الشركات تستجيب لمبادرة خفض الأسعار.. تحرك حكومي عاجل قبل عيد الفطر
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، إن رئيس الحكومة يتابع المتفق عليه بشأن خفض أسعار السلع بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال تصريحات تليفزيونية أن بعض الشركات بدأت منذ أمس الإعلان عن خفض الأسعار بنسبة 15%، قائلا إن هناك انخفاضا يصل إلى 30% في أسعار السلع الأساسية بعد عيد الفطر.
واشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الحكومة، إلى جانب متابعة خفض أسعار السلع، تعمل على توفير السيولة الدولارية والإفراج عن السلع ومستلزمات الإنتاج من الجمارك المصرية، مشيرا إلى أن ضبط سعر الصرف يسهم في توازن الأسواق.
وأكد أن سعر صرف الدولار انخفض بنسبة تصل إلى 40%، موضحا أنه وصل في السوق الموازي إلى 72 جنيها، وانخفض الآن في البنوك إلى نحو 46 جنيها.
وقال إن فرق المجلس تتابع تنفيذ قرار تحديد أسعار السلع الاستراتيجية، مضيفا أن العديد من الباحثين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، يتابعون أسعار السلع في الأسواق، وجهود الحكومة لضبط الأسعار. وأوضح أن هناك فرقا مشكلة من وزارة التموين، ولجانا من الوزارة في كل محافظة، تتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، والالتزام بوضع الأسعار على السلع، والتخفيضات في المحال التجارية والسلاسل.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على "الفرق مشكلة وتعرض تقاريرها بدءا من اليوم على رئيس الوزراء، لتبيان مدى الالتزام بخفض السعر والعمل على تنفيذ كل القرارات والاتفاقات التي تم التوصل إليها مع أصحاب الشركات والمصنعين".
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع مجلس الوزراء أمس بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المواطن المصري، وعلى رأسها استعدادات الحكومة لعيد الفطر المبارك.
وناقش الاجتماع، عددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها، وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
وتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات، خاصة الوزارات الخدمية، ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
واستعرض اجتماع الحكومة، أيضا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: انسحاب الشركات الصينية من قطاع النفط في السودان
قال مصدر حكومي سوداني رفيع للجزيرة إن انسحاب الشركات الصينية من الشراكة مع الحكومة السودانية في قطاع النفط جاء بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في حقول الإنتاج جراء اعتداءات قوات الدعم السريع.
ونوه المصدر بأن الشركات الصينية أخبرتهم أنها ستعود في حال عودة الاستقرار بمناطق إنتاج النفط.
وأوضح المصدر أن هذا الانسحاب كان متوقعا، ولا سيما أن اتفاق الشراكة ينتهي في الأساس في 2027، مشيرا إلى أن الشركات الصينية تكبدت خسائر مالية كبيرة أثناء فترة الحرب في السودان.
يذكر أن الشركات الصينية العاملة بقطاع النفط في السودان أبلغت مؤخرا الحكومة السودانية رغبتها في إنهاء الشراكة بين الطرفين.
واقتحمت قوات الدعم السريع صباح اليوم الاثنين حقل هجليج النفطي الواقع في ولاية غرب كردفان جنوبي السودان.
وذكر مصدر عسكري في الجيش السوداني للجزيرة أن انسحاب الجيش السوداني من حقل هجليج بغرب كردفان جاء بشكل مرتب لتجنيب حقول النفط الخراب والتدمير.
وقال المصدر العسكري إنه تم سحب العاملين المدنيين في حقل هجليج بشكل آمن ووضع احتياطات السلامة في الحقول النفطية.
اجتماعوأفادت تقارير إعلامية بأن شركة البترول الوطنية الصينية -التي تمثل الحكومة الصينية- طلبت بموجب خطاب رسمي عقد اجتماع مع الحكومة السودانية خلال الشهر الحالي، لبحث الإنهاء المبكر لأنشطة "اتفاقية تقاسم الإنتاج" و"اتفاقية خط أنابيب النفط الخام" في حقل بليلة بسبب ما أطلقت عليها "القوة القاهرة".
وشدد الخطاب على ضرورة إنهاء الاتفاقيتين في موعد لا يتجاوز 31 من الشهر الجاري نظرا لظروف "القوة القاهرة"، في إشارة إلى التردي الأمني، وفق ما أوردت وفق صحيفة التغيير السودانية.
وأوضح الخطاب أن طلب إنهاء الاتفاقيتين يجب ألا يؤثر على التعاون المستقبلي بين وزارة الطاقة والنفط وشركة البترول الصينية فور انتهاء النزاع المسلح واستعادة الأوضاع الأمنية.
إعلانوكانت وزارة الطاقة والتعدين السودانية وشركة البترول الوطنية الصينية وقّعتا في 26 سبتمبر/أيلول 1995 اتفاقا لتقاسم إنتاج النفط منح الأخيرة حق استكشاف وتطوير وإنتاج وبيع النفط الخام المنتج من منطقة امتياز مربع 6 الواقع في منطقة بليلة بولاية غرب كردفان.
ويدار الحقل بواسطة شركة بترو إنيرجي، وهي شركة مساهمة بين "البترول الوطنية الصينية" وشركة سودابت الذراع الفنية والتجارية لوزارة الطاقة والنفط السودانية.
وأعلنت شركة البترول الصينية و"بترو إنيرجي" في خطاب موجه إلى وزارة الطاقة والتعدين أنهما مضطرتان لطلب اجتماع عاجل في عاصمة دولة جنوب السودان خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، لمناقشة الإنهاء المبكر لاتفاقية تقاسم الإنتاج واتفاقية خط أنابيب النفط الخام الخاص بـ"الحقل 6″.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة