"حتى موناليزا ارتعبت".. اقتصاد أوروبا تعرض لضربة ثلاثية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أشارت مجلة "الإيكونوميست"، في تقرير لها، إلى أن الاقتصاد الأوروبي تعرض لضربة ثلاثية، ما أثر على أدائه، وجعله يسجل أداء متواضعا في هذا العقد مقارنة بالاقتصاد الأمريكي.
ورأت المجلة الاقتصادية أن أوروبا في حاجة ماسة لتحقيق نموا اقتصادي لتغطية الإنفاق الإضافي، ويأتي ذلك في وقت تخسر فيه الحكومات الأوروبية الحالية دعم الناخبين بشكل متزايد.
واللافت أن "الإيكونوميست" أرفقت تقريرها بصورة كاريكاتورية للوحة الشهيرة "موناليزا"، أظهرت فيها السيدة في حالة من "الرعب والدهشة"، في محاولة للتأكيد على خطورة المسألة وجذب الانتباه.
Europe is not known for its dynamism, but today it looks stagnant by any standard. Frazzled by the energy crisis, the continent now faces surging Chinese imports and the threat of Trump tariffs. What should it do? ???? https://t.co/vPXYcywGve
— The Economist (@TheEconomist) March 28, 2024وأكدت المجلة أن الأزمة جاءت إلى القارة العجوز في وقت حساس للغاية، وحددت 3 عوامل شكلت ضربة قوية للاقتصاد الأوروبي:
1. أزمة الطاقة التي اندلعت في أعقاب الصراع في أوكرانيا، وبسببها سجل الاقتصاد الأوروبي نموا بلغ 4% فقط خلال هذا العقد مقابل 8% سجلها الاقتصاد الأمريكي.
2. ملأت السلع الصينية الرخيصة السوق الأوروبية، الأمر الذي أضر بالمنتجين الأوروبيين.
3. المخاوف من وصول دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، والذي يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 10% على جميع ما تستورده أمريكا.
إقرأ المزيدوفي وقت سابق، خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية للعام 2024، وقالت إن الاقتصاد فقد الزخم في 2023 بسبب التضخم الذي أثر على الإنفاق الاستهلاكي.
وقلصت المفوضية الأوروبية توقعاتها للعام الجاري إلى 0.8% من 1.2% للدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو.
المصدر: RT + "الإيكونوميست"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الاتحاد الأوروبي الطاقة ركود اقتصادي عقوبات اقتصادية مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري عند 4.6% وعند 4.9% في العامين المقبلين 2026 و2027، وفقاً لأحدث بيانات البنك الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي «نصف السنوي»، والتي جاءت مطابقة لتوقعاته السابقة في نسخة أبريل 2025.
وقام البنك الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، بما يعادل 0.4 نقطة مئوية إلى 2.3%، مؤكداً أن ارتفاع الرسوم الجمركية وتزايد الضبابية يشكلان «عقبة كبيرة» أمام جميع الاقتصادات تقريباً.
وخفض البنك في تقريره توقعاته لجميع الاقتصادات إلى ما يقرب من 70%، بما يشمل الولايات المتحدة والصين وأوروبا، بالإضافة إلى ست مناطق للأسواق الناشئة، وذلك مقارنة بالمستويات التي توقعها قبل ستة أشهر.
ولم يتوقع البنك حدوث ركود، لكنه قال إن النمو الاقتصادي العالمي هذا العام سيكون الأضعف خارج نطاق الركود منذ 2008.
وبحلول عام 2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% فقط، وهي أبطأ وتيرة في أي عقد منذ الستينيات.
وتوقع التقرير أن تنمو التجارة العالمية 1.8% في 2025، بانخفاض من 3.4% في 2024، أي ما يقرب من ثلث مستواها البالغ 5.9% في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وتستند التوقعات إلى الرسوم الجمركية السارية بداية من أواخر مايو، بما في ذلك الرسوم الأميركية البالغة 10% على الواردات من معظم البلدان.
وتستثني الزيادات التي أعلن عنها ترامب في أبريل ثم تم تأجيلها حتى التاسع من يوليو للسماح بالتفاوض.
وتوقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9% في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل «كوفيد-19».
وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام وإلى وانهيار واسع النطاق في الثقة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك