احتمال عودة ترامب للرئاسة يقلق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يثور القلق لدى مسؤولين في الأمم المتحدة إزاء احتمال عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددا، حال فوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة إجراؤها في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.
وحسب مصادر رفيعة داخل المنظمة الدولية، تحدثت للجزيرة نت، أنه في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، "ستواجه الأمم المتحدة مزيدا من الصعوبات المالية والتحديات السياسية".
ورجّحت المصادر أن تخفض إدارة ترامب المساهمات المالية الأميركية -وهي الأكبر في ميزانية المنظمة الدولية- بأكثر من الخفض الذي أقدمت عليه خلال فترة رئاسته 2016-2020، وهو ما سيترتب عليه تراجع الولايات المتحدة عن دعم العديد من المبادرات الدولية بما في ذلك اتفاق المناخ.
وأوضحت المصادر أنه في حال عودة ترامب، فإن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "ستواجه عجزا ماليا خطيرا، يمكن أن يؤدي إلى فراغ أمني لن تملأه سوى الاتفاقيات الثنائية مع القوى العظمى أو الإقليمية والجهات الفاعلة غير الحكومية، وعلى رأسها شركات الأمن -الجيوش الخاصة- لا سيما في قارة أفريقيا".
وكشفت المصادر عن حالات سابقة استعانت فيها المنظمة الدولية ببعض الشركات الأمنية الخاصة لتنفيذ عقود غير قتالية في أفريقيا، بما في ذلك عقود لنزع الألغام التي خلفتها الحروب، بالإضافة إلى بعض عمليات تأمين وصول الإغاثات الإنسانية.
ليس بالضرورةمن جهته، قال البروفيسور إيدي ميني -أستاذ الدراسات الأمنية والإستراتيجية بجامعة فرجينيا- للجزيرة نت "لا يجب التسليم بأن كل ما يردده مرشحو الرئاسة الأميركية سيتم تنفيذه"، مشيرا إلى أن الكثير مما يتردد خلال الحملات الانتخابية "لا يتم تنفيذه".
ويرى ميني أن غالبية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "ليست ناجحة على الرغم من كلفتها الباهظة، ومن ثم ينبغي إعادة النظر فيها للتعرف على أسباب فشلها، وبالتالي ترشيدها أو اعتماد نماذج بديلة للقيام على عمليات حفظ السلام متعددة الأبعاد".
على الصعيد نفسه، أعرب مصدر غربي عن قلقه من الاعتماد المتزايد على شركات الأمن (الجيوش الخاصة)، التي لا تنتمي لأفريقيا في عمليات عسكرية داخل القارة، مبررا ذلك بأن العديد من هذه الشركات "التي لا تنتمي للقارة تتعمد إطالة أمد الصراعات، لتأمين حصولها على ثروات، خاصة من خلال منحها امتيازات التعدين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: الغارة الأمريكية على مركز المهاجرين ترقى لجريمة حرب وتستدعي تحقيقًا دوليًا عاجلًا
يمانيون../
أكدت منظمة العفو الدولية، أن الغارة الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، واستهدفت مركزًا لاحتجاز المهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة شمال غربي اليمن، تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي، وترقى إلى مستوى جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية الفورية.
وفي بيان رسمي نُشر على موقعها الإلكتروني، طالبت المنظمة الحقوقية الدولية بإجراء تحقيق عاجل، مستقل وشفاف في الجريمة، وكذلك في أي ضربات جوية أخرى تسببت بسقوط ضحايا من المدنيين في اليمن، مؤكدة ضرورة الكشف عن مدى التزام الولايات المتحدة بقواعد القانون الدولي، لاسيما قواعد التمييز والاحتياطات المفروضة على العمليات العسكرية.
وأوضحت العفو الدولية أنها أجرت تحقيقًا أوليًا اعتمد على مقابلات وشهادات شهود عيان وتحليلات لصور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو توثّق مشاهد مروعة من موقع القصف. وأظهرت المواد المصورة جثثًا متناثرة لمهاجرين أفارقة تحت الأنقاض، وفرق إنقاذ تسابق الزمن لانتشال من تبقى من الجرحى، وسط دمار شبه كامل للمبنى المستهدف.
وأضافت المنظمة أنها تواصلت مع ثلاثة أفراد يعملون مع المهاجرين واللاجئين في اليمن، زار اثنان منهم موقع الغارة مباشرة بعد وقوعها، إلى جانب مستشفيين رئيسيين في صعدة هما المستشفى الجمهوري ومستشفى الطلح العام، حيث عاينوا حجم الفاجعة بأمّ أعينهم.
مجازر بلا ضجيج.. أكوام من الجثث ومآسٍ طمرت بالصمت
روى الشهود أنهم شاهدوا أكثر من عشرين مهاجرًا إثيوبيًا مصابين بجروح خطيرة، من بينها بتر أطراف وكسور مفتوحة، مؤكدين أن ثلاجات الموتى في المستشفيين امتلأت بالكامل، ما اضطر الكوادر الطبية إلى تكديس الجثث في الهواء الطلق، في مشهد يختزل عمق المأساة وحجم الجريمة.
وأشارت المنظمة إلى أن حجم الأضرار البشرية يثير شكوكًا جدية حول مدى احترام القوات الأمريكية للضوابط القانونية والإنسانية في تحديد الأهداف العسكرية وتمييزها عن المدنيين، مطالبة بنشر نتائج التقييم الأمريكي الذي تحدثت عنه واشنطن، بما في ذلك تفاصيل الأضرار المدنية والإجراءات المفترضة لمعالجتها، إن وُجدت.
واعتبرت المنظمة أن الهجوم، بصيغته ونتائجه، يُعد مثالًا واضحًا على الهجمات العشوائية المحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي، إذ لم يُفرّق بين هدف عسكري – إن وجد أصلًا – وبين المدنيين والمرافق الإنسانية.
وحذرت العفو الدولية من خطورة استمرار هذا النمط من الغارات، لا سيما في بلد مثل اليمن، يعيش مأساة إنسانية مركبة، ويأوي عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين، مؤكدة أن استهداف مركز إيواء بمعلومات خاطئة أو دون تحقق كافٍ، يُشكّل استخفافًا كارثيًا بأرواح الأبرياء.
وفي ختام بيانها، شددت المنظمة على ضرورة وضع حدّ لحالة الإفلات من العقاب التي تُحيط بالضربات الجوية الأمريكية في اليمن، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل تُشارك فيه جهات محايدة، بما يكفل إنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار هذه الفظائع.
كما طالبت المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس حقوق الإنسان، بـ عدم الرضوخ للضغوط السياسية أو المعايير المزدوجة في تقييم الانتهاكات الأمريكية، واعتبار ما جرى في صعدة نموذجًا حيًا لفشل المنظومة الغربية في احترام قوانينها الإنسانية حينما تتعلق الجرائم بضحايا لا يملكون الصوت الكافي داخل المؤسسات الدولية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى