صندوق استرداد أموال العراق يعيد قرابة 7 مليارات دينار لوزارة المالية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
27 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن صندوق استرداد أموال العراق، الأربعاء، عن إعادة قرابة 7 مليارات دينارٍ إلى خزينة الدولة، فيما أشار إلى إعادة أكثر من (300) دونم من الأراضي الزراعيَّة وثلاثة عقاراتٍ خلال العام الحالي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أيمن داود سلمان، في بيان، أن “الصندوق تمكَّن خلال العام الحالي (2024) من كشف حسابات للحرس الجمهوريّ في النظام السابق والبالغة (4,386,303,138) دينار، ومبلغ (1,918,486) دولار أمريكي، وهو ما يعادل (2,267,645,000) دينار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد – مشاريع الخـطة، في مصرف الرافدين، وتمكَّن من إعادة المبالغ المذكورة إلى حساب وزارة الماليَّة المفتوح لدى البنك المركزي”، لافتاً إلى أنَّه “سبق أن تمَّ تحويل المبالغ إلى حساباتٍ خاملة”.
وأضاف، أنه “استناداً إلى قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق والتحقق بالمعلومات الواردة عن وجود أراضٍ زراعيَّةٍ مازالت مُسجَّلة بأسماء أزلام النظام السابق، تمَّ كشف ومصادرة قطعة أرضٍ زراعيَّة تبلغ مساحتها (300) دونم باسم المدعو(علي حسن المجيد) وإخوانه في محافظة كركوك – قضاء الحويجة – ناحية الملتقى، حيث تم إعادة تسجيل الأرض باسم وزارة الماليَّـة”.
وأشار إلى، أنه “تم الكشف عن عمليَّة تزويرٍ وبيع ثلاث دورٍ سكنيَّةٍ في منطقة المنصور في بغداد عائدة لرئيس أركان الجيش في النظام السابق (حسين رشيد التكريتي)”.
وتابع، أنَّه “تمَّت إعادة الدور التي تبلغ مساحتها (2210 م2) إلى وزارة الماليَّة، وإحالة المُقصّرين على هيئة النزاهة”.
وذكر أن “الصندوق أعاد إلى وزارة الماليَّة عقاراً زراعياً تبلغ مساحته (5) دوانم مُسجَّلاً باسم (عبد الفتاح محمد أمين) عضو قيادة قطرية سابقاً”.
وأكَّد أنَّ “إعادة العقارات المذكورة تمَّ استناداً إلى أحكام القانون رقم (72 لسنة 2017) المُتضمّن حجز ومُصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النظام السابق وزارة المالی
إقرأ أيضاً:
صرف أولى دفعات مبادرة “استرداد” بنسختها الثانية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن صرف أول دفعة مستحقة من النسخة الثانية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة “استرداد” لأكثر من 1700 منشأة، على أن تستمر الهيئة في صرف أكثر من دفعة للعام الجاري، إضافة لاستمرار التسجيل والصرف للمنشآت المؤهلة خلال فترة المبادرة.
ودعت الهيئة جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تنطبق عليها الاشتراطات والأحكام المعلنة في صفحة مبادرة “استرداد” للاستفادة من المبادرة الهادفة إلى دعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز فرص استمرارية المنشآت وقدرتها التنافسية، بما يسهم في تمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية في مراحلها التأسيسية، من خلال التسجيل والتحقق من أهلية المنشأة على صفحة المبادرة في الرابط: https://estrdad.monshaat.gov.sa/home.
وتشمل المبادرة استرداد المقابل المالي لعشرة من الرسوم والتكاليف المالية، وتتضمن إعادة 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي، ونشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، والرخص البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، وتحويل المؤسسة إلى شركة، إضافة إلى تسجيل براءة الاختراع التي أُدرجت في هذه النسخة؛ لتعزيز مسارات الابتكار والاختراع في المنشآت الناشئة بالمملكة.
اقرأ أيضاًالمملكةمفتي عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون
واستفاد من المبادرة في نسختها الأولى أكثر من 27 ألف منشأة، أسهمت في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%؛ مما يعكس الأثر المباشر للمبادرة في توفير فرص العمل ودعم النمو والتنويع الاقتصادي.
وتأتي المبادرة امتدادًا لحرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- واهتمامها المتواصل بتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر، من خلال تهيئة بيئة ريادية محفزة ومستدامة، تعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة