بلدية الغبيري تعلن تسوية خلافها مع نادي الغولف
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أعلنت بلدية الغبيري في بيان، انه "انطلاقاً من مبدأ الشفافية المالية، والسعي الدؤوب من بلدية الغبيري لتحصيل حقوقها لا سيما المالية منها من كافة المكلفين، وبعد تأخير لسنوات، تم التوصل الى تسوية للنزاع القانوني بين بلدية الغبيري ونادي الغولف اللبناني، بجهود مشكورة من معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وسعادة النائب الحاج امين شري، حيث تم التوصل الى تثبيت كافة حقوق البلدية المالية من نادي الغولف اللبناني وجرى استيفاء الدفعة الأولى من المتوجبات المالية على ان تستكمل الدفعات الاخرى خلال الاشهر القادمة ومن ضمنها الرسوم البلدية عن العام 2024 والبالغة ما مجموعه حوالي 11 مليار ل ل".
واكدت انها "لن تبخل في بذل أي جهد لتحصيل كامل حقوق البلدية وتحصيل الرسوم البلدية من كافة المكلفين لا سيما المتأخر منها. كما ان بلدية الغبيري تشكر إدارة نادي الغولف اللبناني وترحب بالتعاون معه لما فيه المصلحة العامة.
وختمت ان" المشروع الإنمائي لمدينة الغبيري هو من أولويات المجلس البلدي، لا سيما المشاريع الصحية والتربوية والاجتماعية وان اكتمال هذه المشاريع يتطلب التعاون ما بين البلدية وكافة المكلفين من خلال المسارعة لتسديد المتوجبات من الرسوم البلدية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بلدیة الغبیری
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تحويل الدراسة الحضورية غدًا إلى نظام الدراسة عن بعد بجامعة القصيم