تعقد محكمة جنح مستأنف المطرية، اليوم الثلاثاء، نظر جلسة الاستئناف المقدم من مدير حملة أحمد طنطاوي على حكم حبسه في قضية تزوير التوكيلات الانتخابية.
وكانت قد قضت، محكمة جنح المطرية ، بالحكم على المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي، عضو مجلس، ومدير مكتبه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه، ومنع من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، ومعاقبة 21 آخرين من أعضاء حملته، سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وكانت قد قررت النيابة إحالة أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
وأوضحت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
أحمد طنطاوى
التوكيلات الشعبية
تزوير التوكيلات
قضية التوكيلات الشعبية
أحمد طنطاوی
إقرأ أيضاً:
قوات التحالف تقمع تظاهرة شعبية سلمية في المهرة
الجديد برس| شهدت محافظة
المهرة شرق اليمن، اليوم الثلاثاء، مواجهات عنيفة بعد قيام قوات “درع الوطن” المدعومة سعودياً، وقوات أمنية أخرى، بقمع تظاهرة سلمية احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي المزمن والتدهور المعيشي في المحافظة. ووفقاً لشهود عيان، اعتدت القوات على المتظاهرين بالضرب بالقرب من مقر شركة النفط في مدينة الغيضة، مركز المحافظة، في محاولة لتفريق الاحتجاج الذي يندد بانهيار الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وأكد المحتجون، وهم من أهالي الغيضة، عزمهم على تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية ضد
الحكومة الموالية للتحالف والقوات التابعة لها، مشيرين إلى أن “قمع الاحتجاجات السلمية لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم”. وجاءت هذه التطورات بعد أيام من اختطاف قوات “درع الوطن” للناشط “ناجم محمد زعبنوت” في مدينة قشن، وذلك على خلفية قيامه بتوثيق تحركات سعودية مشبوهة في المنطقة، وفقاً لمصادر محلية. وتعتبر هذه الحادثة جزءاً من سلسلة انتهاكات تشهدها المحافظة، حيث تتهم القوات الموالية للتحالف بكبح الحريات العامة وملاحقة النشطاء الذين يكشفون تجاوزاتها أو يوثقون
الأزمات الإنسانية في المنطقة. وأعرب نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء تصاعد القمع في المهرة، معتبرين أن “التحالف وحكومته يفضلون لغة القوة على الحوار لحل الأزمات”. من جهتها، حذرت مصادر حقوقية من “تداعيات خطيرة” إذا استمرت السلطات في تجاهل مطالب المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها تحسين الخدمات ووقف الملاحقات الأمنية ضد النشطاء. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تعليقات رسمية من الحكومة الموالية للتحالف حول أحداث القمع أو مصير الناشط المختطف، في وقت تشهد فيه المهرة توتراً متصاعداً بسبب تردي الأوضاح المعيشية والخدمية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»