ايثيدكو تحقق مبيعات للبولي ايثيلين بقيمة 5.7 مليار جنيه و 214 ملايين دولار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية, عبر الفيديوكونفرانس، اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته ( ايثيدكو ) .
وخلال الجمعية التي شهدت استعراض نتائج أعمال الشركة خلال عام 2023 والمؤشرات الاقتصادية والانتاجية وخطط تطوير الاداء ، وجه المهندس طارق الملا التحية لكل العاملين في شركة ايثيدكو علي ما تحقق من نتائج وطالبهم بالاستمرار والمزيد من التقدم والتطوير.
و استمع الوزير والحضور خلال الجمعية الي عرض من الكيميائي هشام رياض رئيس شركة ايثيدكو اوضح فيه أنها حققت خطتها الإنتاجية بنسبة 109 % من المستهدف حيث نجحت الشركة في انتاج 333 ألف طن من البولي إيثيلين للسوق المحلي والتصدير محققة مبيعات للبولي ايثيلين بقيمة 7ر5 مليار جنيه و 214 ملايين دولار وكذلك إنتاج 326 ألف طن إيثيلين ، وبلغت نسبة زيادة الإيرادات 34% ، كما تم فتح أسواق جديدة لتصدير منتجات الشركة الي كل من غانا ونيجيريا والنيجر والسويد وروسيا.
و اشار الي تعظيم الاستفادة من الميزة التنافسية لتنوع منتجات الشركة من أصناف البولي إيثيلين المختلفة ، و أنه في إطار إلتزام الشركة بتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير احتياجات السوق المحلي من الخامات الأساسية الضرورية للمشروعات القومية ، قامت ايثيدكو بتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص لتلوين خامات البولي إيثيلين المستخدم في صناعة المواسير بإجمالي 50 ألف طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد عليها وتصدير الفائض، وتوفير العملات الأجنبية، وتعظيم المكون المحلي .
واضاف أنه في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الاستدامة نجحت ايثيدكو أوائل عام 2024 في تصدير أول شحنة من البولي إيثيلين المعاد تدويره إلى اسبانيا، مطبقة بذلك استراتيجية إعادة تدوير المنتجات غير التامة لإنتاج منتج نهائي ذو قيمة مرتفعة ، وبدأ الإنتاج في أكتوبر 2023 ولاقى إقبالا كبيرا في السوق المحلي، مما يساهم في ضبط التكلفة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية و العمل كجزء من الحلول البيئية.
وتحقيقًا للاستغلال الأمثل للأصول وتحسين النموذج الاقتصادي لتكلفة الطاقة الكهربائية تواصل ايثيدكو بيع فائض الكهرباء إلى شركة طاقة للمناطق الصناعية بقدرة 40 ميجاوات بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لشركة جاسكو، وكذلك تغذية احدي مصانع القطاع الخاص ، كما يتم تعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية بتصديرها أو بيعها محليا، الأمر الذي يساهم في زيادة القيمة المضافة بدلا من استخدامها كوقود حريق، فقد ارتفعت مبيعات الرافينات هذا العام بنسبة 36% عن عام 2022.
وخلال عام 2023 نجحت ايثيدكو في الحفاظ على سجلها المتميز في السلامة و ساعات العمل الآمنة والتي بلغت نحو 7ر2 مليون ساعة عمل آمنة ، كما بدأت الشركة تنفيذ مشروع Safety Case وبلغ تقدم الاعمال 80% ، واستكمالا لمسيرة ايثيدكو في مجال سلامة العمليات، حيث كانت أول شركة مصرية تحصل على شهادة تقييم الأداء في سلامة العمليات التشغيلية من شركة DNV بدأت ايثيدكو في العام الجاري مرحلة جديدة لتجديد الشهادة لمستوي اعلي ، كما قطعت ايثيدكو مرحلة كبيرة في تطبيق النظام المتكامل لإدارة الموارد وتحقيق أهداف التحول الرقمي ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول لتحقيق ميكنة تدفق المعلومات بين كافة الشركات التابعة والوزارة لتوفير مؤشرات وبيانات دقيقة محدثة لدعم متخذ القرار .
كما تم استعراض مجهودات ايثيدكو في مجال المسئولية المجتمعية ودورها في تنفيذ مبادرات في مجالات التعليم والصحة ورعاية الإنسان وتحسين الظروف المعيشية.
حضر أعمال الجمعية المحاسب أشرف عبدالله مساعد الوزير للشئون المالية والاقتصادية والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير والمحاسب اشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والاقتصادية بالوزارة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قطر تطلق حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات
أطلقت وكالة ترويج الاستثمار في قطر رسميا حزمة حوافز استثمارية بقيمة مليار دولار لتنمية الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للأعمال.
ويقدم البرنامج، الذي تم الإعلان عنه على هامش أعمال النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي المنعقدة حاليا بالدوحة، باقة واسعة من حزم الحوافز المصممة خصيصا للمستثمرين المحليين والدوليين، تشمل:
دعما ماليا يغطي حتى 40% من نفقات الاستثمار المحلي على مدى 5 سنوات. تكاليف تأسيس الأعمال، وأعمال تجهيز مقر الشركة، واستئجار المكاتب، والمعدات، والمصروفات المتعلقة بالموظفين.ويستهدف البرنامج القطاعات التي حددتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتضم الصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية.
مراحلوينفذ البرنامج على مراحل بتقديم 4 حزم حوافز متكاملة، تهدف إلى دعم الاستثمارات الجديدة، وتسهيل توسع أعمال المنشآت القائمة وتطويرها رقميا، وتوفير فرص عمل للكفاءات المتخصصة، وتعزيز نقل المعرفة، وبناء منظومة ابتكارية قائمة على التكنولوجيا.
ويشمل البرنامج مجموعة حزم كالتالي:
حزمة الصناعات المتقدمة: وتهدف إلى دعم الصناعات العالية القيمة المعتمدة على التكنولوجيا مثل الصناعات الدوائية، والكيماوية، وصناعة السيارات، والإلكترونيات، لتعزيز الابتكار وزيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي. حزمة الخدمات اللوجستية: وتركز على تحويل قطر إلى مركز عالمي للخدمات اللوجستية المتقدمة وإعادة التصدير والتوزيع، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التحتية، والأتمتة، والحلول الذكية. حزمة التكنولوجيا: تستهدف تنمية الاقتصاد الرقمي من خلال جذب استثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات. حزمة لوسيل للخدمات المالية: تهدف إلى تعزيز المنظومة المالية في قطر وتطوير قطاعات مثل إدارة الأصول، والتأمين، وإدارة الثروات، والتكنولوجيا المالية، وتشجع على تأسيس مقار للشركات المستثمرة في مدينة لوسيل التي تعد المركز الأبرز للمال والأعمال في الدولة.ولضمان تسريع وتبسيط إجراءات تقييم الطلبات والموافقة عليها، يعتمد البرنامج على مجموعة من الشروط الواضحة والشفافة التي تضمن أهلية التقديم لبرنامج الحوافز، من بينها:
إعلان حد أدنى للاستثمار بقيمة 25 مليون ريال (الدولار يعادل 3.6 ريالات) خلال فترة 5 سنوات. معايير محددة تتعلق بتوفير فرص للعمل. سجل تشغيلي في القطاعات المستهدفة.وقال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار، الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني "تؤكد هذه المبادرة مجددا التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة استثمارية عالمية المستوى، تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفر قيمة طويلة الأمد لشركائنا".
وأضاف "من خلال مواءمة الحوافز مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، نهدف إلى جذب استثمارات نوعية لتسريع وتيرة تطوير القطاعات الإستراتيجية في دولة قطر".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ علي بن الوليد آل ثاني "يمثل إطلاق هذا البرنامج نقلة نوعية في مسيرة تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويؤكد التزامنا بدعم الشركات ذات الإمكانات العالية التي تنسجم رؤيتها مع طموحاتنا الوطنية في مجالات الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والنمو المستدام".
وأضاف "صممت حزم الحوافز لتلبية احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم، وتسهم في تحفيز وتسريع نمو القطاعات الحيوية، وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز مرونة بيئة الأعمال في دولة قطر وتنافسيتها وجاذبيتها".
واستقطبت قطر في عام 2024 استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.74 مليار دولار من خلال 241 مشروعا، أسهمت في توفير 9348 فرصة عمل، كما صعدت الدولة في التصنيفات العالمية لعام 2024.
ارتفع ترتيب قطر إلى المرتبة 11 عالميا في مؤشر التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المرتبة 28 في مؤشر الحرية الاقتصادية العالمي، كما صعدت إلى المركز 24 عالميا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة "دي إتش إل" الألمانية لخدمات البريد الدولية.
وأُسست وكالة ترويج الاستثمار عام 2019، وتشرف على أنشطة ترويج الاستثمار الأجنبي وجذبه إلى قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.
إعلان
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى