«العدل»: تم الفصل في قضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2020 بنسبة 100%
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل تقريراً سنوياً لعام 2023 لأهم الإنجازات التي تحققت على مدار العام الماضي، موضحة أن الدعاوى التي أقيمت عن بعد في المحاكم الابتدائية والاقتصادية بلغت 7781 دعوى، إضافة إلى 26 محكمة ومأمورية تم ميكنة العمل الإداري بها و6 محاكم ابتدائية تم الانتهاء من أرشفة القضايا المدنية فيها بنسبة 100%، و90 فرع توثيق شهر عقاري يعمل خلال الفترة المسائية من 5 إلى 9 مساء وبلغ عدد المعاملات الصادرة من هذه الفروع خلال العام الماضي حوالي 870 ألفا و383 معاملة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء 69 فرع توثيق جديدا، كما بلغ عدد المستفيدين من تطبيق «ارغب في عمل توكيل» حوالي 683 ألفا و66 مستفيدا، وفي مجال تنفيذ الأحكام فوصلت نسبة الفصل في الدعاوى منذ 2020 وما قبلها لنسبة 100%، والفصل في 99.5% في الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الابتدائية منذ عام 2019 وما قبلها، كما بلغت نسبة الفصل في القضايا أمام المحاكم الابتدائية وجزئياتها منذ 1/1/2023 حتى 31/12/2023 بنسبة 94%، وتنفيذ 96 من أحكام الأسرة وتنفيذ 84 من الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحاكم الابتدائية تنفيذ الاحكام ميكنة العمل وزارة العدل إنجازات
إقرأ أيضاً:
ننشر المواد المنظمة لكيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه
وافق مجلس النواب، علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى
كما وافق المجلس على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس