قادربوه يوقف وزير النفط عون عن العمل والاخير يتحدى ويعقد اجتماع بالوزارة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ليبيا – أوقف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه أمس الاثنين، وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال محمد عون عن العمل، وذلك بناء ما عرضه مدير الإدارة العامة للتحقيق بمذكرته وعلى مجريات التحقيق حيال وقائع القضية رقم 178 الكاشف لوجود مخالفات قانونية.
قادربوه وفي قراره رقم 347 لعام 2024 القاضي بإيقاف محمد عون بصفته وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال عن العمل الاحتياطي، أوضح أنه يأتي لدواع ومقتضيات لمصلحة التحقيق ؛عملاً بأحكام المادة 31 من القانون رقم 20 لعام 2013، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه قال عون في تصريح لمنصة “أبعاد” إنه لم يستلم ما يفيد بإيقافه من هيئة الرقابة ولا يعلم أسباب الإيقاف، موضحًا بأنه لا يعلم ماهي القضية 178 التي استندت عليها هيئة الرقابة في قرار إيقافه.
وأكد وزير نفط الدبيبة على أن هيئة الرقابة لم تستدعيه ولم تأخذ أقواله في القضية التي أشارت إليها.
اجتماع عون مع ادارات وزارته بعد قرار الرقابة الادارية بايقافهوفي اجراء مضاد قام وزير نفط الدبيبة محمد عون بعقد اجتماع اليوم الثلاثاء بديوان وزارة النفط في طرابلس رغم قرار ايقافه، مبينً بأن اجتماعه اليوم هو الاجتماع الدوري السابع لسنة 2024م، لمتابعة أعمال الإدارات والمكاتب والجهات التابعة لوزارته.
وحضر الإجتماع بحسب المكتب الاعلامي لوزارة نفط الدبيبة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لنقل وتوزيع الغاز، والمديرون العامون، ومديرو المكاتب، ومستشاروا الوزراة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: هیئة الرقابة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: بحثت مع “حليمة” تعزيز سيادة القانون
التقى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس بمكتبه في ديوان رئاسة الوزارة، وزيرة العدل حليمة إبراهيم، لمتابعة ما وصفها “الجهود الحكومية لتعزيز سيادة القانون ودعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان في البلاد”.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء، على أهمية العمل بخطوات واضحة ومنسقة لدعم خطة الحكومة لبسط الأمن من الجانب القانوني، ومعالجة التحديات المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية، مشددًا على ضرورة تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة، وفق قوله.
من جانبها، استعرضت وزيرة العدل آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الوزارة، والتقدم المحرز في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحسب البيان.