مركز حقوقي وثق مئات الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون بحق المدنيين في البيضاء خلال 2023
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلن مركز رصد للحقوق والتنمية، اليوم الاثنين، توثيق مئات الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة البيضاء (وسط اليمن) العام 2023م.
وقال المركز، في التقرير الذي يحمل عنوان "حياة القهر"، "إن جماعة الحوثي واصلت انتهاكاتها لحقوق المواطن في المحافظة دون مراعاة للدستور والقانون والعرف اليمني مستمرة في الاذلال والقهر والاستحواذ وبشكل يومي".
وكشف التقرير عن توثيق جملة من الانتهاكات توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وانتهاكات أخرى، ارتكبت مليشيا الحوثي 98% منها.
ووثق التقرير 39 حالة قتل في صفوف المدنيين، وإصابة 31 مدنياً كانت غالبيتها بالقتل المباشر ونتيجة الألغام الحوثية.
كما وثق 154 حالة اختطاف واعتقال لمدنيين و112 حالة اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.
وأشار التقرير إلى جملة من الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية في المحافظة بصورة دائمة، أبرزها حملات الجباية ونهب الأموال واقتحام المحلات ومصادرة العملة المحلية، فضلاً عن حالة القمع والتضييق على المواطنين وتفتيش جوالتهم في نقاط التفتيش داخل المدن وفي الطرقات.
وتطرق إلى استمرار المليشيا في إحلال عناصرها القادمين من خارج المحافظة في الوظيفة الرسمية، وإجبار الموظفين على حضور دوراتهم الثقافية العنصرية والضغط على المعلمين لتدريس ملازم الحوثي.
وبيّن التقرير استمرار المليشيا في الاستحواذ على المساجد واستبدال الائمة والخطباء وبث ثقافة الكراهية والعنصرية عبر منابر التعليم والإرشاد، وايقاف الجمعيات والمؤسسات الخيرية من العمل ونهب مقدراتها.
وكان المركز قد أعلن في وقت سابق توثيق أكثر من 9 آلاف حالة انتهاك للمليشيا الحوثية في المحافظة منذ سيطرتها على المحافظة التي تواصل فيها جرائمها الوحشية وآخرها جريمة تفجير منازل على ساكنيها في رداع ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق جريمة استهداف رأس عيسى
التقرير الذي حمل عنوان "مجزرة رأس عيسى .. جريمة حرب أمريكية في قلب البحر الأحمر"، وثّق جريمة استهداف الطيران الأمريكي لميناء رأس عيسى، مبينًا أنها جريمة مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الأمريكي نفسه، وتضليل الرأي العام حول طبيعة أسباب العملية في تجسيد واضح للقوة والهيمنة ضد الدول النامية.
وشمل التقرير المفصل توثيق الجريمة، وتفاصيل الهجوم، وعدد الضحايا وما لحق من تدمير للبنية التشغيلية في الميناء وتوقف شبه كامل لأنشطته، بشكل متعمد يهدف إلى تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن.
وعرض الأدلة والشهادات المباشرة من طواقم العمل والضحايا، بالإضافة إلى استدلالات قانونية توضح كيف يرقى هذا الهجوم إلى مستوى "جريمة حرب" تستوجب المساءلة الدولية.
وذكرت المنظمة أنه "مساء يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025م، وتنفيذًا لأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شنت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة غارات جوية بنحو 14 غارة على ميناء رأس عيسى المطل على البحر الأحمر بمديرية الصليف في مدينة الحديدة في اليمن.
وأوضحت أن العدوان أدّى إلى تدمير البنية التحتية الرئيسية له بالكامل وإخراجه عن الخدمة، كما تم استهداف الشاحنات الموكلة بنقل النفط والغاز، وقد سقط على إثر الغارات المباشرة عشرات الضحايا بين شهيد وجريح من العاملين في المنشأة وفي شركة الغاز وسائقي الشاحنات، وكذلك من العاملين في مجال الإغاثة الذين كانوا يحاولون تقديم المساعدة في المنطقة من مسعفين ودفاع مدني.
وبينت أنه كان ذلك نتيجة الاستهداف على موجتين، الموجة الأولى خلفت العديد من الشهداء والجرحى من العمال وسائقي الشاحنات، واشتعال النيران بشكل واسع النطاق.
وأشار التقرير إلى أن الموجة الثانية نُفذت مع وصول فرق الإسعاف والإطفاء لانتشال الضحايا وإخماد الحرائق، حيث استهدفتهم واستهدفت الجرحى من قصف الموجة الأولى في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. وخلفت هذه المجزرة من الضحايا 80 شهيداً و150 جريحاً، جميعهم من المدنيين.
وشددت منظمة إنسان على أن هذه الجريمة تُعد متعددة الأركان، أهمها الاستهداف المباشر بالقتل للمدنيين أثناء تأديتهم لأعمالهم، وكذلك استهداف المنشآت الحيوية الهامة التي يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية.
ونبهت إلى أن استهداف المدنيين وقتلهم هو من جرائم الإبادة الجماعية التي تعتبر من جرائم الحرب، كما أن استهداف المنشآت الحيوية يُعد أيضاً جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي في تعريف جرائم الحرب وكذلك المواد (3، 4، 5، 6، 7، 8) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
ونوهت إلى أن الغارات الجوية الأمريكية تسببت كذلك بأضرار جسيمة للاقتصاد اليمني، التي تمتد بدورها إلى حياة المواطنين المدنيين. حيث إن توقف الميناء سيؤدي إلى وقف الملاحة ومضاعفة المعاناة الإنسانية على جميع الأصعدة، ويزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش في حصار مفروض منذ 10 سنوات.
كما أن الاستهداف لمنشأة رأس عيسى لا يقتصر أثره على المنشأة فقط، بل يمتد إلى عدة قطاعات حيوية، مثل تأثر الكهرباء التي تمتد إلى منازل المدنيين والمصانع وغيرها، وعلى الزراعة والمياه، حيث إن الوقود يُستخدم لضخ المياه إلى منازل المواطنين وإلى المزارع، وكذلك على المستشفيات والمراكز الصحية، حيث تواجه صعوبة في توفير إمدادات الطاقة، مما يسبب رفع تكاليف الخدمات الطبية وقد يعيق تقديمها بالكامل.
وأكدت المنظمة الحقوقية ضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.