قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، العُمانية – أكد طلال بن أحمد السعدي مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العُمانية – أكد طلال بن أحمد السعدي مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، أن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يأتي مواكبًا للتطور التقني الذي شهده الانتخاب باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، الأمر الذي تتطلب إصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن القانون توزَّع على (8) فصول جاءت على النحو الآتي: (تعريفات وأحكام عامة، تشكيل اللجان واختصاصاتها، السجل الانتخابي، حق الترشح، التصويت، الفرز وإعلان النتائج، العقوبات، وأحكام ختامية)، واشتملت الفصول على (63) مادة.
وأضاف: إن وزير الداخلية يُصدر اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ احكامه، وإضافة وتعديل اختصاصات (اللجنة الرئيسية للانتخاب) بما يتناسب مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للعملية الانتخابية، وإنشاء لجنة للتظلمات الانتخابية للبتِّ في التظلمات على القوائم الأولية للمرشَّحين والناخبين.
وأوضح مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، أن القانون ألزم الناخبين الذين لم يُدلوا بأصواتهم لفترتين انتخابيتين متتاليتين بتقديم طلب قيد جديد في السجل الانتخابي، وإلغاء لجان الانتخاب ومراكز التصويت في البعثات الدبلوماسية والولايات.
وبيّن أن القانون أشار إلى الاستغناء عن صناديق التصويت والاستمارات الورقية؛ ما سيؤدي إلى تقليص أعداد الكوادر البشرية المستعان بهم في العملية الانتخابية، وخفض الحد الأدنى لوقت التصويت حيث لا يقل عن (8) ثمانية ساعات، ويجوز للجنة الرئيسية للانتخاب مد التصويت بما لا يتجاوز مجموعها (4) ساعات، ويجوز مد وقت التصويت لأكثر من ذلك – إن اقتضت العملية الانتخابية – بقرار من اللجنة العليا للانتخاب، والاكتفاء بلجنة واحدة للانتخاب تكون في الوزارة، واستبدال إعلان كافة القوائم والبيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية المنصوص عليها في القانون السابق؛ ليكون الإعلان من قِبل الوزارة إلكترونيًّا.
وأفاد طلال السعدي بأنه يمكن للوزارة إعلان مؤشرات النتائج الأولية خلال سير عملية التصويت، وتحديد آلية الفرز وإعلان نتائجها بما يتماشى مع النهج الحديث للتصويت الإلكتروني، والتعديل على مواد العقوبات بما يتلاءم مع النهج الحديث للعملية الانتخابية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لافتًا إلى أن المحاكم لا تختص بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس، مشيرًا إلى إلغاء المادة المتعلقة بمنح إجازة للناخب الذي أدلى بصوته في يوم التصويت من موظفي الوحدات الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص.
من جانبه، قال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن صدور المرسوم السلطاني (٥٤/ ٢٠٢٣) القاضي بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يشكل استكمالًا لتحديث منظومة التشريعات في سلطنة عُمان في العديد من المجالات مواكبا لأهداف رؤية “عُمان 2040″، مضيفًا أن هذا القانون يعد أحد القوانين المهمة، وأن مجلس الشورى على أعتاب مرحلة جديدة لانتخاب أعضاء المجلس للفترة العاشرة، ويتوافق هذا القانون مع قانون مجلس عُمان (٧/ ٢٠٢١).
وأشار سعادته إلى أن عملية الانتخاب في سلطنة عُمان مرّت بمراحل وتطورات مختلفة على مدى السنوات الماضية، حرصًا من القائمين عليها على مواكبة مختلف المستجدات والتقنيات في هذا المجال، وأن هذا القانون بما اعتمده من آلية التصويت وفق النظام الإلكتروني لَيعكس النقلة النوعية التي تشهدها عملية الانتخاب في سلطنة عُمان وآليات ممارسته.
وأوضح أن عملية التصويت الإلكتروني جاء اعتمادُها بعد تجربة ناجحة في هذا المجال خلال انتخاب المجالس البلدية للفترة الثالثة باستخدام التصويت الإلكتروني عبر تطبيق “أنتخبُ” الذي أثبت كفاءته بما شهده من تحول رقمي كاملٍ في العملية الانتخابية، إضافةً إلى وجود تطبيق “انتخاب” الذي خصص لفرز أصوات الناخبين وإظهار النتائج.
كما أوضح سعادته بأن القانون بفصوله الثمانية وما اشتملت عل
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني وتم نقلها من صحيفة الصحوة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«لجان الوطني» تعتمد تقارير 3 مشاريع قوانين
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته الأربعاء، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر الزراعي، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وسالم العامري وماجد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المتضمن (28) مادة، إلى منع دخول الآفات وانتشارها داخل الدولة، وحماية البيئة والموارد النباتية من جميع أنواع الآفات الزراعية، وتقليل الاعتماد على المكافحة الكيميائية وحماية الصحة العامة والبيئة.
وتتناول مواده التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون، واختصاصات الوزارة، واستيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية، والإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة، والتفتيش، والإجراءات المتخذة عند الاشتباه في آفة حجرية، ورفع الحجر، وتدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية، والمشكلات الطارئة أو غير المتوقعة، والمواد المحظور دخولها للدولة، وتحديد مراكز أو مواقع الحجر، واستيراد الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، وبعض ضوابط تصدير الشحنة الزراعية، والمدة الزمنية اللازمة لتصديرها، والضبطية القضائية، وتنفيذ القانون.
واعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، خلال اجتماعها، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، بمشاركة ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، والدكتور مروان المهيري، ومنى حماد، وميرة السويدي، أعضاء المجلس.
كما شارك من الوزارة، هبة الشحي، وكيلة الوزارة المساعدة لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة.
ويهدف المشروع المتضمن (28) مادة، إلى تنظيم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة على ملاحق اتفاقية «سايتس»، والمحافظة على الأنواع الحيوانية والنباتية البرية المهددة بالانقراض، والتعاون الدولي، وتنظيم التجارة الدولية لمكافحة التجارة غير المشروعة، والحفاظ على التوازن البيئي بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث تتناول المواد التعاريف والأحكام العامة، وأهداف القانون ونطاق سريانه، والأعمال المحظورة، واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية والسلطة العلمية والمنافذ الحدودية، واستيراد وتصدير العيّنات والشحنات، والإدخال من البحر، وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية، والشهادات، والتصرف في العيّنات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعيا، والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة، والتسجيل، والعيّنات العابرة، والمقتنيات الشخصية والعائلية، وشهادة الملكية للعيّنات الشخصية، و إثبات الحيازة القانونية للعيّنات، والمؤسسات العلمية، وحدائق الحيوان والسيرك، والتزام المنشآت والعيادات البيطرية، والعقوبات، وعمليات الضبط، وتنفيذ أحكام القانون.
كما اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة محمد اليماحي رئيس اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بحماية الأصناف النباتية الجديدة، بحضور ممثلي وزارة التغيير المناخي والبيئة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: الدكتورة سدرة المنصوري مقررة اللجنة، وسمية السويدي، وناعمة الشرهان، ومحمد الظهوري، أعضاء المجلس.
ويهدف مشروع القانون المتضمّن (37) مادة، إلى تعزيز الإنتاجية وجودة الأصناف النباتية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات النباتية، واستنباط أصناف نباتية جديدة متكيفة مع الأوضاع البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي، وتتناول مواده، التعاريف وأهداف القانون في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع النباتية في الدولة، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف النباتية الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمله، وشروط الحماية للأصناف النباتية الجديدة، والنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن