رانيا المشاط: شركاء التنمية قدموا تمويلات 10.3 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد/ بندكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عقد جلسة مباحثات موسعة، بحضور السيدة/ كانايو أواني، نائبة رئيس البنك، والسيد/ أيمن الزغبي، رئيس قطاع التجارة وتمويل الشركات، والسيد/ حاتم الدمرداش، مدير الاستشارات وأسواق المال، وعدد من مسئولي البنك، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والوفد المرافق له، مثمنة العلاقة البناءة بين المؤسسات المصرية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص والبنك الأفريقي، والدور الذي يقوم به في دعم مجتمع الأعمال وتيسير سبل التبادل التجاري بين دول قارة إفريقيا، وتوفير التمويلات للقطاعات المختلفة.
وشهد الاجتماع مباحثات بناءة حول تعزيز التعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في دفع التعاون جنوب-جنوب والاستفادة من التجارب التنموية في مصر والخبرات المصرية في مجال التعاون الدولي مع البلدان الأفريقية الأخرى، وكذلك مناقشة العمل المشترك في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار الزراعي في القارة بالإضافة إلى مجالات التنمية المختلفة، ومناقشة التعاون مع البنك من خلال منصة «حافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتحقيق التكامل بين ما يقوم به البنك من جهود لتمكين القطاع الخاص وما توفره المنصة من خدمات ومعلومات لتحقيق الترابط مع شركاء التنمية ومجتمع الأعمال.
كما تمت مناقشة ربط منصة «حافِز» والمنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)التابعة للبنك والتي تم إطلاقها خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى للتجارة البينية ٢٠٢٣ بالقاهرة، برعاية وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت «المشاط»، على الدور الحيوي الذي يقوم به شركاء التنمية لتمويل القطاع الخاص وتوفير خدمات الاستشارات والدعم الفني، حيث تم إتاحة تمويلات ميسرة ومساهمات بقيمة 10.3 مليار دولار على مدار السنوات الأربعة الماضية.
وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والدور الذي تقوم به الوزارة في إطار رؤية الدولة، لدفع حدود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل تعظيم الاستفادة من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وكذلك تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية، من خلال تحقيق التوافق بين الاستراتيجيات مع شركاء التنمية والأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات البناءة مع المؤسسات الدولية، وتعزيز جهود الدعم الفني وتبادل الخبرات، والمتابعة الفعالة للمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية، والتنسيق بين شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والدولية، والوكالات الأممية، والجهات المستفيدة من الشراكات ممثلة في الوزارات، والهيئات الحكومية، والجامعات والمراكز البحثية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ونوهت بأن المبادئ الحاكمة لفعالية التعاون الدولي، هي ملكية الدولة من خلال ضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات والاهداف التنموية، والشراكات الشاملة، والتركيز على النتائج، والشفافية والمساءلة المتبادلة، موضحة أن الوزارة تعمل على ترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات وشراكات دولية تتسق مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج الحكومة، وكذلك استراتيجية الطاقة المستدامة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ومبادرة حياة كريمة، وغيرها من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية.
ولفتت إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي، من خلال مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ODA SDG Mapping، بالإضافة إلى تدشين النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، الذي يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
من جانبه توجه رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بالشكر لوزيرة التعاون الدولي، على حفاوة الاستقبال، كما أكد على العلاقة المحورية للبنك مع جمهورية مصر العربية، والدعم الكبير الذي يتلقاه البنك من الحكومة لا سيما في استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية في نسخة العام الماضي. كما أكد أهمية الاجتماع في استكشاف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك مع وزارة التعاون الدولي.
وأوضح أن البنك تربطه علاقة ممتدة مع المؤسسات المصرية على المستوى الحكومي والخاص، حيث أتاح البنك تمويلات بقيمة 30 مليار دولار على مدار الخمس سنوات الماضية، من بينها 16 مليار دولار للقطاع المالي، لافتة إلى أن تلك التمويلات عززت قدرة الشركات المصرية على توسيع أعمالها في قارة إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنک الأفریقی للتصدیر والاستیراد وزارة التعاون الدولی مع شرکاء التنمیة ملیار دولار رئیس البنک من خلال
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الكيماوية: نستهدف تحقيق 15 مليار دولار صادرات خلال 2030
أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم، انه يستهدف زيادة صادرات القطاع بمتوسط معدل نمو مستهدف خلال الفترة من 2025- 2030 بنحو 9% سنويا لتصل صادرات القطاع إلي 15 مليار دولار بحلول 2030.
وأوضح خالد ابو المكارم، خلال اجتماع مجلس ادارة المجلس أمس، انه من المستهدف الوصول بصادرات القطاع الي 9 مليارات دولار بنهاية العام الجارى ونحو 10 مليارات دولار بنهاية 2026 ونحو10.9 مليار دولار بنهاية 2027 و11.9 مليار دولار بنهاية 2028 ونحو13 مليار دولار بنهاية 2029، ونحو 15 مليار دولار بنهاية 2030.
وقال انه في ضوء حجم الطلب المتوقع من الممكن أن تصل صادرات القطاع لدول أفريقيا لحوالي 3 مليارات دولار بحلول عام 2030.
واشار الي استهداف السوق الامريكي خلال الفترة القادمة، كاشفا عن العديد من الفرص التصديرية الواعدة بهذا السوق الكبير.
وكشف ابو المكارم عن تقدم المجلس بمذكرة لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب تتضمن اهم المقترحات المطلوب تنفيذها علي المديين القصير والمتوسط من أجل الوصول الي المستهدف التصديرى المشار إليه سالفا تتمثل في توفير أسعار طاقة تنافسية للقطاعات التصديرية وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسريع إجراءات التصدير وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية اللوجستية وزيادة مخصصات برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية ونوعها لتتوافق مع برامج الحوافز المقدمة من الدول المنافسة، وغيرها من المقترحات التي تصب في رفع تنافسية صادرات القطاع وقدرتها علي النفاذ الي اسواق الدول المختلفة.
كان المجلس قد استعرض ارقام صادرات القطاع خلال الخمس اشهر الاولي من العام الجارى حيث اعلن محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس عن تحقيق صادرات الصناعات الكيماوية خلال الفترة من يناير الي مايو ماقيمته 3.889 مليار دولار بزيادة نسبتها 12% عما تحقق خلال نفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت نحو 3.458 مليار دولار.
وقال ان الفترة من يناير الي مايو 2025 شهدت زيادة واضحة لصادرات جميع بنود صادرات الصناعات الكيماوية لعل أبرزها صادرات الاسمدة ومنتجات البلاستيك والكيماويات التي حققت إجمالي صادرات قيمتها 2.755 مليار دولار.
وأشار الي انه بلغ اجمالي صادرات القطاع لاهم 10اسواق حوالي 2.263 مليار دولار بما يمثل حوالي 60% من اجمالي صادرات القطاع، وتتصدر تركيا قائمة اهم الاسواق المستوردة لمنتجات القطاع خلال2025 بماقيمته حوالي567 مليون دولار، وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بقيمة صادرات تبلغ 467 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة البرازيل بقيمة صادرات حوالي 252 مليون دولار، وجاءت اسبانيا في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 226 مليون دولار، ثم فرنسا في المرتبة الخامسة بحجم صادرات يقدر بنحو 184 مليون دولار، وليبيا في المرتبة السادسة بقيمة صادرات تقدر بحوالي 135 مليون دولار، والجزائر في المرتبة السابعة بقيمة صادرات تقدر بنحو 129 مليون دولار، والمغرب في المرتبة الثامنة بقيمة صادرات بلغت حوالي 116مليون دولار، وبلجيكا في المرتبة التاسعة بقيمة صادرات بلغت نحو 112 مليون دولار، وفي المرتبة العاشرة لبنان باجمالي صادرات تبلغ نحو 105 ملايين دولار.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو