البحث العلمي ومجموعة العربي يطلقان النداء الثاني لـ مبادرة تعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للنداء الثاني لمبادرة تعميق التصنيع المحلي في مجالات تحديث صناعة الأجهزة المنزلية بالتعاون مع مجموعة "العربي" كممثل للصناعة الوطنية، على أن يكون آخر موعد للتقدم 27 إبريل المقبل.
وأشارت الأكاديمية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى أن المبادرة تشمل 3 محاور الأول هو إنتاج المواد المغناطيسية، فيما يتضمن المحور الثاني إنتاج المطاط، والمحور الثالث هو إنتاج مثبطات الاحتراق كمضافات للبوليمرات.
وأوضحت أن المشروعات المعلن عنها مشروعات قومية تحتاج إلى فرق بحثية قوية ومتكاملة وملتزمة وترغب في تحقيق إنجاز فعلي على أرض الواقع ومؤسسات متعاونة ومتكاملة وداعمة وتعاون وثيق وحقيقي بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة والقطاع الخاص وتنفيذ فوري أو في أقصر وقت ممكن.
ويأتي هذا النداء ضمن بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومجموعة العربي بهدف مجابهة بعض التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.
كما يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة، وخلق تكامل صناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة والجامعات والمراكز البحثية وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تهدف لزيادة المكون المحلي في التصنيع وتوفير فرص عمل وتقليل فاتورة الاستيراد، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة والتي أعدتها الأكاديمية تنفيذا لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص التصنيع المحلي أكاديمية البحث العلمي الأجهزة المنزلية البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
برلماني: حوافز دعم مصانع إنتاج الصاج تساعد على ضخ استثمارات جديدة في الصناعة
أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أهمية حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعلنتها وزارة الصناعة والمخصصة لتشجيع إقامة مصانع لإنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، مشيرًا إلى أن ذلك المنتج يعد أحد المدخلات الأساسية لعدد من الصناعات الحيوية، مما يؤدي إلى تشجيع ضخ استثمارات جديدة في الصناعة بمصر.
وثمن عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، قائمة الحوافز المعلنة والتي تتضمن طرح أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية للمشروعات الجديدة في هذا المجال، مع منحها أولوية نسبية في التخصيص، وكذلك تقديم تسهيلات في طرق السداد، وتوفير قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل.
وقال: "أيضًا من أهم الحوافز، إصدار رخص التشغيل خلال 24 ساعة بعد استيفاء الاشتراطات والمستندات عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وإتاحة جميع المرافق الأساسية بشكل فوري (الكهرباء – المياه – الغاز – الطرق – الاتصالات)، بالإضافة إلى منح أولوية لمصانع الصاج المحلية في توريد احتياجات المشروعات القومية".
وتابع عضو مجلس الشيوخ أن تلك الحوافز تؤكد جدية الدولة في دعم قطاع الصناعة في مصر بشكل غير مسبوق، بهدف بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
وأشار تامر عبد الحميد إلى أن تلك الحوافز تؤدي بشكل مباشر وغير مباشر إلى زيادة حجم الإنتاج الصناعي، وكذلك زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوفير العملة الأجنبية، وتوفير فرص العمل للشباب، والقضاء على البطالة.