صندوق النقد الدولي يوافق على تعزيز الترتيبات الممددة لمصر بزيادة برنامج التمويل
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
استكمل مجلس صندوق النقد الدولي الاستعراضين الأول والثاني للترتيبات الممددة لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي لدعم الاقتصاد المصري بمبلغ يصل إلى 5 مليارات دولار، مما يعكس التزام الصندوق بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
تعزيز الترتيبات الممددة:تمت الموافقة على زيادة البرنامج الأصلي لترتيبات الصندوق الممددة لمصر بنحو 5 مليارات دولار، منها 3.
تهدف هذه الزيادة إلى تقديم الدعم المالي الضروري لمصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الأخطاء في السياسات.
تنفيذ خطة الاستقرار الاقتصادي
يُنفذ الصندوق خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، تركز على نظام محرر للنقد الأجنبي ونظام مرن لسعر الصرف، وتشديد كبير لمزيج السياسات.
يُشدد على أهمية خفض الاستثمار العام وتكافؤ الفرص لتمكين القطاع الخاص من تحقيق النمو الاقتصادي.
أهمية التنفيذ القوي للإصلاحات:يُعتبر التنفيذ القوي للإصلاحات البنيوية أمرًا بالغ الأهمية لتأمين فوائد بيئة التمويل المحسنة والتي تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
تعكس الزيادة في برنامج التمويل لمصر التزام صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويتطلب ذلك تنفيذ قوي للسياسات الاقتصادية المصممة لتصحيح الأخطاء وتعزيز النمو المستدام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق النقد النقد صندوق النقد الدولي لتحقیق الاستقرار الاقتصادی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار
رحبت باكستان بتقديم "صندوق النقد الدولي" مبلغاً إضافياً بقيمة 1.2 مليار دولار خلال ،اليوم الثلاثاء، لدعم إنعاشها الاقتصادي وبرنامجها الإصلاحي، في خطوة اعتُبرت أنها تعكس "العمل الشاق" الذي أُجري بعد أزمة مالية امتدت على سنتين.
وأقر "صندوق النقد الدولي" منح هذا المبلغ الإضافي خلال اجتماع في واشنطن الاثنين، ما رفع إجمالي الأموال الممنوحة لباكستان في إطار آليتين هما صندوق إنقاذ وآخر للاستدامة المناخية إلى 3.3 مليار دولار.
وقال نايجل كلارك نائب المدير العام للصندوق في بيان إن "تنفيذ باكستان للإصلاحات... ساعد في صون الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل عدة صدمات حديثة"، كالفيضانات المدمرة هذا الصيف، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
ومن المرتقب أن يبلغ النمو الاقتصادي في باكستان 3.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2026، بارتفاع عن 3.0% وفق تقديرات العام الماضي.
ويُتوقع أن يصل التضخم إلى 6.3% في هذه السنة المالية، متراجعاً من 23.4% في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2024.
غير أن كلارك دعا إلى مزيد من عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة واستثمارات متواصلة في مشاريع مناخية للحد من "الهشاشة في وجه الأحداث المناخية القصوى".
ولا بد أيضاً من بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد المستشري، على ما قال كلارك مشيداً بتقرير أخير طلبت الحكومة إعداده حول عمليات الاحتيال باعتباره "خطوة مرحباً بها لتسريع الإصلاحات الحكومية".
واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان القرض الجديد "دليلاً على أن باكستان تنفذ الخطوات اللازمة للاستقرار والنمو على صعيد الاقتصاد".
وأشار إلى أن "الانتقال بالبلد الذي كان على وشك التخلف عن تسديد مستحقاته إلى مسار الاستقرار والتنمية كان مهمة شاقة بذل الجميع من أجلها تضحيات".
"صندوق النقد الدولي"
وكادت باكستان أن تتخلف عن تسديد دينها الكبير في 2023 قبل أن يمدها "صندوق النقد الدولي" بالعون من خلال آلية تعرف بـ "تسهيل الصندوق الممدد" من المرتقب أن تبلغ قيمته الإجمالية في السنوات المقبلة 7 مليارات دولار.
وهي تعهدت في إطار التزاماتها بمكافحة الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الاسواق العربية.
وفي نوفمبر، نشر "صندوق النقد" مراجعة أُجريت بطلب من الحكومة الباكستانية أظهرت "مخاطر فساد متواصلة وواسعة النطاق قائمة في اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى حد بعيد".
كما أشارت المراجعة إلى "الآثار السلبية الكبيرة على النمو الاقتصادي والاستثمار والثقة العامة"، مع الدعوة إلى "تدابير لتعزيز سيادة القانون وعمل مؤسسات مكافحة الفساد".
وتُعد باكستان من أكبر المقترضين من "صندوق النقد الدولي" بعد الأرجنتين وأوكرانيا. وقد حصلت أيضاً في يناير/كانون الثاني على حزمة تمويل على عشر سنوات بقيمة 20 مليار دولار من "البنك الدولي".
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال