للمحامين: خطزات تقديم الإقرار الضريبي 2024
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تقديم الإقرار الضريبي هو إجراء قانوني يتطلب من الممول الالتزام به، وينبغي عليه القيام بهذا الإجراء دون الانتظار إلى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة لتقديم الإقرار. يعد هذا الإجراء جزءًا من الالتزامات المالية التي يتحملها الممول تجاه الدولة، ويهدف إلى تحديد المبالغ المستحقة من الضرائب وتقديمها بالشكل المطلوب وفقًا للتشريعات المحلية.
تمثل مصلحة الضرائب المصرية أحد الجهات الحكومية المسؤولة عن تنظيم وإدارة عمليات تقديم الإقرارات الضريبية وجمع الضرائب. ولتسهيل هذه العملية على الممولين، قامت المصلحة بتوفير مجموعة من الخدمات والإرشادات لتقديم الإقرارات بسهولة ويسر. إليك خطوات تقديم الإقرار الضريبي لعام 2024:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.إنشاء حساب جديد عن طريق تعبئة المعلومات المطلوبة واتباع الخطوات الموجهة.ربط الحساب الجديد ببيانات السجل الضريبي الخاصة بالممول.إضافة وكلاء للممول الضريبي إذا كان ذلك ضروريًا.اختيار اللغة المفضلة لتقديم الإقرار.تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني.تأكيد البيانات وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الجديدة.تفعيل الحساب عن طريق الرابط المرسل إلى البريد الإلكتروني المُسجل.توثيق عنوان البريد الإلكتروني للتأكد من صحته.بالإضافة إلى تقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت، تقدم مصلحة الضرائب العديد من الخدمات الأخرى للممولين، مثل تسليم الأكواد للممولين الجدد والمحاسبين لربطهم بالمنظومة الضريبية الجديدة. كما تعمل المصلحة على توفير الدعم والمساعدة للممولين خلال عملية تقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة، لضمان سير العملية بسلاسة وفعالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقديم الإقرار الضريبي 2024 تقدیم الإقرارات تقدیم الإقرار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية لـ الشيوخ: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية، مشيرا إلى أنه يتم معالجة كافة الاثار التطبيقية مثل الا تتعدى غرامات التأخير أبدا قيمة الضريبة وكذلك تفاوت قيمة الضريبة والربط على العقارات في نفس الشارع وبنفس الشروط مما يسبب خلل.
ولفت نائب وزير المالية، إلى أنه يتم تطبيق التحول الرقمي الكامل لمصلحة الضرائب العقارية والميكنة مع التحول التكنولوجي والكم الكبير من العقارات وتواكب التطورات، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة ما اقترحه أحد النواب حول أهمية تشديد العقوبات على التهرب من الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي تفتح ملفا بالغ الأهمية يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار وهو قانون الضريبة على العقارات المبنية استكمالًا لدور مجلس الشيوخ الهام جدًا بشأن دراسة الأثر التشريعي للقوانين خاصة التشريعات الاقتصادية التي تؤثر على الاستثمار.
وتطرق إلى أن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجتها، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أنه هناك دراسة، رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي
وأضاف، أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتًا إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا إلى عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!