الوزراء تؤكد خفض أسعار السلع الاستهلاكية خلال ساعات.. وعضو بالغرف التجارية : انخفاض فوري في أسعار الدواجن والزيت والسكر والأرز.. وخفض 30% من الأسعار بعد عيد الفطر
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
مبادرة جديدة أطلقها مجلس الوزراء، أمس، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، لـ"خفض الأسعار" في المنتجات الاستهلاكية المختلفة، مثل السكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، علاوة على السلع الهندسية والالكترونيات.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المبادرة تأتي في إطار شكوى المواطنين الذين يعانون من الغلاء ويشكون من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازي.
وأضاف "مدبولي" أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة.
تخفيضات تدريجية للسلع الاستهلاكيةوفي نفس السياق قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين إن هناك إفراجات تمت عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأ السوق يستجيب نسبياً لبعض التخفيضات بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا.
وأضاف "المصيلحي" أن الوزارة اتفقت مع السلاسل التجارية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضاً.
توفير السكر في السلاسل الغذائيةوحول توفير السكر قال وزير التموين أن الحكومة ستلبي احتياجات السلاسل التجارية من السكر، وسيحدث انفراجة فى كافة السلع والأسعار خلال أسبوع على الأكثر، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويصل لـ 5 أشهر ونصف، كاشفًا، إنه تم استيراد 100 ألف طن سكر سيصلوا خلال أيام.
من جانبه قال أسامة الرفاعي عضو الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن الاتحاد العام للغرف التجارية يشرف على تنفيذ المبادرة بقيادة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وبالفعل تم عقد اجتماعات مكثفة مع تجار الجملة وتجار التجزئة لتفعيل المبادرة، إضافة إلى عقد اجتماعات مع الشعب النوعية في الغرف التجارية بالمحافظات المختلفة لتوجيه التجار لخفض الأسعار تدريجيا حتى موعد استلام البضائع الجديدة.
انخفاض في أسعار الدواجن والزيت والسكر والأرزوأضاف أسامة الرفاعي عضو الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة في تصريحات لــ"البوابة نيوز"، أن المبادرة طبقا لتعليمات رئيس الوزراء ستقوم بخفض الأسعار للسلع الاستهلاكية بشكل تدريجي، خاصة الزيت والسكر والأرز.
وأوضح الرفاعي أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن ليصل سعر الكيلو إلى 90 جنيهًا، وبعض الأسعار الاستهلاكية الأخري والتي تم خفضها بالفعل بنسب تتراوح بين 10 الى 15% حاليا ، وأن سعر كيلو الأرز يتراوح بين 28 ج لكيلو حتى 40 ج للارز الفاخر.
ولفت "الرفاعي" إلى أن خفض سعر الدولار في السوق السوداء، وتوفيره في البنوك للمنتجين والمصنعين سيؤدي إلى خفض قيم الانتاج والتوزيع في السلع المختلفة تدريجيا مع بدء دورة الإنتاج الجديدة.
30% انخفاضًا في الأسعاروأوضح عضو الغرف التجارية أن المبادرة سمحت للتجار بتصريف البضائع التي لديهم بأسعارها وبخفض تدريجي، وأن المواطن سيلتمس خفض الأسعار بنسب تصل إلى 30% بحلول 15 أبريل، أي بعد عيد الفطر المبارك.
وأشار إلى أن المبادرة سمحت للتجار بخفض الأسعار تدريجيا وبشكل ملموس خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السكر المنتجات الاستهلاكية خفض الأسعار مبادرة أسعار الغلاء خفض أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
"اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية
مسقط- العُمانية
تعد اتفاقية الأفضليات التجارية التي وقعتها سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة السلع بين البلدين من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على عدد من السلع المتفق عليها، وتبسيط الإجراءات التجارية، مما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتنشيط القطاع الصناعي.
وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن الاتفاقية تمثل ثمرة لمسار طويل من التنسيق والتفاوض، استند إلى التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – حيث تم خلالها مراعاة المصالح الوطنية وإيجاد بيئة تجارية محفزة. وأكد سعادته أن الاتفاقية ستسهم في دعم نمو الصادرات الوطنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير مدخلات إنتاج تنافسية.
من جانبه، أشار خميس بن عبدالله الفارسي مستشار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للشؤون القانونية، إلى أن الاتفاقية صيغت بما يتماشى مع القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها سلطنة عُمان، ولا تتعارض مع الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون، موضحًا أن الجوانب القانونية والتشريعية أخذت في الاعتبار حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية الوطنية.
وأوضح أن مراحل إعداد الاتفاقية شهدت تنسيقًا موسعًا مع عدد من الجهات الحكومية، منها وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وشرطة عُمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك)، وأسفرت عن اتفاق يشمل تخفيض الرسوم الجمركية على العديد من السلع، إلى جانب آليات واضحة لتسوية المنازعات وضمان المنافسة العادلة.
وقال إنه من المؤمل أن تفتح الاتفاقية آفاقًا جديدة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين، وتسهم في تنويع الشركاء التجاريين وتعزيز الاستفادة من الأسواق الإقليمية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!