مقررة للأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب “تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية” بغزة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
المصدر : أ ف ب
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية أن “هناك أسبابا منطقية” للقول إن إسرائيل ارتكبت العديد من “أعمال الإبادة” و”التطهير العرقي” في قطاع غزة.
وقالت فرانشيسكا البانيزي في تقريرها الذي سترفعه اليوم الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن “الطبيعة والحجم الساحقين للهجوم الإسرائيلي على غزة، وظروف الحياة المدمرة التي تسبب بها، تكشف نية لتدمير الفلسطينيين جسديا بوصفهم مجموعة”.
وفي التقرير الذي عنوانه “تشريح عملية إبادة”، خلصت الخبيرة إلى “وجود أسباب منطقية للقول إنه تم بلوغ السقف الذي يفيد بأن أعمال إبادة” ارتكبت “بحق الفلسطينيين في غزة”.
وفي خلاصاتها أيضا، عددت المقررة ثلاثة أنواع من أعمال الإبادة: “قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي”.
والمقصود هنا 3 من 5 أفعال إبادة تضمنتها شرعة قمع جريمة الإبادة والحماية منها.
واتهمت المقررة إسرائيل بأنها تعاملت مع “مجموعة برمتها” والبنية التحتية التي تستخدمها بوصفها “إرهابية” أو “تدعم الإرهاب”، و”حولت بذلك الجميع إلى هدف أو إلى أضرار جانبية”.
وأكدت البانيزي أيضا في تقريرها أن “صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب غزة، مرفقة بتصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى الاستنتاج أن أوامر الاجلاء والمناطق الامنية استخدمت أدوات لتنفيذ أبادة وصولا إلى تطهير عرقي”.
وأعلن ممثلو إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف “رفضهم الكامل للتقرير”، واعتبروا في بيان أنه يشكل جزءا “من حملة تهدف إلى تقويض النظام إسرائيل”.
كذلك، أكد مسؤول أمريكي أنه ليس لدى الولايات المتحدة “أي أسباب للاعتقاد” بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.
وقال المسؤول طالبا عدم نشر اسمه “نحن نجدد التأكيد على رفضنا الطويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقررة الخاصة المتحيزة ضد إسرائيل”.
وكانت إسرائيل منعت في 12 فبراير ألبانيزي من دخول أراضيها بعد تصريحات أدلت بها عن هجوم السابع من أكتوبر، اعتبرتها السلطات الاسرائيلية “معادية للسامية”.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.
وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الأسرى.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
يحاولون اغتيال وإبادة أصل الحكاية
لم تتوقف عمليات الإبادة الجماعية التي يقوم بها الجيش الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1948؛ لكن الثابت أن أشرسها مستمر منذ تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023. والهدف من كافة تلك العمليات الإجرامية الممنهجة هو تقتيل أكبر عدد من الفلسطينيين وتهجير ما تبقى منهم من وطنهم الوحيد فلسطين، هذا جنبا إلى جنب مع إبادة أصل الحكاية؛ ونقصد هنا المخيمات الفلسطينية وساكنيها من اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يعتبر المخيم بطبيعة الحال الشاهد الدولي على نكبة عام 1948 وما أسفر عنها من تهجير 850 ألف فلسطيني إلى خارج وطنهم بقوة المجازر الصهيونية المنظمة.
حواضن المقاومة
يستمر الجيش الصهيوني بعمليات الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية لما فيها القدس؛ لكن تتركز عمليات الإبادة بحق المخيمات القائمة هناك، والتي تعتبر بدورها الحواضن الرئيسة للفصائل والمقاومة والانتفاضات والهبات الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني. تعتبر المخيمات الفلسطينية الشاهد الحي على النكبة، واللاجئون الفلسطينيون القاطنون داخلها وخارجها هم أصل الحكاية، حيث أدت المجازر الصهيونية إلى طرد 850 ألف فلسطيني من أرضهم حتى الخامس عشر من أيار/ مايو 1948؛ كانوا يشكلون 61 في المائة من إجمالي مجموع الشعب الفلسطيني آنذاك والبالغ 1.4 مليون فلسطيني.
تستهدف المخيمات من قبل إسرائيل حتى اللحظة الراهنة، وترتكب بحق اللاجئين أبشع المجازر وعمليات الإبادة الجماعية، بغرض طمس وتغييب الشاهد الحقيقي للمخيم؛ وهو خزان الثورة المستمرة بغرض عودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم وأرضهم المحتلة منذ أكثر 76 عاما
وقد ساهم اللاجئون الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم وبشكل خاص المخيمات في انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة عام 1965، وانخرطوا في الكفاح الوطني بكافة الوسائل المتاحة أملا بتحرير وطنهم والعودة، ولهذا استهدفت وتستهدف المخيمات من قبل إسرائيل حتى اللحظة الراهنة، وترتكب بحق اللاجئين أبشع المجازر وعمليات الإبادة الجماعية، بغرض طمس وتغييب الشاهد الحقيقي للمخيم؛ وهو خزان الثورة المستمرة بغرض عودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم وأرضهم المحتلة منذ أكثر 76 عاما خلت.
الكفاح الوطني
يلحظ المتابع لتطورات القضية الفلسطينية مشاركة اللاجئين الفلسطينيين، سواء في مناطق عمليات الأونروا الخمس وخارجها، في مصر والعراق، في كافة مراحل الكفاح الوطني الفلسطيني وأصبح عدد كبير منهم قادة ورموزا وطنية في إطار فصائل المقاومة الفلسطينية، كما شارك اللاجئون في الضفة والقطاع بزخم كبير خلال الانتفاضتين الأولى والثانية وسقط خلالهما المئات بين شهيد وجريح وأسير.
تدير وكالة الأونروا 59 مخيما في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة. وصل إجمالي سكان الضفة الغربية بما فيها القدس خلال العام 2025 إلى أكثر ثلاثة ملايين ونصف المليون فلسطيني، ويشكل اللاجئون 26 في المائة من عدد السكان، ويعيش ربع اللاجئين في الضفة في 19 مخيما رسميا، ويقطن الآخرون في خمسة مخيمات غير معترف بها رسميا من قبل الأونروا، كما يتوزعون في مدن وقرى الضفة الغربية، في حين وصل عدد سكان غزة إلى 2.3 مليون فلسطيني، 76 في المائة منهم من لاجئي 48، ويتركز 53 في المائة منهم ثمانية مخيمات بائسة وباتت شبه مدمرة بفعل عمليات الإبادة الجماعية التي تقوم بها العصابة الإسرائيلية ضد الحجر والبشر على حد سواء، ويتوزع الباقون على القرى والمدن والأحياء في القطاع.
ويعتبر مجتمع اللاجئين في الضفة والقطاع فتيا نظرا لكون الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر يشكلون أكثر من خمسين في المائة، وتعتبر الكثافة السكانية في مخيمات غزة الأعلى في العالم.
رصيد استراتيجي
رغم عمليات الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والتي طالت عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والشيوخ والنساء، إلا أنها لم تستطع تحقيق هدفها الأهم هو تهجير ما تبقى من فلسطينيين في وطنهم الوحيد فلسطين؛ حيث تشير الحقائق أن نصف مجموع الشعب يتركز داخل فلسطين التاريخية بمساحتها البالغة 27009 كيلومترات مربعة، أي حوالي 7.5 مليون فلسطيني، وهذا رصيد استراتيجي ديموغرافي مهم للشعب الفلسطيني.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس دون إصابات