تحولات في كردستان.. الأحزاب الكردية تخشى نتائج سلبية في الانتخابات المرتقبة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
27 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق، وخاصة إقليم كردستان، فترة تحضيرات مكثفة لانتخاباته الإقليمية المقررة في يونيو المقبل. وبينما ينظر الكثيرون إلى هذه الانتخابات كفرصة لتعزيز الديمقراطية وتحقيق التغييرات المطلوبة، فإن هناك تحديات وتوترات تستحق النظر.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يتزايد التوتر داخل الساحة السياسية في كردستان العراق، حيث يظهر تراجع في شعبية الأحزاب الكردية الرئيسية.
ومن بين أبرز الأزمات التي تواجهها كردستان، الأزمة المالية وتوطين الرواتب في بغداد. يلوم الناخبون الأحزاب الكردية عن عجزها في إدارة الشؤون الاقتصادية، مما يؤدي إلى تراجع الدعم الشعبي لهذه الأحزاب.
وتزداد التوترات الجيوسياسية مع الدول المجاورة، بما في ذلك تركيا وإيران، حيث يشهد الإقليم قصفًا تركيًا مستمرًا على المناطق الحدودية. هذا التصعيد يضعف الوضع الداخلي ويؤثر سلبًا على الاستقرار السياسي والاقتصادي.
ويشهد الإقليم أيضًا تراجعًا في دور القوى المعارضة الصغيرة والأحزاب الإسلامية، مما يعزز موقف الأحزاب الكردية الرئيسية ويزيد من استقرار الوضع السياسي لصالحها.
وأجرت صحيفة آوينه (المرآة) الكردية التي تتخذ من السليمانية مقرا رئيسا لها، استطلاعا للرأي وسط المواطنين شمل معظم المناطق والمدن في إقليم كردستان العراق.
وبحسب الاستطلاع شارك 3542 شخصا من جميع الدوائر الانتخابية الأربع لإقليم كردستان في برنامج خاص على شبكة الإنترنت، كان خاليا من أي تدخل وكان على الذين صوتوا الإجابة على الأسئلة مرة واحدة فقط.
ويشير الاستطلاع الذي تم إجراؤه بشكل علمي ومحايد إلى أن 93 في المئة ممن لا يشاركون في الانتخابات البرلمانية المقبلة يقولون إنهم لم تعد لديهم قناعة وثقة بالعملية الانتخابية والحياة البرلمانية.
وتصدّر الحزب الديمقراطي الكردستاني قائمة الأحزاب بنسبة 29.98 في المئة يليه غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني إذ حصل على نسبة 17.90 في المئة من أصوات المشاركين، تليه قائمة جبهة الشعب التي يقوده لاهور شيخ جنكي بنسبة 12.42 في المئة من الأصوات
ويشهد الاقليم تراجعا في دور القوى المعارضة الصغيرة والاحزاب الاسلامية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأحزاب الکردیة فی المئة
إقرأ أيضاً:
ضد تمجيد المال.. حملة على منصات التواصل في الصين تستهدف المتباهين بثرائهم
قال تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن منصات التواصل الاجتماعي في الصين أطلقت حملة جديدة تستهدف حذف وحظرت المنشورات التي تُظهر تباهي الأشخاص بثرائهم ومقتنياتهم باهظة الثمن.
ووفقا للصحيفة، فقد أوضحت منصة "ويبو" الشهيرة، والتي تماثل موقع "إكس"، أنها أزالت في الآونة الأخيرة 1100 منشور، في حين ذكرت منصة "دويون" المشابهة لتطبيق "تيك توك"، أنها أزالت 4701 تدوينة و11 حسابًا في الفترة من 1 إلى 7 مايو.
كما أفادت منصة "Xiaohongshu" المشابهة لتطبيق إنستغرام، بأنها عمدت إلى مسح 4273 منشورًا "غير قانوني" في الأسبوعين الماضيين، وأغلقت 383 حسابًا.
وفي بيان نُشر على الإنترنت، قالت منصة "ويبو" إنها أمضت هذا الشهر في تنفيذ أعمال إدارية خاصة تستهدف "المحتوى غير المرغوب فيه والموجه نحو القيم المادية"، بما في ذلك المحتوى "الذي يعرض التباهي بالثروة وتمجيد المال".
وأوضح البيان أنه استهدف منشورات تعرض سيارات فاخرة وعقارات باهظة الثمن، في حين جرى إزالة المنشورات التي يُنظر إليها على أنها تتفاخر بالثروة و"الحرية" التي يجلبها الثراء.
وجاء في البيان الذي نشرت مثله المنصات الأخرى، أن الحملة تأتي ضمن مساعي الصين لخلق "بيئة اجتماعية ومتحضرة وصحية ومتناغمة".
وأكدت المنصة على الغاية من تلك الحملة هي تشجيع المستخدمين على "إنشاء أو مشاركة محتوى عالي الجودة وصادق وإيجابي".
ونقلت الغارديان عن خبراء قولهم، إن الحملة الجديدة والصارمة هي جزء من حملة السلطات الصينية على مستوى البلاد "لتنقية البيئة الثقافية على الإنترنت"، والتي بدأت في عام 2016.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الحزب الشيوعي الصيني الحاكم لتحقيق "الرخاء المشترك"، فإن الفجوة بين الأغنياء والفقراء آخذة في الاتساع، بحسب الصحيفة.
وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني، أن فجوة الدخل لعام 2023 في بكين وصلت إلى أكبر قيمة لها منذ بدء جمع البيانات عام 1985.
وارتفعت حصة الدخل الوطني في الصين التي يحصل عليها أعلى 10 في المئة من السكان من 27 في المئة في عام 1978 إلى 41 في المئة في 2015، لتقترب من 45 في المئة في الولايات المتحدة وتتجاوز معدل 32 في المئة بفرنسا، وفقا لمركز ستانفورد للاقتصاد والمؤسسات في الصين.
وسبق أن نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، تحقيقا ذكر بأن حملة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ضد الشركات الخاصة، تأتي لسيطرة الدولة على الاقتصاد وتوجيه تدفقات الأموال بهدف تعزيز أيدلوجية الحزب الشيوعي الحاكم.
وأشارت الصحيفة إلى أن حملة الزعيم الصيني لكبح جماح كبار الشركات الخاصة في البلاد، تأتي في محاولة لدحر تطور الصين على مدى عقود نحو الرأسمالية على النمط الغربي، ووضع الصين على مسار مختلف.
وأكد التحقيق أن شي يحاول بقوة إعادة الصين إلى "رؤية مؤسس الاشتراكية الصينية، ماو تسي تونغ، الذي رأى الرأسمالية على أنها مرحلة انتقالية على طريق الاشتراكية".
ووضع الرئيس الصيني معايير أكثر صرامة لرواد الأعمال والمستثمرين وقدرتهم على جني الأرباح، ويمارس سيطرة أكبر على الاقتصاد، من خلال إعادة كتابة قواعد العمل لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقا للصحيفة الأمريكية.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية