مسؤولة أممية تدعو لفرض عقوبات على إسرائيل بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز"، إلى فرض عقوبات على إسرائيل وضمان امتثالها والتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
العسومي: جرائم الاحتلال في غزة كشفت حجم النفاق الدولي الذي نعيشه في عالمنا المعاصر شهادات أطباء من مستشفيات غزة: سوء التغذية يهدد حياة الأطفالجاء ذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في تقرير قدمته فرانشيسكا ألبانيز، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت فيه "إن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية وهي: التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة.
وذكرت المقررة الأممية الخاصة أن إسرائيل دمرت غزة خلال خمسة أشهر من العمليات العسكرية.. مضيفة "أن العدد المروع من الوفيات، والضرر الذي يتعذر جبره اللاحق بالناجيين، والتدمير المنهجي لكل جانب ضروري لاستمرار الحياة في غزة من المستشفيات إلى المدارس، ومن المنازل إلى الأراضي الصالحة للزراعة - والضرر الخاص الذي يلحق بمئات الآلاف من الأطفال والأمهات الحوامل والفتيات – لا يمكن تفسيره إلا على أنه يشكل دليلا ظاهريا على نية التدمير المنهجي للفلسطينيين كمجموعة.
وأوضحت "ألبانيز"، أن تقريرها خلص إلى أن العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد تم بلوغها، بعد تحليل تصرفات إسرائيل وأنماط العنف في هجومها على غزة، والتي كانت، مدعومة بخطابات تجرد الفلسطينيين من الإنسانية من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى والتي انعكست في كثير من الأحيان في تصرفات الجنود على الأرض.
وقالت المقررة الأممية الخاصة "إن صدمة جماعية - لا يمكن حصرها - لحقت بأهل غزة وستعيشها أجيال قادمة"، مشيرة إلى أن الخطاب العنيف المناهض للفلسطينيين، والذي يصور الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة باعتبارهم أعداء يجب القضاء عليهم وإزالتهم بالقوة، منتشر في كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي.
وأضافت :أن الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين من ذوي السلطة القيادية والموجهة للجنود المناوبين على الأرض هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية.
وأشارت المسؤولة الأممية، إلى أن إحدى النتائج الرئيسية التي توصل إليها تقريرها هي أن القيادة التنفيذية والعسكرية والجنود الإسرائيليين شوهوا عمدا القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني: التمييز (بين الأهداف العسكرية والمدنية) والتناسب (في الرد العسكري) واتخاذ الإجراءات الاحترازية- في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز"، أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد للفلسطينيين.
وقالت: على مدى أكثر من 70 عاما، خنقت هذه العملية الفلسطينيين كشعب - ديموجرافيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا وسحقت حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير في محاولة لتهجيرهم ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها".. مشددة على ضرورة "وقف النكبة المستمرة ومعالجتها بشكل نهائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسؤولة أممية فرض عقوبات إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تؤكد ارتكاب الاحتلال للتعذيب المنظم ضد الأسرى الفلسطينيين
أكد اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب في الأمم المتحدة أن هناك أدلة على أن الاحتلال الإسرائيلي تنفذ "سياسة دولة تقوم على التعذيب المنظّم والواسع النطاق"، بينما تُجري اللجنة مراجعات دورية لسجلات جميع الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب، اعتمادا على شهادات من حكومات هذه الدول ومن جماعات حقوق الإنسان.
وقدّمت جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية خلال مراجعة ملف "إسرائيل"، روايات صادمة عن الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وتُفيد الاتهامات بأن الاحتلال اعتقل آلاف الفلسطينيين منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وبموجب قوانين الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري و"المقاتلين غير الشرعيين"، وهي فئة لا تُعامل كأسرى حرب، يمكن احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو أفراد عائلاتهم، بحسب تقرير لـ"بي بي سي".
وأكدت عائلات فلسطينية إنها انتظرت أشهراً قبل أن تعرف حتى ما إذا كان أحد أفرادها قد اعتُقل، وهو ما اعتبرته اللجنة الأممية "اختفاءً قسرياً".
وانتقدت اللجنة بشكل خاص ما ذكر عن استخدام الاحتلال لقانون "المقاتلين غير الشرعيين" لاحتجاز مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن. لكن أكثر ما يثير القلق في استنتاجات اللجنة، الصادرة الجمعة، هو ظروف الاحتجاز المبلغ عنها.
وتشير الأدلة إلى أن الأسرى الفلسطينيين يُحرمون بانتظام من الطعام والمياه، ويتعرضون لاعتداءات عنيفة بالضرب، وهجمات بالكلاب، والصعق الكهربائي، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي، ويُقال إن بعضهم يُكبل بشكل دائم، ويُمنع من الوصول إلى المرحاض، ويُجبر على ارتداء حفاضات.
وخلصت اللجنة إلى أن هذه المعاملة "ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدة أن وجود "سياسة دولة فعلية تقوم على التعذيب المنظّم والواسع النطاق" من بين الأفعال التي تُشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وأعرب أعضاء اللجنة عن قلق بالغ من غياب التحقيقات أو الملاحقات القضائية في ادعاءات التعذيب، داعين "إسرائيل" إلى فتح تحقيقات مستقلة وضمان محاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك كبار الضباط العسكريين.
ولم تدل "إسرائيل"، التي طالما اتهمت الأمم المتحدة بالتحيز ضدها، بتعليق علني على نتائج اللجنة لكن خلال جلسات الاستماع، وصف سفيرها دانييل ميرون الاتهامات بالتعذيب بأنها "معلومات مضللة".
وقال ميرون إن "إسرائيل ملتزمة باحترام التزاماتها وفق قيمها ومبادئها الأخلاقية، حتى في مواجهة التحديات التي تطرحها منظمة إرهابية".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة