صندوق استرداد أموال العراق يعيد قرابة 7 مليارات دينار لوزارة المالية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
27 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن صندوق استرداد أموال العراق، الأربعاء، عن إعادة قرابة 7 مليارات دينارٍ إلى خزينة الدولة، فيما أشار إلى إعادة أكثر من (300) دونم من الأراضي الزراعيَّة وثلاثة عقاراتٍ خلال العام الحالي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أيمن داود سلمان، في بيان، أن “الصندوق تمكَّن خلال العام الحالي (2024) من كشف حسابات للحرس الجمهوريّ في النظام السابق والبالغة (4,386,303,138) دينار، ومبلغ (1,918,486) دولار أمريكي، وهو ما يعادل (2,267,645,000) دينار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد – مشاريع الخـطة، في مصرف الرافدين، وتمكَّن من إعادة المبالغ المذكورة إلى حساب وزارة الماليَّة المفتوح لدى البنك المركزي”، لافتاً إلى أنَّه “سبق أن تمَّ تحويل المبالغ إلى حساباتٍ خاملة”.
وأضاف، أنه “استناداً إلى قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق والتحقق بالمعلومات الواردة عن وجود أراضٍ زراعيَّةٍ مازالت مُسجَّلة بأسماء أزلام النظام السابق، تمَّ كشف ومصادرة قطعة أرضٍ زراعيَّة تبلغ مساحتها (300) دونم باسم المدعو(علي حسن المجيد) وإخوانه في محافظة كركوك – قضاء الحويجة – ناحية الملتقى، حيث تم إعادة تسجيل الأرض باسم وزارة الماليَّـة”.
وأشار إلى، أنه “تم الكشف عن عمليَّة تزويرٍ وبيع ثلاث دورٍ سكنيَّةٍ في منطقة المنصور في بغداد عائدة لرئيس أركان الجيش في النظام السابق (حسين رشيد التكريتي)”.
وتابع، أنَّه “تمَّت إعادة الدور التي تبلغ مساحتها (2210 م2) إلى وزارة الماليَّة، وإحالة المُقصّرين على هيئة النزاهة”.
وذكر أن “الصندوق أعاد إلى وزارة الماليَّة عقاراً زراعياً تبلغ مساحته (5) دوانم مُسجَّلاً باسم (عبد الفتاح محمد أمين) عضو قيادة قطرية سابقاً”.
وأكَّد أنَّ “إعادة العقارات المذكورة تمَّ استناداً إلى أحكام القانون رقم (72 لسنة 2017) المُتضمّن حجز ومُصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النظام السابق وزارة المالی
إقرأ أيضاً:
السليمانية تطلق مشروعا كهربائيا استراتيجيا بقيمة 7 مليارات دينار
الاقتصاد نيوز - بغداد
أطلقت مديرية توزيع الكهرباء في السليمانية، مشروعاً حيوياً لتوسيع قدرة شبكة الكهرباء وتحسين الخدمة في عدد من المناطق، بتمويل بلغ أكثر من 7 مليارات دينار من واردات الكهرباء المحلية.
ويجري تنفيذ المشروع تحت إشراف مديرية توزيع الكهرباء في السليمانية وبتمويل مباشر من واردات الكهرباء بنسبة 8%، حيث تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع 7 مليارات و181 مليون دينار.
ويشمل المشروع نصب ثلاث محطات متنقلة بسعة (25MVA)، إضافة إلى توسيع محطة كهرباء دوكان، وتوفير محطة متنقلة جديدة لناحية (حاجي ئاوا) التي تعاني من ضعف في التجهيز الكهربائي.
وقال سيروان محمد، المتحدث باسم مديرية الكهرباء في السليمانية، إن "المشروع يُعد من المشاريع الكهربائية المهمة التي يجري تنفيذها ضمن خطة تحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء"، مؤكداً أن "نصب محطة متنقلة في محطة 33/132 ك.ف، وتوسعة محطة دوكان، وتوفير محطة متنقلة إضافية لحاجي ئاوا سيساهم بشكل كبير في معالجة مشكلات التحميل الزائد".
وأضاف أن "أهمية هذه المحطات تكمن في قدرتها على تفعيل ستة خطوط توزيع (فيدر) بجهد 11 ك.ف من كل محطة، ما سينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط عن المحطات الحالية وتثبيت التيار الكهربائي، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية".
وأشار محمد، إلى أن "المشروع يمثل خطوة نوعية نحو معالجة بعض الاختناقات المزمنة في الشبكة الكهربائية وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل مناطق كانت تعاني سابقاً من ضعف في التغطية".
ويُنظر إلى المشروع على أنه نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع الكهرباء في السليمانية، في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة خلال فصول الذروة، ويعكس في الوقت ذاته أهمية استثمار الموارد المحلية لتعزيز استقرار الخدمات الأساسية وتحسين حياة المواطنين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام