النظام الغذائي مخنفض الكربوهيدرات مفيد لمرضى السكري
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة غوتنبرغ السويدية، فإن اتباع نظام غذائي معتدل منخفض الكربوهيدرات، يساعد المصابين بداء السكري من النوع الأول، في المحافظة على معدلات متوازنة للسكر في الدم.
وفي مرض السكري من النوع الأول، يقوم البنكرياس بإنتاج القليل من الأنسولين أو لا ينتجه على الإطلاق لمساعدة السكر في الدم على دخول الخلايا لاستخدامه كطاقة.
وبدون الأنسولين، يتراكم السكر في الدم، ويمكن أن يسبب تلفا خطيرا في الأعضاء.
وخلال الدراسة، اختار الباحثون 25 رجلا و25 امرأة مصابين بداء السكري من النوع الأول، وطلب منهم تناول نظام غذائي يحتوي على 50 في المئة من الطاقة من الكربوهيدرات، أو نظام غذائي معتدل منخفض الكربوهيدرات مع 30 في المئة من الطاقة من الكربوهيدرات.
وكان جميع المشاركين في الدراسة يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وأخذوا جرعات أنسولين.
وتم استخدام جهاز مراقبة مستمرة لسكر الدم لتسجيل مستوياته في الدم كل 15 دقيقة على الأقل على مدار 16 أسبوعا.
نظام غذائي لمرضى السكريوتضمن كلا النظامين الغذائيين على مستويات صحية من الكربوهيدرات الغنية بالألياف، بالإضافة إلى الخضار، والدهون غير المشبعة، والمكسرات، والبذور، والبقوليات.
ووجد الباحثون أن مستويات السكر في الدم كانت ضمن النطاق المستهدف لفترة أطول (68 دقيقة يوميا في المتوسط) بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظاما غذائيا معتدلا منخفض الكربوهيدرات مقارنة بالنظام الغذائي التقليدي عالي الكربوهيدرات.
وفي الوقت نفسه، انخفض الوقت الذي يستغرقه ارتفاع مستويات السكر في الدم بمقدار 85 دقيقة في اليوم.
ووجدت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "لانسيت" الطبية أن أحد أشكال الأحماض التي تسمى "الكيتونات" ظل عند مستويات معقولة، مما يقلل المخاوف من أنها يمكن أن تصبح مرتفعة للغاية عندما يتم تخفيض الكربوهيدرات في مرض السكري من النوع الأول.
وتعليقا على الدراسة قالت المؤلفة الرئيسية وأخصائية التغذية صوفيا ستيرنر إيزاكسون: "تظهر الدراسة أن اتباع نظام غذائي معتدل منخفض الكربوهيدرات يخفض متوسط مستوى السكر في الدم، وهو ما يعتبر مفيدا في تقليل خطر تلف الأعضاء للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول"، حسبما نقل موقع "ميديكال إكسبريس" الطبي.
ونصحت إيزاكسون بأنه "من المهم أن يكون النظام الغذائي صحيا، مع التركيز بشكل خاص على جودة الدهون والكربوهيدرات، وألا تكون كمية الكربوهيدرات منخفضة جدا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكري داء السكري مرض السكري الأنسولين السكر الكربوهيدرات نظام غذائي ارتفاع مستويات السكر أنسولين السکری من النوع الأول منخفض الکربوهیدرات السکر فی الدم نظام غذائی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تعنيه عودة نظام سويفت للاقتصاد السوري؟
في خطوة تُعد من أبرز المؤشرات على تحولات قادمة في القطاع المالي السوري، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف شرع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي "سويفت"، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية، بعد إعلان رفع العقوبات الغربية عن البلاد.
وأوضح حصرية، في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المصرف يعمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة لتفعيل هذا النظام.
وأشار إلى أن اهتمامًا دوليا ملحوظًا بدأ يظهر حتى قبل الإعلان عن رفع العقوبات، إذ أبدى أكثر من 50 بنكًا عربيا ودوليا رغبته في فتح فروع له في سوريا والاستثمار في القطاع المصرفي المحلي، وذلك يعكس ثقة متزايدة بعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وتُعد إعادة تفعيل نظام "سويفت" خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد السوري، إذ تمهد الطريق لتيسير التحويلات المالية الخارجية، وتعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح المجال أمام المؤسسات المالية السورية لإجراء تعاملات مباشرة وآمنة مع المصارف العالمية، وفق مراقبين.
إعلان لماذا تم تعطيل "سويفت" في سوريا؟وكان قد تم تعليق وصول المصارف السورية إلى نظام "سويفت" في إطار العقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت على دمشق خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، واستخدام النظام الحل الأمني في مواجهة المتظاهرين.
وشملت العقوبات حينئذ قيودًا مالية وتجارية هدفت إلى عزل النظام السوري دوليا، ومن ثم أفضت إلى تعطيل قدرة البنوك على تنفيذ التحويلات الدولية أو التعامل المباشر مع المصارف الأجنبية.
وتسبب ذلك في تعقيد العمليات المصرفية، وعرقلة الاستيراد والتصدير، وزيادة الاعتماد على شبكات غير رسمية للتحويلات المالية، فأثّر سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص.
تكامل مالي ودوليويصف المحلل الاقتصادي يونس الكريم نظام "سويفت" بأنه العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم، لأنه يوفر بيئة موثوقة وشفافة للمعاملات المالية الخارجية.
وأضاف أن انضمام أي بنك إلى هذه المنظومة يجعله مقبولا دوليا وآمنا للتعامل، ويُعزز من مصداقيته في الأسواق العالمية.
وأشار الكريم -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تعني بدء التكامل المالي مع النظام المصرفي العالمي. فيمكن للبنك المركزي، إلى جانب البنوك العامة والخاصة، إجراء التحويلات الدولية، واستقبال الحوالات، وسداد الالتزامات المالية، والحصول على التمويل عبر القروض الدولية.
وأوضح أن الانخراط في "سويفت" يُعد أحد مؤشرات الخروج من العزلة الاقتصادية، ويمثل التزامًا بمعايير الشفافية الدولية، إذ يتيح هذا النظام متابعة دقيقة لحركة الأموال، ويُقلل من احتمالات استخدام النظام المالي في عمليات مشبوهة.
وبحسب الكريم، فإن وجود هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، ويُطمئن الشركات والممولين العالميين، كما يسهل حصول البلاد على مساعدات وقروض ائتمانية.
إعلان إصلاحات مطلوبةوفي ظل الحديث عن عودة سوريا المحتملة إلى نظام "سويفت" المالي العالمي، تبرز تساؤلات عن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة.
ويرى خبراء أن الانخراط مجددًا في المنظومة المصرفية الدولية قد يحمل فرصًا كبيرة، لكنه يظل مشروطًا بإصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة.
ويؤكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بالمنظومة المصرفية العالمية، وعودة البلاد إلى واجهة التعاملات الدولية من خلال "سويفت"، تُعد خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
وأوضح شعبو -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الخطوة:
ستسمح بإجراء التحويلات المالية بشكل مباشر، من دون الحاجة إلى وسطاء أو ما يُعرف "بالتحويل الأسود". ستخفّض من تكلفة التحويلات، خصوصًا في بلدان مثل تركيا والعراق ودول المهجر. ستسرّع الإجراءات المالية وتقلل من المخاطر. ستُحسّن كفاءة التجارة الداخلية، وتخفض تكاليف التجارة الخارجية. ستسهم في دعم جوانب اقتصادية مهمة، أبرزها زيادة التدفقات المالية الأجنبية، وتعزيز احتياطيات مصرف سوريا المركزي، إلى جانب تسهيل حركة أموال المستثمرين. ستحفز قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة.
وأشار إلى أن هذا التطور سينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار في سوريا، إذ يفضل المستثمرون والشركات الدولية التعامل مع دول تمتلك نظامًا مصرفيا متصلا بالنظام المالي العالمي، معتبرًا أن هذه العودة مؤشر على بداية عودة سوريا إلى "سكة النظام العالمي".
ورغم أهمية هذه الخطوة، شدد شعبو على أنها غير كافية بمفردها لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، موضحًا أن المطلوب هو بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها" تُعد عنصرًا أساسيا لطمأنة المستثمرين.
إعلانوانتقد شعبو واقع القطاع المصرفي السوري الحالي، قائلا إن "أكثر المصارف السورية لا يتجاوز رأسمالها 10 ملايين دولار"، معتبرًا أن "هذا لا يكفي لتُعد هذه المؤسسات بنوكًا حقيقية بالمعايير الدولية، بل بالكاد تصلح كمكاتب صرافة".
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”