بالوثيقة.. النزاهة النيابية تطالب مسائلة السوداني عن سبب رفع أسعار البنزين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 28 مارس 2024 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية سارة الصالحي، يوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي بتشكيل لجنة تحقيق تتولى مساءلة الحكومة بشأن رفع أسعار البنزين.وجاء في كتاب وجهته الصالحي الى المندلاوي ، “نظرا لتزايد أسعار الوقود وأثره الكبير على معيشة المواطنين، وخاصة الشرائح الأكثر ضعفا في المجتمع تقتضي الضرورة تشكيل لجنة برلمانية خاصة تتولى مهمة مساءلة الحكومة ووزارة النفط بشأن رفع أسعار الوقود وتداعياته على الشرائح الاجتماعية والاقتصادية في جميع المحافظات لمعرفة الأسباب وراء هذا الارتفاع المفاجئ وتقديم الحلول المناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين”.
واقترحت الصالحي أن تقوم اللجنة بـ”إجراء تحقيق شامل لتحليل أسباب رفع أسعار الوقود وتقديم تقرير نيابي مفصل عن الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذا القرار وعرضه للرأي العام”.كما اقترحت، “إلزام الجهات المعنية بتوضيح سبب القرار وآثاره المتوقعة واقتراح سياسات وإجراءات بديلة للحفاظ على استقرار أسعار الوقود وتقليل تأثيرها على الشرائح الاجتماعية الأضعف”.وقرر مجلس الوزراء العراقي، مساء الثلاثاء 26 مارس/آذار، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية “السوبر”.وصوّت مجلس الوزراء صوّت خلال جلسته الاعتيادية ، على رفع أسعار وقود السيارات اعتباراً من شهر آيار/ مايو المقبل.كما صوّت المجلس على زيادة سعر البنزين المحسن من 650 ألف دينار للتر الواحد إلى 850 دينار للتر، والبنزين الممتاز من 1000 دينار إلى 1250 دينارا للتر الواحد، اعتبارا من 1 آيار/ مايو المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: أسعار الوقود رفع أسعار
إقرأ أيضاً:
الخارجية النيابية:إتفاق سياسي على تمرير قائمة السفراء الجدد
آخر تحديث: 2 يونيو 2025 - 10:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الزعيم الإطاري عامر فايز العامري، الاثنين، عن وجود تنسيق واتفاق على تمرير قائمة السفراء كدفعة واحدة.وقال العامري، في حديث صحفي، إن “اللجنة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والحكومة والجهات المعنية، تعمل على إدراج قائمة السفراء ضمن جدول أعمال مجلس النواب”.وأضاف أن “القائمة تضم عشرات الأسماء من مختلف الاحزاب 50% من وزارة الخارجية والنصف الاخر من ترشيحات أحزاب ائتلاف إدارة الدولة”، مؤكدًا عدم وجود أي تهميش لأي جهة، وأن التصويت على المرشحين سيتم دفعة واحدة خلال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس”.وأشار العامري، إلى “وجود توافق مبدئي بين الكتل السياسية بشأن التصويت على قوائم المرشحين لمناصب السفراء، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية