محكمة الاستئناف تقلص غرامة ترامب في قضية الاحتيال المدني وتأمر بتمديد المدة

البوابة - شهدت قضية الاحتيال المدني التي تورط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تدخل محكمة الاستئناف في نيويورك، مما أدى إلى تخفيض كبير في الغرامة المفروضة عليه من 464 مليون دولار إلى 175 مليون دولار بالإضافة إلى ذلك، يضيف هذا الحكم 10 أيام إضافية إلى الموعد النهائي الذي حدده ترامب لدفع الرسوم.

اقرأ ايضاًمستشار وصهر دونالد ترامب يتطلع إلى مشاريع سياحية في صربيا وألبانيا

ورفعت ليتيتيا جيمس، المدعي العام لنيويورك، الدعوى القضائية، متهمة ترامب وعددا من المديرين التنفيذيين في منظمة ترامب بتزوير عقود التأمين والقروض المصرفية من أجل الحصول على شروط.

دعا فريق ترامب القانوني إلى التخفيض، مدعيا أنه غير عملي لتأمين المبلغ الكامل واقترح خفضا إلى 100 مليون دولار، ولا يؤدي قرار محكمة الاستئناف إلى خفض المبلغ فحسب، بل يضع أيضًا حدًا مؤقتًا للجهود المبذولة للاستيلاء على أصول ترامب، مما يؤخر الإجراءات الحكومية لتحصيل الدفعة.

بالإضافة إلى ذلك، اختارت المحكمة الإبقاء على تعيين مراقب مالي، مما يعزز سلطتها الرقابية، التي تتمثل مهمتها في مراقبة المعاملات المالية لمنظمة ترامب، ومع تداعياته على الرئيس السابق وأفراد عائلته المتورطين في الدعوى، يمثل هذا الحكم نقطة تحول كبيرة في النزاعات القانونية المستمرة بشأن العمليات التجارية لترامب.

يحضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جلسة استماع لتحديد موعد محاكمته بزعم التستر على مدفوعات مالية غير شرعية مرتبطة بالعلاقات خارج نطاق الزواج، في محكمة مانهاتن الجنائية في مدينة نيويورك في 25 مارس 2024.

المصدر: البوابة