مجلس الشعب يناقش أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والقضايا المتصلة بعملها.
وفي عرض قدمه أمام المجلس بين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن ثلثي مساحات الأراضي المخصصة لزراعة القمح موجودة في المناطق غير الآمنة وهذا الأمر له تأثيره السلبي على كميات القمح المنتجة والمستجرة من الفلاحين سنويا وأنه في شهر شباط من كل عام تصدر الوزارة خطة زراعية تحدد فيها مستلزمات الإنتاج للعام الذي يليه.
ولفت الوزير قطنا إلى أن الوزارة أدخلت مؤخراً 2559 مدجنة جديدة في الاستثمار عبر منح وثيقة استثمار خاصة تعطي لكل مستثمر مدجنة سواء كانت هذا المدجنة مرخصة أو غير مرخصة وبناء عليها يتم تزويد هذا المستثمر بمستلزمات الإنتاج مؤكداً استمرار العمل على استيراد أنواع جيدة من الأبقار رغم الظروف الصعبة وإحجام العديد من الجهات الموردة عن التوريد بسبب الحصار الاقتصادي الظالم على سورية.
وبين الوزير قطنا أن المؤسسة العامة للأعلاف زادت من طاقتها الإنتاجية والتسويقية للمقنن العلفي مع حفاظها على المخزون الاستراتيجي من الأعلاف كما تم التوسع بزراعة الذرة الصفراء وتأمين المجففات اللازمة لها وكذلك كميات الأسمدة اللازمة للمحاصيل الاستراتيجية كمحصول القمح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى شراء محصول القمح من الفلاحين بأسعار تغطي تكاليف الإنتاج مع هامش ربح مجز وزيادة الاهتمام بالأشجار المثمرة والحرص على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومبيدات حشرية في مواعيدها المناسبة وزيادة الدعم المقدم للفلاحين من مادة المازوت الزراعي لاستخدامها في الري إضافة إلى زيادة المخصصات الشهرية من المازوت للجرارات.
ولفتوا إلى ضرورة زيادة كمية المقنن العلفي الموزعة على مربي الثروة الحيوانية بهدف تنمية هذه الثروة وزيادة أعدادها والتشدد في مراقبة جودة الأعلاف وآلية توزيعها مؤكدين ضرورة مضاعفة الجهود لحماية الثروة الحيوانية بمختلف أنواعها من التهريب والذبح العشوائي ومضاعفة الجهود لتنميتها والعمل على استيراد أنواع جيدة من الأبقار الحلوب لإعادة تأهيل المباقر المتوقفة عن العمل جراء الإرهاب ووضعها بالخدمة.
وطالبوا بتشجيع الزراعات التعاقدية مع الفلاحين وتنشيط زراعة الشوندر السكري وتسويق المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة للفلاح والتشجيع على استثمار أراضي أملاك الدولة زراعياً وزيادة الدعم المقدم للبحوث العلمية الزراعية والحيوانية وللمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المحافظات والتنسيق مع وزارة الموارد المائية لتنظيف مجرى مياه نهر قويق في حلب والاستفادة منه في الري وإنشاء مراكز لشراء الحبوب والأقطان في منطقة كوكب بالحسكة، وإنشاء مجفف للذرة في ريف الرقة المحرر.
وفي رده على المداخلات أشار الوزير قطنا إلى أن السعر الحالي للقمح والذي هو 4200 ليرة سورية هو سعر تأشيري وليس نهائيا وسيجري تعديله قريباً والإعلان عن سعر جديد مجز للفلاح يتناسب مع تكلفة الإنتاج وأن المؤسسة العامة للأعلاف أمنت 470 ألف طن من الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية والعمل مستمر لزيادة الكمية وفق الإمكانات.
ولفت الوزير قطنا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من القطاع الخاص في النشاطات والاستثمارات الزراعية وتطوير العمل في هذا المجال كونه شريكاً أساسياً في العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات مشيراً إلى السعي والتنسيق الدائم مع وزارة النفط والثروة المعدنية لزيادة المازوت المخصص للأعمال الزراعية المقدم للفلاحين بشكل يضمن تحقيق الخطة الزراعية السنوية وفق الإمكانات المتاحة.
وبين الوزير قطنا أنه تم بيع 800 ألف غرسة زيتون للفلاحين و400 ألف غرسة فستق حلبي بأسعار أقل من سعرها في السوق وتوزيع مئات آلاف الغراس من الأشجار المثمرة وخاصة الحمضيات للمنطقة الساحلية والمشمش لغوطة دمشق.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الوزیر قطنا
إقرأ أيضاً:
لحماية صغار المزارعين.. توقيع بروتوكول جديد لمبادرة ازرع لتحقيق الأمن الغذائي
وقعت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بروتوكول تعاون لإطلاق مرحلة جديدة من مبادرة “ازرع”.
وتضم المبادرة وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الدولة والمجتمع المدني لتحقيق الأمن الغذائي ودعم المزارع المصري.
حضر توقيع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن، ودينا الصيرفى مساعد وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وحاتم متولي نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف والمدير التنفيذي، والمهندس مجدى عبد الله المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الزراعة، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ود. محمد القرش ود احمد حسن معاوني وزير الزراعة وممتاز بشاي نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيليّة وماجد بولس نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة وعدد من قيادات العمل بالوزارتين والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
يهدف بروتوكول التعاون إلى دعم الجهود المشتركة لمبادرة ازرع والتي تهدف الى المساهمة في تحقيق الامن الغذائي في مصر وتشجيع صغار المزارعين على الاشتراك بكفاءة وفعالية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ومن أهمها القمح عن طريق توفير تقاوى عالية الإنتاج وتقديم الدعم الفني وتنفيذ المدارس الحقلية بما يساهم بشكل مباشر في رفع إنتاجية الفدان الواحد وذلك بزيادة دخولهم وتحسين احوالهم المعيشية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمحاصيل الاستراتيجية
وأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن أن التعاون المشترك يأتي فى إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي فى تقديم تدخلات الحماية الاجتماعية المتنوعة وتغطية أكبر عدد من الفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة".
وأضافت أن هذا التعاون يتضمن أن تقوم وزارة التضامن ممثلة في صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفى بتقديم دعم مالي 50% من ثمن التقاوى لصغار المزارعين، حيث تهدف المرحلة الرابعة من المبادرة إلى زراعة مليون فدان مزروع من القمح كمستهدف استراتيجى مع زيادة انتاجيتهم.
من جانبه أكد «علاء فاروق»، أنه من خلال هذا البرتوكول تسعى الجهات التنفيذية للدولة المصرية لحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، في ظل أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، والتي نسعى بشكل مستمر للتعاون معها لتحقيق نموذج متكامل لخدمة المزارعين وسكان المناطق الريفية.
وأشار إلي أن الوزارة تقدم الدعم الفني، وخدمات الإرشاد الزراعي، وتوفر تقاوي القمح للمستفيدين من خلال الجهات التابعة لوزارة الزراعة.
وشدد وزير الزراعة على أهمية المبادرة في توفير الدعم اللازم لهم لمواجهة التحديات التي تواجه صغار المزارعين وضمان استمرارهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتوعيتهم لزيادة المساحة المنزرعة من القمح فضلا علي التوسع الرأسي في زراعة القمح، بزيادة إنتاجية المحصول والإستفادة من دور مركز البحوث الزراعية في التوسع في نشر التقاوي المعتمدة وزيادة اعداد الحقول الإرشادية لتطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل زراعة المحاصيل الإستراتيجية.
ولفت «فاروق»، إلي إن هذه الإجراءات تنعكس على تحسين الدخول للأسر الريفية اضافة إلى الوصول إلى افضل كفاءة انتاجية ممكنة من المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح وزياده نسب الاكتفاء الذاتي منها، مشيرا إلي دور مبادرة «إزرع»، في تحقيق أهداف الدولة وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأوضح وزير الزراعة أن ذلك يتم من خلال دور الوزارة في توفير التقاوي عالية الجودة وتحسين جودة المحاصيل وتقديم الدعم الفني والإرشادي من خلال مدارس حقلية وزيارات ميدانية دورية للمتخصصين لمساعدة المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والتغلب على مشكلات التغيرات المناخية.
وشدد «فاروق»، علي أهمية دور الوزارة من خلال هذه المبادرة بالتعاون مع منظمات المجتمع الأهلي في تطوير انتاجية المزارعين وإستمرار حماية صغار المزارعين وتشجيعهم، وضمان مواصلتهم في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتي نحتاج لكميات كبيرة منها ، مع التركيز على محصول القمح في هذه المبادرة وتعظيم الاستفادة من وحدتي الارض والمياه لما يقرب من مليون فدان بما يعود بالنفع على المزارع المصري وأسرته.
وكلف وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية وقطاع الخدمات الزراعية و كافة القطاعات المعنية بالوزارة بتقديم كل الدعم اللازم والإشراف الفني بهدف تعظيم انتاجية محصول القمح في كافة مراحل الإنتاج ، والتنسيق المستمر وتحقيق التكامل البناء الذي تسعى اليه الوزارة مع فريق العمل القائم على تنفيذ مبادرة «إزرع».
وأكد «فاروق»، إن هذا التعاون يهدف الوصول إلى نتائج ملموسة علي أرض الواقع يمكن قياسها، مع تحديد مؤشرات قياس الاداء، مشيرا إلي ضرورة التركيز على دعم وتنمية وتمكين المرأة الريفية، في كافة مجالات العمل الخاصة بها، بما يعود بالنفع على القرية المصرية لتحقيق أهداف المبادرة في تحقيق الأمن الغذائي.
كما وأكد وزير الزراعة، أن مبادرة «إزرع» تعتبر واحدة من جهود التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة و التضامن والتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي والهيئة القبطية الإنجيليّة للخدمات الاجتماعية، ونستهدف منها خدمة صغار المزارعين والوصول إلي افضل جودة ممكنة في الانتاج لتعظيم انتاجية صغار المزارعين كما ونوعا، وحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، لافتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، والتي نسعى بشكل مستمر للتعاون معها لتحقيق نموذج متكامل لخدمة المزارعين وسكان المناطق الريفية.
بدوره قال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن توقيع هذا البروتوكول يعزز من دور التحالف في توحيد الجهود المجتمعية في خدمة المواطن المصري.
وأضاف: "مبادرة ازرع تمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة من خلال الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وتستهدف المبادرة دعم صغار المزارعين بآليات متعددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من زراعة القمح خلال السنوات القادمة."
وأكد الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن هذه الشراكة تعكس نموذجًا فعّالًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع في صميم رسالتها دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة في المجتمعات الريفية.
وقال: "نحن ملتزمون بتنفيذ الأنشطة المجتمعية والتوعوية والتدريبية للمبادرة، من أجل تحسين نوعية حياة المزارعين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين الإنتاج الزراعي بشكل مستدام."
ويعد هذا البروتوكول خطوة جديدة نحو تكامل الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والحد من الفقر في الريف المصري، وتحسين دخل صغار المزارعين، من خلال تنفيذ برامج زراعية وتنموية متكاملة، تشمل التدريب، وتوفير الموارد، وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.