" بقيمة 8 مليارات دولار.. النقد الدولي يُدرج مراجعتَيْ برنامج قرض مصر في اجتماعه اليوم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
يبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موقف المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال اجتماعه اليوم الجمعة. وفي وقت سابق من مارس 2024، توصل صندوق النقد والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الصندوق الممدد مع مصر.
وقد صرحت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر، أن الاتفاق ينتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي. يهدف الاتفاق إلى تنفيذ حزمة سياسات شاملة تهدف إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون واستعادة استقرار الأسعار وإعادة تشغيل نظام سعر الصرف وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو القائم على القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
وأكدت هولار أن الحكومة المصرية تظهر التزامًا قويًا بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد.
وتحت هذا الاتفاق، ستحصل مصر على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار، حيث ستُقسم هذه الأموال بين المراجعتين الأولى والثانية بمقدار 347 مليون دولار لكل مراجعة.
إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد في مصرقالت حينها، إن الاتفاق ينتظر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، موضحة أن حزمة السياسات الشاملة المتفق عليها مع مصر تسعى إلى: الحفاظ على القدرة على تحمُّل الديون، استعادة استقرار الأسعار، إعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأكدت هولار أن الحكومة المصرية تُظهر التزامًا قويًّا بالتحرك سريعًا بشأن جميع الجوانب الحاسمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق.
وبحسب تصريحات رئيسة بعثة الصندوق في مصرفإنه في ظل تحديات الاقتصاد الكلي الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء في طلب الحكومة المصرية لزيادة دعم صندوق النقد الدولي لمصر من 3 مليارات دولار - ما يعادل نحو 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة - إلى 8 مليارات دولار، ما يعادل 6.11 حقوق سحب خاصة.
وبموجب المراجعتين ستحصل مصر من صندوق النقد الدولي على نحو 700 مليون دولار بواقع 347 مليون دولار لكل مراجعة.
تويتر مباشر Al Ahly السعودي.. مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والاتفاق دون تقطيع جودة عالية Twitter في دوري روشن عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29-3-2024 في محافظة قناصندوق النقد الدولى يجتمع اليوم لبحث قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار
أكد صندوق النقد الدولى، أمس، مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذى للصندوق اليوم الجمعة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وقال صندوق النقد الدولى، يوم 6 مارس الجارى، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
وأعلن صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى، أنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذى لصندوق النقد للموافقة مؤكدا على أن فريق صندوق النقد أجرى تقدمًا ممتازًا فى المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المدعوم من الصندوق.
وأوضح صندوق النقد الدولى، إلى أهمية آلية سعر الصرف المرن وتم الاتفاق على زيادة الانفاق الإجتماعى ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولى والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادى صندوق النقد الدولي استقرار الاسعار خلق فرص العمل الاقتصادى المصرى برنامج الإصلاح الاقتصادي برنامج الإصلاح بعثة صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
فساد الكهرباء في عدن.. مليارات مهدورة وثورة شعبية تلوح في الأفق
يمانيون | تقرير
في ظل صيفٍ لاهبٍ وحرارة لا تُطاق، تغرق مدينة عدن في ظلام دامس، ومع كل ساعة انطفاء، يتراكم الغضب الشعبي ويقترب المشهد من لحظة الانفجار.. أزمة الكهرباء في عدن لم تعد أزمة خدمية عابرة، بل أصبحت تجلّياً صارخاً لحالة الانهيار والفساد الذي ترعاه دول العدوان السعودي الإماراتي، وتغطي عليه حكومة الفنادق، وسط معاناةٍ تنذر بانتفاضة قادمة ضد أدوات الاحتلال ومشاريعه التدميرية.
فساد ممنهج وغياب للرقابة
تفاصيل الفساد في قطاع الكهرباء بعدن تكشف عن شبكة معقدة من الصفقات المشبوهة، والنهب المنظّم الذي يتم تحت أعين، بل بمباركة، من التحالف السعودي الإماراتي.. تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الموالي لحكومة الفنادق أظهرت بوضوح كيف تم التعاقد مع شركة أجنبية تدعى “برايزم إنتر برايس” لتوفير طاقة على متن سفينة عائمة بقدرة 100 ميجاوات مقابل 128 مليون دولار، بعقد مدته ثلاث سنوات.
ما يثير الدهشة في هذا العقد أنه تم تمريره دون مناقصة عامة، وبشروط مجحفة تهدر المال العام، أبرزها دفع 12.8 مليون دولار مقدماً دون ضمانات بنكية، ما يفتح الباب واسعاً أمام التلاعب والتنصل من الالتزامات، في وقت لا يجد فيه المواطنون في عدن قوت يومهم ولا كهرباء تقيهم حر الصيف.
سباق على النهب
ليست هذه الصفقة سوى رأس جبل الجليد. فقد كشفت مصادر إعلامية في وقت سابق أن حكومة ما يسمى بـ”الشرعية” المقيمة في الرياض تورطت في مناقصتين مشبوهتين لتوريد الوقود لمحطات الكهرباء، بتكلفة تجاوزت 15 مليون دولار، ضاعت في دهاليز الفساد، وتحديداً عبر شخصيات مقربة من رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك، أبرزهم المدعو أنيس باحارثة، مدير مكتب رئيس الوزراء الحالي، الذي أصبح اسمه مرادفًا للسمسرة والابتزاز.
كما تكررت حالات التعاقد غير القانوني لتوريد مشتقات نفطية بمبالغ وصلت إلى 285 مليون دولار خلال العام 2022، وسط تجاهل تام لقوانين المناقصات، الأمر الذي يعكس مستوى الفوضى والعبث المسيطر على القطاعات الحيوية في المناطق المحتلة.
عقود وهمية ومشاريع دون جدوى
الفساد لم يقف عند عقود الطاقة، بل امتد إلى مشاريع تحديث مصافي نفطية بقيمة 180.5 مليون دولار مع شركة صينية، رغم عدم الحاجة الفعلية لها، إلى جانب تشغيل سفن مثل “أميرة عدن” و”لؤلؤة كريتر” دون أي إنتاج حقيقي، مع دفع أجور باهظة مقابل خدمات معدومة، ما يكشف عن هدر مالي ممنهج.
كل هذه الوقائع، إلى جانب عقد شراء الطاقة من “برايزم إنتر برايس” بشروط تضمن الربح الكامل للشركة على حساب الشعب، رسمت صورة متكاملة للفساد العميق الذي ينخر قطاع الكهرباء في عدن، ويكشف في الوقت ذاته الدور التخريبي لدول العدوان السعودي والإماراتي، التي تصر على إبقاء الجنوب في دوامة الفوضى والحرمان.
عدن تختنق.. والغضب يتصاعد
أمام هذا المشهد الكارثي، لم يجد أبناء عدن سوى الشارع للتعبير عن سخطهم. التظاهرات التي اجتاحت المدينة في الأسابيع الأخيرة جاءت كرد فعل طبيعي على تراكم الأزمات، وعلى رأسها الانقطاع المتواصل للكهرباء في ذروة الصيف، وسط تجاهل تام لمعاناة الناس وانعدام شبه كامل للخدمات الأساسية.
محاولات قمع المتظاهرين لم تفلح في إسكاتهم، بل زادت من حجم الغليان، ورفعت من سقف المطالب التي تجاوزت حدود تحسين الخدمات لتصل إلى رفض الاحتلال وأدواته، والدعوة إلى إسقاط منظومة الفساد التي استباحت الجنوب وموارده.
ثورة تلوح في الأفق
بات من الواضح أن ما يجري في عدن ليس مجرد أزمة خدمية، بل مقدمات لثورة شعبية عارمة، خاصة وأن الشارع بات يدرك أن معاناته ليست قدراً، بل نتاج مباشر لسياسات الاحتلال ونهب التحالف السعودي الإماراتي للثروات، وتغطيته لحكومة لا تمتلك قراراً وطنياً، ولا ترى في المواطن سوى أداة للتربح والنهب.
عدن اليوم تقف على حافة التحول، ومن رحم المعاناة يولد الوعي، ومن بين ركام الانطفاءات تولد شرارة الرفض، وما لم يتم التوقف الفوري عن هذا النهب المنظم، فإن ثورة الجياع والمقهورين قادمة لا محالة، ولن تميز بين فاسد وآخر، بل ستجتث كل منظومة الاحتلال والفساد التي أوصلت الجنوب إلى هذا المصير المظلم.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية