اتخاذ القرار خلال ساعات.. ترامب امام دفع نصف مليار دولار او المخاطرة بمصادرة ممتلكاته
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
السومرية نيوز-دوليات
يواجه دونالد ترامب مهلة نهائية اليوم الاثنين لتقديم ضمان لتغطية حكم احتيال مدني بقيمة 454 مليون دولار أو مواجهة خطر مصادرة ولاية نيويورك لبعض ممتلكاته البارزة. ويتعين على ترامب، الذي يسعى لاستعادة الرئاسة هذا العام، إما دفع الأموال من جيبه الخاص أو دفع كفالة بينما يستأنف الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنجورون في 16 فبراير/شباط ضده بتهمة التلاعب في صافي ثروته وقيم عقارات شركة العقارات المملوكة لعائلته.
ودعت حملة ترامب يوم الجمعة إلى جمع تبرعات من "مليون وطني مؤيد لترامب"، قائلة إن "برج ترامب الشهير" كان من بين ممتلكاته المعرضة لخطر الاستيلاء.
وتؤثر القضية على جوهر صورته العامة كرجل أعمال مزدهر، وصعد ترامب إلى الشهرة كمطور للعقارات الفخمة مثل برج ترامب في مانهاتن، وكثيرا ما يتباهى بنجاحه المالي - على الرغم من أن شركاته كانت تعاني في بعض الأحيان، بحسب رويترز.
لكن ترامب، المرشح الجمهوري الذي ينافس الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني ، يواجه الآن شبكة من المخاوف المالية بما في ذلك تخلف جمع التبرعات للحملة عن منافسه.
صدر الحكم في القضية في مانهاتن، حيث قد تكون عقارات ترامب مثل برج ترامب أو 40 وول ستريت في مرمى نظر المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية رفعت القضية المدنية في عام 2022.
وأخطر جيمس أيضًا مقاطعة ويستتشستر، شمال مدينة نيويورك مباشرةً، بالحكم، وهي خطوة نحو احتمال الاستيلاء على الأصول هناك مثل ملعب ترامب للغولف وقصر وعقار مكون من 60 غرفة يسمى Seven Springs.
ومن شأن السيطرة على ممتلكات ترامب أن تشكل مجموعة من التحديات القانونية واللوجستية لمكتب المدعي العام. وسيكون فرض الامتيازات عليها لضمان عدم بيعها أو نقلها وملاحقة أصول ترامب أكثر وضوحا.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية، وترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، وقد تم توجيه الاتهام إليه في أربع قضايا منفصلة، ودفع بأنه غير مذنب في كل منها.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع لأدنى مستوياته منذ 2021 والنفط يخسر 10% في النصف الأول من العام
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً بنسبة تتراوح بين 9% و11% في نهاية النصف الأول من عام 2025، وفق بيانات التداول الحديثة. حيث انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.09% ليصل إلى 66.74 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بنسبة 0.63% إلى 65.11 دولاراً.
وبذلك يكون خام برنت قد خسر نحو 10.6% من قيمته منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8.6% خلال الفترة ذاتها. وسجل الربع الثاني من العام انخفاضاً بنسبة 10.7% و8.9% لخامي برنت وغرب تكساس على التوالي.
ورغم هذا التراجع، شهدت الأسعار ارتفاعات ملحوظة في يونيو الماضي، حيث صعد خام برنت بنسبة 4.4% وغرب تكساس الوسيط بنسبة 7.1%.
يأتي هذا الانخفاض في سياق تقلبات الأسواق العالمية وتأثير عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية على الطلب والعرض، ما يعكس حالة عدم اليقين السائدة في قطاع الطاقة.
تراجع قياسي للدولار في 2025.. ماذا ينتظر الأسواق بعد قانون ترامب؟
تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2021، في ظل تصاعد المخاوف والشكوك حول مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يقوده الرئيس دونالد ترامب، وسط حالة من الغموض السياسي والاقتصادي تؤثر بشكل كبير على أسواق العملات العالمية.
وشهدت العملة الأميركية يوم الثلاثاء، انخفاضاً ملحوظاً أمام اليورو، الذي وصل إلى 1.1808 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي أربع سنوات، مسجلاً أقوى أداء نصف سنوي على الإطلاق مع ارتفاع بنسبة 13.8% منذ بداية العام، بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن.
كما استقر الجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف عند 1.3739 دولار، فيما ارتفع الين الياباني إلى 143.77 مقابل الدولار، محققاً أفضل أداء منذ 2016 بارتفاع 9% خلال النصف الأول من 2025.
في المقابل، سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات الرئيسية، تراجعاً إلى 96.612 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2022، مع خسارة تزيد على 10% من قيمته خلال النصف الأول من العام الجاري.
ويأتي هذا الانخفاض في سياق تصاعد القلق بشأن مشروع قانون الإنفاق الضخم الذي يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وزيادات في الإنفاق الدفاعي وأمن الحدود، مقابل تقليص ميزانيات بعض البرامج الاجتماعية مثل “ميديكيد” وقسائم الطعام.
وقدرت مكاتب الميزانية تكلفة المشروع بحوالي 3.3 تريليون دولار، ما أثار مخاوف جدية من ارتفاع الدين العام الأميركي الذي بلغ 36.2 تريليون دولار، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد الأميركي وأسواق المال.
ووفقاً لناثان هاميلتون، المحلل في شركة “أبردين”، فقد تراجع الطلب على سندات الخزانة الأميركية، وتقلصت شهية المستثمرين الأجانب، مشيراً إلى أن “الاستثنائية الأميركية أصبحت موضع تساؤل في 2025”.
وسط هذه الأجواء المتوترة، صعد الرئيس ترامب في انتقاداته العلنية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول، متّهماً الأخير بالتقاعس عن خفض أسعار الفائدة.
وأرسل ترامب ملاحظات مكتوبة بخط يده يطالب فيها بخفض فوري للفائدة إلى مستوى بين 0.5% و1.75%، مقارنة بمعدلات الفائدة المنخفضة في دول مثل اليابان والدنمارك، ورغم أن ترامب لا يملك صلاحية إقالة باول قانونياً، إلا أنه دعا إلى استقالته علناً، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأميركي.
ومع اقتراب موعد منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، تتجه الأنظار إلى تصريحات باول ومحافظي البنوك المركزية الكبرى وسط هذه التوترات، ويزيد من حدة الترقب رفع “غولدمان ساكس” توقعاته لعدد خفض أسعار الفائدة هذا العام إلى ثلاث مرات، مقارنة بتوقع سابق لخفض واحد فقط في ديسمبر.
في الوقت ذاته، ينتظر المستثمرون تقرير الوظائف الأميركية في القطاعات غير الزراعية المقرر صدوره الخميس، مع توقعات بتباطؤ نمو الوظائف إلى 110 آلاف وظيفة في يونيو مقابل 139 ألفاً في مايو، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%.
ولا تقتصر التحديات على الداخل الأميركي فقط، بل تمتد إلى العلاقات التجارية مع شركاء الولايات المتحدة، حيث ما تزال المحادثات التجارية في حالة جمود مع اقتراب الموعد النهائي لتعليق الرسوم الجمركية في 9 يوليو، ما يزيد من المخاوف من تجدد النزاعات التجارية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي