص»، وقانون الإجراءات الجنائية الذي «تبنت الحكومة المنتج المحترم الذي خرج عن اللجنة الفرعية».
فيما مازح فوزي النائب عاطف المغاوري قائلًا: «دائمًا حزب التجمع كده»، فرد المغاوري ضاحكًا: «شريك مخالف».
وبخصوص تعديل المادة 102، أوضح فوزي: «الموضوع ليس المادة 102 فقط، بل مرتبط بعملية المراجعة التي جاءت لسبب آخر، حيث نص الدستور على نظام التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانونية وله حق الانتخاب». وأضاف: «الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب، ولذلك تحتاج هذه المادة إلى مراجعة كل فصل تشريعي». وختم فوزي ضاحكًا: «حزب التجمع يعدل الدستور براحتهم».
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير