المغرب يطلق خطة لمد أنبوب للغاز مع أوروبا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
وضع المغرب خطة لتطوير البنية التحتية للغاز تهدف لتأمين عدة وجهات لاستيراد الغاز المسال، ودعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين.
ووقعت 4 وزارات و5 مؤسسات في المغرب هذا الأسبوع، بروتوكول اتفاق بهدف إنجاز برنامج تطوير البنية التحتية للغاز في المملكة.
ووقعت على البروتوكول وزارات الداخلية، والاقتصاد، والمالية، والتجهيز والماء، والانتقال الطاقي (وزارة الطاقة) والتنمية المستدامة، بحسب بيان نشر أمس.
كما يضم 5 مؤسسات وشركات عامة: الوكالة الوطنية للمواني، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وشركة الناظور غرب المتوسط، والشركة الوطنية للطرق السيارة في المغرب.
ويهدف البروتوكول الذي يمتد لعدة سنوات إلى تزويد المملكة بعدة منافذ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي.
كما سيوفر دعما لأنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، وتطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوروبي (خط أنبوب يربط المغرب وأوروبا).
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات في المملكة لإنجاز برنامج تطوير بنية تحتية للغاز.
المصدر:
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الرباط الطاقة الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
قلق في أوروبا بسبب مبادرة ترامب للسلام
أفاد موقع بوليتيكو، أن دبلوماسيين من أوروبا الشرقية قلقون من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقدم لموسكو تنازلات شاملة وصفقات اقتصادية هائلة لتسوية الصراع في أوكرانيا، هذه المبادرة التي يقودها ترامب قد تتضمن رفع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي - وهي خطوة وُصفت بأنها مطرقة ثقيلة يمكن أن تحطم الجهود الغربية لعزل موسكو.
الموقع نقل عن مسؤول من أوروبا الشرقية قوله: بالطبع، نحن قلقون بشأن الحديث عن العودة إلى الطاقة الروسية، وعدم الوضوح بشأن موقف الولايات المتحدة.
يذكر أنه منذ تصاعد الصراع في أوكرانيا في عام 2022، فرض الغرب عقوبات شاملة على روسيا - مع التركيز الشديد على الطاقة - في محاولة لشل اقتصادها وعزلها سياسيًا.
كما سعى الاتحاد الأوروبي، الذي كان يعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية، إلى قطع العلاقات.
مع ذلك، لا تزال روسيا تُشكّل 17.5% من واردات الغاز الطبيعي المُسال الأوروبية، مُحتلةً المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تُمثّل 45.3%.
في مايو الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التخلص التدريجي من جميع واردات الغاز الروسي المتبقية بحلول نهاية عام 2027، وقد قوبلت هذه الخطة بانتقادات شديدة من عدّة دول أعضاء.
من جهتها، تؤكد روسيا أنها مورد طاقة موثوق، وقد شجبت القيود الغربية ووصفتها بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقد أعادت موسكو توجيه معظم صادراتها إلى أسواق صديقة، معظمها في آسيا.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري