تقرير حقوقي يوثق جريمة استهداف رأس عيسى

التقرير الذي حمل عنوان "مجزرة رأس عيسى .. جريمة حرب أمريكية في قلب البحر الأحمر"، وثّق جريمة استهداف الطيران الأمريكي لميناء رأس عيسى، مبينًا أنها جريمة مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الأمريكي نفسه، وتضليل الرأي العام حول طبيعة أسباب العملية في تجسيد واضح للقوة والهيمنة ضد الدول النامية.

وشمل التقرير المفصل توثيق الجريمة، وتفاصيل الهجوم، وعدد الضحايا وما لحق من تدمير للبنية التشغيلية في الميناء وتوقف شبه كامل لأنشطته، بشكل متعمد يهدف إلى تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن.

وعرض الأدلة والشهادات المباشرة من طواقم العمل والضحايا، بالإضافة إلى استدلالات قانونية توضح كيف يرقى هذا الهجوم إلى مستوى "جريمة حرب" تستوجب المساءلة الدولية.

وذكرت المنظمة أنه "مساء يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025م، وتنفيذًا لأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شنت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة غارات جوية بنحو 14 غارة على ميناء رأس عيسى المطل على البحر الأحمر بمديرية الصليف في مدينة الحديدة في اليمن.

وأوضحت أن العدوان أدّى إلى تدمير البنية التحتية الرئيسية له بالكامل وإخراجه عن الخدمة، كما تم استهداف الشاحنات الموكلة بنقل النفط والغاز، وقد سقط على إثر الغارات المباشرة عشرات الضحايا بين شهيد وجريح من العاملين في المنشأة وفي شركة الغاز وسائقي الشاحنات، وكذلك من العاملين في مجال الإغاثة الذين كانوا يحاولون تقديم المساعدة في المنطقة من مسعفين ودفاع مدني.

وبينت أنه كان ذلك نتيجة الاستهداف على موجتين، الموجة الأولى خلفت العديد من الشهداء والجرحى من العمال وسائقي الشاحنات، واشتعال النيران بشكل واسع النطاق.

وأشار التقرير إلى أن الموجة الثانية نُفذت مع وصول فرق الإسعاف والإطفاء لانتشال الضحايا وإخماد الحرائق، حيث استهدفتهم واستهدفت الجرحى من قصف الموجة الأولى في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. وخلفت هذه المجزرة من الضحايا 80 شهيداً و150 جريحاً، جميعهم من المدنيين.

وشددت منظمة إنسان على أن هذه الجريمة تُعد متعددة الأركان، أهمها الاستهداف المباشر بالقتل للمدنيين أثناء تأديتهم لأعمالهم، وكذلك استهداف المنشآت الحيوية الهامة التي يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية.

ونبهت إلى أن استهداف المدنيين وقتلهم هو من جرائم الإبادة الجماعية التي تعتبر من جرائم الحرب، كما أن استهداف المنشآت الحيوية يُعد أيضاً جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي في تعريف جرائم الحرب وكذلك المواد (3، 4، 5، 6، 7، 8) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

ونوهت إلى أن الغارات الجوية الأمريكية تسببت كذلك بأضرار جسيمة للاقتصاد اليمني، التي تمتد بدورها إلى حياة المواطنين المدنيين. حيث إن توقف الميناء سيؤدي إلى وقف الملاحة ومضاعفة المعاناة الإنسانية على جميع الأصعدة، ويزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش في حصار مفروض منذ 10 سنوات.

 

كما أن الاستهداف لمنشأة رأس عيسى لا يقتصر أثره على المنشأة فقط، بل يمتد إلى عدة قطاعات حيوية، مثل تأثر الكهرباء التي تمتد إلى منازل المدنيين والمصانع وغيرها، وعلى الزراعة والمياه، حيث إن الوقود يُستخدم لضخ المياه إلى منازل المواطنين وإلى المزارع، وكذلك على المستشفيات والمراكز الصحية، حيث تواجه صعوبة في توفير إمدادات الطاقة، مما يسبب رفع تكاليف الخدمات الطبية وقد يعيق تقديمها بالكامل.

وأكدت المنظمة الحقوقية ضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت