تمارين رفع الأثقال تجعلك قادرا على حمل أكياس البقالة لعمر أطول
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
إذا كنت ممن ينظرون بشفقة إلى لاعبي رياضات رفع الأثقال متسائلا عن الدافع الذي يجعلهم يستمتعون بهذا التعب، فربما تغير رأيك بعد معرفة الفوائد الجمة لهذه الرياضات.
وتقول الكاتبة ليدا دينورث في مقال في موقع "ساينتفك أميركان" (Scientific American)، إنها كانت تعتقد أن لعب الأثقال محصور على الرياضيين الذين يسعون لتحسين أداءهم أو للرجال الراغبين بالظهور بمظهر الرجل الضخم، وبدل رفع الأثقال كانت الكاتبة تمشي لعدة أميال يوميا وتمارس اليوغا.
ولكن حاليا تتزايد الأدلة العلمية حول الفوائد الجسدية لتمارين القوة التي لا تستطيع التمارين الهوائية -مثل المشي والجري- وحدها تحقيقها.
وقالت دينورث إن الإرشادات الفدرالية للأميركيين ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسات أخرى تحث على ممارسة التمارين التي تقوي العضلات مرتين أو أكثر أسبوعيا. وقد قصدوا بالتمارين التي تقوي العضلات تمارين رفع الأثقال متوسطة أو مرتفعة الكثافة والتي تشمل جميع عضلات الجسم. بالإضافة إلى ذلك ممارسة التمارين الرياضية الهوائية متوسطة إلى مرتفعة الشدة لمدة تتراوح بين 150 و300 دقيقة.
ويشكل أي تمرين رياضي إجهادا فيزيائيا، وممارسة التمارين بالشكل الصحيح تجعل الجسم يتأقلم مع الجهد ويصبح أكثر قوة. وتقوم تمارين المقاومة بزيادة سرعة نبضات القلب وتجعل الرئتين تعملان أكثر لمد الجسم بالهواء المشبع بالأكسجين. لكن الفائدة الأساسية المرجوة من تمارين تقوية العضلات تأتي من الطريقة التي تُجهد فيها العضلات.
التمزقات
وقالت الكاتب إنه ينجم عن سحب ودفع الأثقال تمزقات صغيرة جدا في نسيج العضلات. هذه التمزقات الصغيرة ليست تلفا بالعضلات؛ بل تعطي هذه التمزقات الصغيرة العضلات الفرصة لإصلاح نفسها وبناء المزيد من الألياف، وستجعل منها أقوى من السابق.
وقد نُشر تحليل لمجموعة من الدراسات عام 2022 أظهر الارتباط بين ممارسة تمارين تقوية العضلات وانخفاض تراوح بين 10 و17% في جميع مسببات الوفاة.
ويخسر الإنسان في كل عقد بعد العقد الثالث من عمره 3-8% من الكتلة العضلية في جسمه. وتعطيك تمارين المقاومة الفرصة لمقاومة التقدم بالعمر من خلال بناء العضلات. كما تحسن هذه التمارين من بناء العظام فتزيد من كثافة المعادن فيها.
وتحسين صحة العظام والعضلات ليست الفائدة الوحيدة لتمارين المقاومة فهي أيضا تحسن من نوعية الحياة للمرضى الناجين من السرطان. كما وتقلل هذه التمارين من خطر حدوث السكري وتساعد في السيطرة عليه، وتقلل من القلق والاكتئاب.
وسيحقق أي تمرين مقاومة الفائدةَ المرجوة منه سواء كان ذلك التمرين سحبا لأربطة مرنة أو تمارين الضغط أو رفع الأثقال طالما أنه يضع ضغطا على العضلات. وينصح الخبراء الأشخاص بالبدء بتمارين خفيفة حتى لا يؤذوا أنفسهم وأن يقوموا بعد ذلك بزيادة شدة التمارين بشكل متدرج. ومن المهم أن تزيد الأوزان أو شدة التمارين مع مرور الوقت؛ فإكمال 3 مجموعات من رفع الأثقال ذات الوزن 3 كيلوغرامات ستكون مهمة صعبة على الشخص المبتدئ، ولكنها لن تعطي الفائدة المرجوة بعد التزامك بالتمرين لفترة طويلة.
تمارين المقاومة تشمل عدة أمثلة منها:
رفع الأثقال. تمرين الدمبل. القرفصاء. الضغط. تمرين ضغط النعل.ضع هدفا لك أن تقوم بممارسة التمارين في جلستين أسبوعيا كحد أدنى، يمكنك أن تقوم بذلك بوتيرة أعلى. الجلسات الأقصر تضمن لك أن تقوم بذلك على المدى البعيد فتحافظ على ديمومة التمارين وتجعلها جزءا من عادتك، وبذلك تقوى عضلاتك وتصبح قادرا على حمل أكياس البقالة لعمر أطول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات رفع الأثقال
إقرأ أيضاً:
غرامة إنتل تعود للواجهة.. فصل جديد في أطول معارك الاحتكار الأوروبية
بعد أكثر من 15 عامًا من الجدل القانوني، عادت قضية الاحتكار التي تلاحق شركة إنتل منذ عام 2009 إلى دائرة الضوء من جديد، بعدما أفادت وكالة رويترز بأن الشركة الأميركية العملاقة ستضطر لدفع غرامة كبيرة مرتبطة بممارسات منافية للمنافسة تعود إلى أوائل الألفية.
وبرغم أن إنتل نجحت في تقليص جزء من المبلغ، فإن الحكم الأخير يؤكد أن الصراع القانوني بين الشركة والمفوضية الأوروبية لم ينتهِ بعد.
بداية القصة: سوق مشتعل وحرب معالجاتفي عام 2009، كانت سوق الحوسبة المحمولة تمر بنمو سريع، وكانت أجهزة الكمبيوتر المحمولة الصغيرة، أو ما كان يُعرف حينها بـ"النتبوك"، تسيطر على اهتمام المستهلكين.
وسط تلك المنافسة المحمومة بين الشركات المصنعة للمعالجات، اتهم الاتحاد الأوروبي شركة إنتل بارتكاب انتهاكات واضحة لقوانين مكافحة الاحتكار.
التحقيقات أثبتت في ذلك الوقت أن إنتل مارست ضغطًا غير قانوني على المصنعين، عبر خصومات سرية تهدف إلى تهميش منافستها الأبرز AMD.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد؛ فقد قدمت الشركة مدفوعات مباشرة لشركات مثل إتش بي وأيسر ولينوفو بين عامي 2002 و2006 بهدف إبطاء أو إيقاف إنتاج أجهزة تعمل بمعالجات AMD، وهي ممارسات صُنفت ضمن "القيود الصريحة" التي تضرب المنافسة في صميمها.
غرامة أولى تُلغى.. وغرامة ثانية تصمدعندما فرض الاتحاد الأوروبي الغرامة الأولى في 2009، بلغ حجمها 1.06 مليار يورو، وهي واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ قضايا الاحتكار الأوروبية، لكن رحلة القضية داخل أروقة القضاء الأوروبي كانت طويلة ومعقدة. ففي عام 2017، طالبت أعلى محكمة أوروبية بإعادة تقييم القضية، معتبرة أن التحليل الاقتصادي للضرر الذي لحق بالمنافسين لم يكن كافيًا.
وفي تطور مهم عام 2022، ألغت ثاني أعلى محكمة في أوروبا الحكم المتعلق بالخصومات الخفية، وهو ما أيدته محكمة العدل الأوروبية العام الماضي، ليتم إسقاط هذه الغرامة الضخمة بالكامل.
لكن الغرامة الثانية المتعلقة بالقيود الصريحة كانت أكثر صلابة من الأولى. فقد ثبتت المحاكم الأوروبية هذا الجزء من القضية في عام 2023، ما دفع المفوضية إلى فرض غرامة جديدة قيمتها 376 مليون يورو. إنتل لم تستسلم وقدمت طعنًا جديدًا، لكنها لم تنجح سوى في تقليص المبلغ إلى 237 مليون يورو فقط.
لماذا استمرت القضية كل هذه السنوات؟السبب بسيط ومعقد في آنٍ واحد: قضايا الاحتكار في أوروبا تخضع لمراجعات دقيقة للغاية، وتشمل تقييمات اقتصادية وتحقيقات فنية وشكاوى من المنافسين ومرافعات قانونية طويلة. كما أن الشركات العملاقة مثل إنتل تمتلك القدرة على الطعن في كل قرار تقريبًا، ما يطيل مدة النزاع لسنوات قد تمتد لأكثر من عقد كما يحدث الآن.
هذه القضية تحديدًا كانت فريدة بسبب طبيعتها، إذ تضمنت شقين مختلفين:
الأول يتعلق بمنح خصومات سرية للمصنعين بشرط عدم استخدام معالجات AMD، والثاني يتعلق بمدفوعات مباشرة لإيقاف خطوط كاملة من الأجهزة. الأول سقط لعدم كفاية الأدلة الاقتصادية، أما الثاني فظل قائمًا باعتباره ممارسة واضحة تخالف قوانين المنافسة.
بالرغم من أن الحكم الأخير يلزم إنتل بدفع غرامة جديدة، إلا أن الطريق لم يُغلق تمامًا. فلا تزال أمام الشركة والمفوضية الأوروبية فرصة للجوء إلى محكمة العدل الأوروبية، ولكن فقط للطعن في الجوانب القانونية، وليس في تقييم الوقائع نفسها.
بمعنى آخر، القضية تبدو وكأنها وصلت إلى محطتها قبل الأخيرة، لكنها ليست النهاية الكاملة بعد. فإنتل لم تحصل على البراءة الكاملة، والمفوضية لم تحقق انتصارًا مطلقًا. وبين هذا وذاك، تستمر واحدة من أطول معارك الاحتكار في تاريخ التكنولوجيا.
معركة تتجاوز الغراماتهذه القضية ليست مجرد أرقام وغرامات، بل درس مهم في كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي مع عمالقة التكنولوجيا. فالاتحاد يسعى دائمًا إلى ضمان سوق تنافسية عادلة، خصوصًا في القطاعات التي تحدد مستقبل الاقتصاد الرقمي.
واليوم، ورغم مرور أكثر من 20 عامًا على بداية الأحداث، ما زالت آثار تلك الممارسات تُذكر الجميع بأن القرارات التي تتخذها الشركات الكبرى قد تظل تطاردها لعقود.
إنتل ربحت بعض الجولات وخسرت أخرى، والغرامة انخفضت لكنها لم تُلغَ. القضية التي بدأت بممارسات تعود إلى 2002 انتهت الآن بحكم جديد، ربما يكتب الفصل قبل الأخير في هذه الملحمة القانونية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"