بالفيديو.. مسئول بنك الاستثمار الأوروبي: 1.5 مليار دولار تمويلات لقطاع النقل بمصر خلال السنوات القادمة.. ونقدم قروضنا بأسعار تنافسية وفترات استحقاق تصل لـ 30 عاما| حوار
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي:وزيرة التعاون الدولي ورئيستنا الجديدة تناقشتا حول التعاون بين مصر والبنك الأوروبيإطلاق المركز الإقليمي في القاهرة يسهل عمليات التمويل%10 من التمويلات تتجه للتمكين الاقتصادي للمرأة1.5 مليار دولار تمويلات لقطاع النقل خلال السنوات القادمةنقدم قروضنا لمصر بأسعار تنافسية وفترات استحقاق تصل لـ 30 عامامصر تقدم مثالا يحتذى به في إطلاق مبادرة الهيدروجين الأخضر
ثمن جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، زيارة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للمقر الرئيسي للبنك في لوكسمبورج، ولقاءها نادية كالفينيو"، الرئيس الجديد له.
وقال "كلاري"، حوار خاص لـ "صدى البلد"، إن "المشاط" و "كالفينيو" أجرتا مناقشة مثمرة بشأن التعاون الحالي مع مصر، وحول المستقبل والطريقة التي يمكن للبنك الأوروبي أن يدعم بها طموح المناخ، والتحول الأخضر للبلاد، بشكل أفضل، بالإضافة إلى نوعية الاستثمارات التي تجعل هذا البلد أفضل وأكثر استدامة في المستقبل.
المركز الإقليمي يسهل التمويل
وأكد مسئول البنك الأوروبي أن إطلاق المركز الإقليمي للبنك في القاهرة يسهل عمليات التمويل الخاصة بهم، ولزيادة قربهم إلى المشروعات المشاركين في تمويلها، بالإضافة إلى تقليل "وقت دخول السوق" الذي يستهدفون الوصول إليه قريبا.
وأضاف جويدو كلاري، أن البنك هو الذراع المالية للاتحاد الأوروبي ولديه خبرة طويلة في كيفية تحويل البلدان من خلال الاستثمار، والاستثمار طويل الأجل.
دعم القطاع الخاص
وأوضح أن بنك الاستثمار الأوروبي يقدم قروضا يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على حياة الناس، وبالطريقة التي يتم بها تقليل الأثر الكربوني وإدارته، وتغيير الحياة اليومية عن طريق الاستثمار التحويلي.
وأشار إلى أن هذا الأمر يظهر جليا خلال طريقتهم في تمويل مترو القاهرة، وخطة معالجة مياه الصرف الصحي، والشركات الصغيرة التي تتلقى التمويل وتقوم بتركيب محطة للطاقة الشمسية على الأسطح.
ونوه مسئول البنك الأوروبي، إلى أن البنك يقوم بالمزاحمة الاقتصادية، والتي تعني أن يكون القطاع الخاص جزءًا من التمويل، لأنه يمثل جزءًا مهمًا من تعبئة الموارد التي يتم تنفيذها، فضلا عن مشاركة القطاع في عملية شراء الاستثمارات الكبيرة التي يقوم بها البنك.
وذكر أن كل يورو يتم استثماره في مصر يتم تحويله والاستفادة منه للتأثير على التوظيف في القطاع الخاص والمبادرات التي لها تأثير على حياة الناس.
التمكين الاقتصادي للمرأة
ولفت "كلاري" إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ووصفه قائلا: "زاوية سياسية مهمة للغاية ندعمها في كل مشروع نموله"، مضيفا أن البنك يقوم بتمويل أكثر من 100 أو 150 مشروعًا في مصر، تهتم بقضايا تمييز النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى تقييم الاقتصاديين نوع تأثير هذا المشروع على حياة المرأة.
وشدد على أن مشروع مترو القاهرة، استثمار في تحسين وسائل النقل والنقل الحضري، وله تأثير إيجابي على حياة المرأة، حيث جعل من السهل عليها الذهاب للعمل في الجانب الآخر من المدينة والعودة مساءً والبقاء مع العائلة بالتالي تستطيع المرأة أن تكون اكثر اندماجا في الحياة الاقتصادية، بجانب الأسرة.
وأضاف أن البنك الأوروبي لديه طموح قوي للنمو بمشروعات تمييز النوع الاجتماعي في العام المقبل، وحاليا 10% من التمويلات في المنطقة تتجه نحو هذا النوع من المشروعات.
جهود منصة "نوفي"وأعرب رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الاوروبي عن سعادته بجهود الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في إدارة منصة "نوفي"، موضحا أنها منصة فعالة لتنسيق دور المؤسسة المالية الدولية في البلاد، لافتا إلى شراكة البنك الأوروبي في تمويل مشروعات قطاع النقل داخل المنصة، وأن هناك تمويلات بقيمة بقيمة 1.5 مليار دولار للسنوات القادمة.
وقال “كلاري”، خلال الحوار، إن التحول العادل عنصر مهم في دعم الاستثمار الأخضر، وقام البنك بتطبيقه في بعض المناطق في أوروبا، حيث توجد مشكلات وثيقة الصلة فيما يتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وأعطى مثالا لهذه المشكلات قائلا: "في المنطقة التي لا يزال فيها الفحم مهما، فلا بد من استخراجه، ولكن على الجانب الآخر، في أوروبا، لم ندعم الاستثمار الأخضر فحسب، بل دعمنا أيضًا حقيقة أن الأشخاص العاملين في هذا القطاع سيكون لديهم إمكانية المشاركة بفعالية في قطاعات أخرى أكثر أهمية، وهذه ليست مهمة سهلة، بل أمر يتطلب المساعدة الفنية والدعم"، مؤكدا أن البنك الأوروبي سوف يعمل على هذا الأمر في مصر خلال السنوات القادمة.
وأشار مسئول البنك الأوروبي إلى الرغبة في التأكد من أن التحول للاخضر يعني أيضًا الشمول، بحيث لا يترك الاستثمار الأخضر الناس بدون عمل، ولا يترك القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المحلي، مجرد مبانٍ فارغة وغير قادرة على التوظيف، ليصبح انتقالاً أخضر وعادلاً.
وحول جهود البنك الأوروبي لزيادة فرص العمل في مصر، قال "كلاري" إن الاقتصاديين والمهندسين التابعين للبنك يقومون بقياس فرص العمل بشكل دائم في كل مشروع يقومون به، مؤكدا أن كل "يورو" يتم استثماره في مشروع ما، يتم التأكد مقدمًا مدى تأثيره على فرص العمل الجديدة.
وأوضح أهمية زيادة فرص العمل: "ندرك أن مصر دولة بها أكثر من 110 ملايين مواطن معظمهم من الشباب، يحتاجون إلى عمل جيد، خاصة في القطاع الخاص، ولهذا السبب نريد أخذ الخطوات الأولى التي ستمنح البلاد مستقبلًا أكثر إشراقًا، خاصة للشباب والنساء، من أجل خلق اقتصاد مستدام وشامل".
وحول دعم مصر في مواجهة التغيرات المناخية، قال إن هناك خبراء يقومون بقياس تأثير التمويلات على المناخ في جميع المشروعات، خاصة أن بنك الاستثمار الأوروبي لديه طموح في أن يصبح البنك الأخضر، داخل وخارج الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن البنك لم يعد يمول الوقود الأحفوري، ولا الغاز، ولا خطوط الأنابيب.
وأشار "كلاري" إلى أن البنك يحافظ على طموحه فيما يتعلق بالتأثيرات المناخية خلال تمويل الاستثمارات في قطاع السكك الحديدية، والتي تؤثر على البصمة الكربونية للبلاد، ولذلك فبنك الاستثمار الأوروبي يوجه تمويله نحو الهدف المناخي في مصر، وأفريقيا.
معدلات الفائدة على القروضوحول معدلات الفائدة التي يفرضها البنك الأوروبي على التمويلات المصرية، أشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك حاصل على تصنيف AAA، ما يعني أن لديه إمكانية جمع الأموال بأسعار تنافسية، وترجمة هذه الأسعار التنافسية في معدلات الفوائد للعملاء، ويرجع ذلك لتكلفة التمويل لدى البنك.
ولفت إلى أن البنك يوفر فترات استحقاق للقروض تتجاوز في كثير من الحالات 25 عامًا أو 30 عامًا، و أن هذا يعتبر شيئا فريدا في السوق ويمنح البنك ميزة تنافسية، يمكن ترجمتها للعملاء وللحكومة المصرية، ونظراء القطاع الخاص.
وأوضح أن احتساب الفائدة كما هو الحال بالنسبة للبنوك الأخرى، وبالتالي فإن الطريقة التي يتم بها سداد القروض تتماشى مع ممارسات السوق، ولكن ذات قيمة خاصة تأتي من حقيقة أن بنك الاستثمار الأوروبي أكبر مؤسسة عامة في العالم.
مناخ الاستثمار في مصر
وحول مميزات مناخ الاستثمار في مصر، أوضح أن هناك العديد من الخبرات في البلاد والتي يمكن أن تكون ذات صلة أيضًا ببلدان أخرى في المنطقة، كما أن مصر تلعب دورا هاما في التعاون جنوب - جنوب، لذا فتعتبر هي البوابة لغيرها من الدول، فضلا عن إتاحة مصر الفرصة للدول الأخرى بممارسة التجارة وجمع الخبرات والمشروعات.
ونوه "كلاري" إلى أن مبادرة الهيدروجين الأخضر، الذي قامت بها مصر، تعتبر شيئًا مبتكرًا في إنشاء صناعة الهيدروجين الأخضر، والتي ستدعم في المقام الأول الهدف المحلي للطاقة المتجددة والمناخ، وستكون ذات صلة بالشركاء الأوروبيين، مشيرا إلى أن مصر تمثل دولة يمكنها أن تكون مثالا يحتذى به من دول المنطقة، بطريقتها في تحويل صناعتها، وتكاملها مع الدول الأخرى في دعم التجارة.
لمشاهدة اللقاء..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الاخضر البنك الاوروبي الهيدروجين الاخضر التعاون الدولي التحول للأخضر الدكتورة رانيا المشاط القطاع الخاص بنك الاستثمار الأوروبي القطاع الخاص فرص العمل على حیاة أن البنک فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
علام اتفق ترامب مع الاتحاد الأوروبي؟ وهل خرج رابحا؟
أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن اتفاق من شأنه إعادة ضبط التجارة بين الطرفين البالغة قيمتها 1.7 تريليون يورو (تريليوني دولار).
وافق الاتحاد الأوروبي على قبول رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم صادراته إلى الولايات المتحدة، في حين من المتوقع أن تنخفض رسوم الاتحاد الجمركية على السلع الأميركية إلى ما دون المتوسط الحالي البالغ حوالي 1% بمجرد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وأقر المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش بأنه "أفضل اتفاق يمكننا الحصول عليه في ظل ظروف بالغة الصعوبة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ارتفاع أسعار الذهب يكبح طلب البنوك المركزية في الربع الثانيlist 2 of 2تعرف على أكثر 10 سيارات مبيعا في العالمend of listقوبل الاتفاق بمزيج من الاستسلام والغضب في العواصم الأوروبية، وطالب بعض القادة الأوروبيين المفوضية الأوروبية بأن تكون صارمة مثل دونالد ترامب في المحادثات، بينما أقر آخرون بأن استفزاز الرئيس الأميركي سيكون محفوفا بالمخاطر، وجاء استسلام التكتل الأوروبي بعد جهد من أعضاء الناتو في الاتحاد لإبقاء ترامب ملتزما بالتحالف العسكري الذي يضمن أمنهم.
ترامب، الذي اتهم الاتحاد الأوروبي بمعاملة الولايات المتحدة بشكل أسوأ من الصين، هدد بفرض رسوم تصل إلى 200% على بعض المنتجات الأوروبية، قائلا إنه يريد إنعاش التصنيع المحلي، والمساعدة في تمويل تخفيضات ضريبية ضخمة، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي قال إنها تضر بالعمال الأميركيين.
وهذه تفاصيل الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي في سؤال وجواب، وفق ما أوردتها بلومبيرغ:
1- هل أنجز الاتحاد الأوروبي وأميركا اتفاقية التجارة؟ليس بعد؛ فالاتفاقية التي أعلنها ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 27 يوليو/تموز 2025 مستمدة من بيان غير ملزم لا يتمتع بأي قوة قانونية.
في الخطوة التالية من العملية، سيصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانا مشتركا كاملا بحلول الأول من أغسطس/آب المقبل. سيتوسع هذا البيان في العناصر التي تم التفاوض عليها بالفعل، لكنه لن يكون له أي وزن قانوني، عندها فقط سيبدأ الجانبان التفاوض على اتفاقية تجارية ملزمة قانونا.
إعلانوليس من الواضح شكل الاتفاقية النهائية، لكن قد يستغرق التفاوض عليها شهورا.
2- ماذا سيحدث الآن؟ في أول أغسطس/آب، ستعدل الولايات المتحدة معدل تعريفاتها الجمركية على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تقريبا إلى 15%، بما في ذلك السيارات وقطع غيارها، وسيطبق هذا المعدل على حوالي 70%، أو 380 مليار يورو (435 مليار دولار)، من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، وفقا لمسؤول كبير في التكتل. لن تضاف أي رسوم جمركية أخرى إلى هذا المعدل، وستطبق نسبة الـ15% على المنتجات القطاعية، مثل الأدوية وأشباه الموصلات، حتى لو فرضت الولايات المتحدة رسوما إضافية على هذه القطاعات في المستقبل. سيُستثنى من ضريبة الـ15% عدد قليل من المنتجات، بينما ستظل السلع الخاضعة بالفعل لتعريفات جمركية تزيد عن 15% بموجب ما يسمى بترتيبات "الدولة الأكثر رعاية" خاضعة للضرائب عند هذه المستويات، كما سيسعى الجانبان إلى التفاوض على حصص محددة لواردات الولايات المتحدة من الصلب من الاتحاد الأوروبي، كجزء من جهد أوسع لحماية سلاسل التوريد من مصادر الطاقة الفائضة. لن يبدأ الاتحاد الأوروبي بتطبيق الشروط التي وافق عليها، مثل خفض الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، إلا بعد الموافقة على النص النهائي الملزم قانونا، وفقا للمسؤول. 3- لماذا قبل الاتحاد الأوروبي هذه الصفقة؟صرح مسؤولو الاتحاد الأوروبي بأن المفاوضات لم تقتصر على التجارة فحسب، بل كانت لها آثار على أمن التكتل المكون من 27 دولة، والحرب في أوكرانيا، وحتى إمدادات الطاقة.
ولا تزال أوروبا تعتمد بشكل حاسم على الولايات المتحدة في دفاعها بعد سنوات من نقص الاستثمار في الجيوش الوطنية، كما أن تحرك المنطقة نحو التخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي جعلها أكثر اعتمادا على الولايات المتحدة كمصدر بديل للطاقة.
4- هل ترامب هو الرابح في الاتفاقية؟توقع مفاوضو التجارة في الاتحاد الأوروبي صفقة غير متكافئة من شأنها أن تصب في مصلحة واشنطن، والسؤال الوحيد هو: إلى أي مدى؟
لا شك أن شروط الاتفاقية، كما أُعلن عنها، ستعزز المكانة التنافسية للصناعات الأميركية، ومع ذلك، يقول العديد من الاقتصاديين إن تكاليف الرسوم الجمركية عادة ما يتحملها المستهلك النهائي، على الأقل في البداية، أي الأميركيون في هذه الحالة.
ويسود القلق في أوروبا من أن هذا الحاجز الجديد أمام أكبر علاقة تجارية في العالم سيُضعف الطلب على السلع الأوروبية، ويشجع الشركات على تحويل استثماراتها إلى الولايات المتحدة، فبناء مصانع جديدة هناك سيكون إحدى الطرق لتجنب الرسوم الجمركية الجديدة.
وتعليقا على اتفاقية التجارة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لكي تكون حرا، عليك أن تهاب. لم نخش بما فيه الكفاية"، وكان رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، أكثر صراحة، إذ قال "إنه يوم أسود عندما يقرر تحالف من الشعوب الحرة، المتحدة لتأكيد قيمها والدفاع عن مصالحها، الخضوع".
5- كيف يؤثّر اتفاق التجارة على شركات صناعة السيارات؟ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة، وهي أقل من نسبة 27.5% التي فرضها ترامب سابقا على هذا القطاع، وعند إتمام الاتفاق، ستعفى السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية عند دخولها الاتحاد الأوروبي.
إعلانوجاء هذا التخفيض بمثابة ارتياح للدول الأعضاء المعتمدة على صادرات السيارات، وخاصة ألمانيا، التي صدّرت ما قيمته 34.9 مليار دولار من السيارات الجديدة وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة في عام 2024.
ووصف عضو المجلس التنفيذي لاتحاد صناعة السيارات الألماني، فولفغانغ نيدرمارك، الاتفاق بأنه "تسوية غير كافية" ترسل إشارة كارثية، وأضاف "الاتحاد الأوروبي يقبل برسوم جمركية مؤلمة. حتى رسوم جمركية بنسبة 15% ستكون لها عواقب سلبية هائلة على الصناعة الألمانية الموجهة نحو التصدير".
6- ماذا عن تعهد الاتحاد الأوروبي بالاستثمار في الولايات المتحدة؟هذه نقطة حساسة في إعلان ترامب وفون دير لاين، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على شراء منتجات أميركية من الغاز الطبيعي المسال والنفط والطاقة النووية بقيمة 750 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما أشار إلى أن شركات الاتحاد أبدت اهتمامها باستثمار 600 مليار دولار على الأقل في قطاعات أميركية مختلفة.
لكنْ من الصعب تصور كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تحقيق هذه المشتريات الطموحة من الطاقة خلال هذه الفترة الزمنية، فقد بلغ إجمالي واردات الطاقة من الولايات المتحدة أقل من 80 مليار دولار العام الماضي، وهو مبلغ أقل بكثير من الوعد الذي قطعته فون دير لاين لترامب، وبلغ إجمالي صادرات الطاقة الأميركية ما يزيد قليلا عن 330 مليار دولار في عام 2024.
علاوة على ذلك، لا يشتري الاتحاد الأوروبي الطاقة لدوله الأعضاء، ولا يمكنه تحديد أماكن شراء الشركات الأوروبية للطاقة.
ويمثل تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة إشكالية مماثلة، وقال مسؤول الاتحاد الأوروبي إن هذا الاستثمار هو مجرد مجموع تعهدات من الشركات وليس هدفا ملزما، إذ لا يستطيع الاتحاد الأوروبي الالتزام بهذا الهدف.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري