هيئة الأمن الغذائي تطرح المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد 595 ألف طن قمح
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي اليوم عن طرح المناقصة الأولى لاستيراد القمح لهذا العام، وذلك لكمية “595” ألف طن للتوريد خلال الفترة “يونيو – يوليو 2024م”.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة الهيئة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن.
وأضاف أن الكمية موزعة على عدد “10” بواخر، بواقع “3” بواخر لميناء جدة الإسلامي، و”3″ بواخر لميناء ينبع التجاري، و”3″ بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و”1″ باخرة لميناء جازان.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
المملكة تستعرض استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي
استعرضت المملكة العربية السعودية استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة الوكلاء المعنيين بالزراعة والأمن الغذائي، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة وكلاء الزراعة والأمن الغذائي بالمجلس، الذي عُقد اليوم بدولة الكويت، برئاسة الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد علي السنيدي.
وثمّن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع المهندس أحمد بن صالح العيادة، الجهود المبذولة من قِبل أعضاء المجلس كافة؛ لتطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي، وتحديد التوجهات الرئيسة لها.
من جانبه، استعرض نائب رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي رئيس الفريق الفني المكلف بإعداد الإستراتيجية الخليجية محمد بن إبراهيم الفوزان الوضع الراهن للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة المقارنات المعيارية لجهود التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى تلخيص النتائج وإجراء التحليل الرباعي، (نقاط القوة، نقاط الضعف، الفرص، التحديات)، إلى جانب مناقشة سُبل تطوير إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلين عن كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين.
يُذكر أن الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي يحظى باهتمامٍ كبير على مستوى قادة دول المجلس، وبمتابعة دقيقة من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالدول الأعضاء، إلى جانب مشاركة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأهلي؛ للوصول إلى تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي المنشودة.