السيسي يستعرض مع رئيس الوزراء ووزير المالية مشروع موازنة العام المالي القادم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
كتب -محمد فتحي:
اجتمع مساء اليوم الثلاثاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية، وفقا لما أعلنت عنه قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها قبل قليل.
وتناول اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم.
وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي بمواصلة تحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، كما وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير المالية رئيس الوزراء السيسي مشروع موازنة العام المالي
إقرأ أيضاً:
«المالية»: الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن» وحققنا حققنا 6.1٪ فائضًا في موازنة 2024
واصل أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة لقاءاته ضمن حواره الاقتصادي الممتد مع أكثر من 100 ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والتنموية بلندن، وشارك في عدد من الموائد المستديرة مع المستثمرين المؤسسيين المهتمين بالاستثمار في سوق الأوراق المالية الحكومية حول العالم، التي نظمها بنك «HSBC» وبنك موجان ستانلي وبنك «jeffries» متحدثًا عن تطورات وضع الاقتصاد المصري.
الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن»وخلال الاجتماع، أكد كجوك، أن الوضع الاقتصادي في مصر «مطمئن»، على نحو انعكس في مؤشرات «جيدة» للأداء المالي للموازنة خلال العام الماضي المنتهى في يونيه الماضي، حيث حققنا 6.1٪ فائضًا أوليًا متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وتراجع معدل عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلى الإجمالي، وانخفض معدل الدين الداخلى للموازنة 4.7٪ وتراجعت المديونية الخارجية بأكثر من 4٪ بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق «فوائض أولية سنوية» للنزول بنسبة الدين للناتج المحلى لأقل من 85٪ مع نهاية العام المالى المقبل.
«وثيقة سياسة ملكية الدولة»قال الوزير، إن الاقتصاد المصري سيكون أكثر استقرارًا بنمو القطاع الخاص وتوسيع مساحته في الأنشطة الاستثمارية والتنموية، في ظل ما تبذله الحكومة من جهودٍ ملموسة لإفساح المجال للاستثمارات الخاصة سواءً من خلال وضع سقف للاستثمارات العامة، ومواصلة برنامج الطروحات الحكومية ضمن «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وترسيخ الحياد التنافسي بإلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، وتطوير البنية الأساسية، إضافة إلى المحفزات الجاذبة للإنتاج المحلى والتصدير، والفرص التنافسية في القطاعات ذات الأولوية العالمية والإقليمية، وتبسيط الإجراءات وصولاً إلى «الرخصة الذهبية».
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”