لجنة نيابية تُحدد موعد تعديل قانون الاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفادت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب بأن الأسبوع الحالي سيشهد التصويت على تعديل قانون الاستثمار الصناعي.
وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة، حسين السعبري: إن هذا القانون سيسهم بشكل كبير وفعال في جذب الاستثمارات الصناعية لما فيه من تسهيلات كبيرة في منح الاجازات الاستثمارية وفتح افاق جديدة للصناعة العراقية، لافتاً إلى وجود امتيازات اخرى ستمنح لأصحاب المصانع والمعامل المستمرة في العمل والمتوقفة لإعادة العمل بها بما يعود بفائدة كبيرة للبلاد.
وأضاف ان مشروع القانون سيخدم المستثمرين الصناعيين ويسهم في تطوير الانتاج العراقي، اذ يعفي المستثمرين الصناعيين من التحاسب الضريبي ويوفر لهم دعماً كاملاً، عن طريق القروض، مؤكداً أن اقراره سيغير واقع البيئة الاستثمارية الصناعية في العراق.
واستبعد السعبري ان تكون القوانين التي صدرت إبان النظام السابق تتحكم في واقع الاستثمار الحالي، مشيراً إلى ان قانون الاستثمار صدر عام 2006، ولم يكن في حينها قانون استثمار بل كان قانوناً لهيئة المساطحة فقط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البيومي: تعديلات قانون التعليم خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة ومواكبة المتغيرات
قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن تعديلات قانون التعليم الجديدة الجاري مناقشتها حالياً داخل لجنة التعليم، تعتبر خطوة مهمة في مسار تطوير المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة.
وتابعت البيومي في تصريحاتها ل، صدى البلد أن هذه التعديلات تصبّ في مصلحة الطالب والمعلم على حد سواء.
وأوضحت أن التعديلات المطروحة – كما تم عرضها حتى الآن – تستهدف معالجة بعض الثغرات في القانون القائم، وتحديث الإطار التشريعي ليكون أكثر مرونة وكفاءة، خصوصاً فيما يتعلق بالتقييم، والانتقال بين المراحل، وتكافؤ الفرص، وربط التعليم بسوق العمل.
وأكملت أنه من الملفات التي توليها اهتماماً داخل اللجنة:
-تحسين وضع المعلمين مهنياً واجتماعياً لأنهم حجر الأساس لأي تطوير حقيقي.
-تعزيز دور التكنولوجيا في التعليم بما يتماشى مع التحول الرقمي.
-مراعاة الفروق الجغرافية والاجتماعية لضمان عدالة تطبيق القانون في جميع المحافظات.
-ضمان المشاركة المجتمعية في دعم وتقييم السياسات التعليمية.
وفي ختام تصريحها أكدت حرصها على أن تكون التعديلات نابعة من حوار مجتمعي حقيقي، وتشاور مستمر مع المتخصصين والمعنيين بالتعليم، حتى تكون قابلة للتنفيذ وتلبي الطموحات.