شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، العُمانية – أكد طلال بن أحمد السعدي مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس .،بحسب ما نشر صحيفة الصحوة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني...

العُمانية – أكد طلال بن أحمد السعدي مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، أن قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يأتي مواكبًا للتطور التقني الذي شهده الانتخاب باستخدام نظام التصويت الإلكتروني، الأمر الذي تتطلب إصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن القانون توزَّع على (8) فصول جاءت على النحو الآتي: (تعريفات وأحكام عامة، تشكيل اللجان واختصاصاتها، السجل الانتخابي، حق الترشح، التصويت، الفرز وإعلان النتائج، العقوبات، وأحكام ختامية)، واشتملت الفصول على (63) مادة.

وأضاف: إن وزير الداخلية يُصدر اللائحة التنفيذية للقانون والقرارات اللازمة لتنفيذ احكامه، وإضافة وتعديل اختصاصات (اللجنة الرئيسية للانتخاب) بما يتناسب مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للعملية الانتخابية، وإنشاء لجنة للتظلمات الانتخابية للبتِّ في التظلمات على القوائم الأولية للمرشَّحين والناخبين.

وأوضح مقرر اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، أن القانون ألزم الناخبين الذين لم يُدلوا بأصواتهم لفترتين انتخابيتين متتاليتين بتقديم طلب قيد جديد في السجل الانتخابي، وإلغاء لجان الانتخاب ومراكز التصويت في البعثات الدبلوماسية والولايات.

وبيّن أن القانون أشار إلى الاستغناء عن صناديق التصويت والاستمارات الورقية؛ ما سيؤدي إلى تقليص أعداد الكوادر البشرية المستعان بهم في العملية الانتخابية، وخفض الحد الأدنى لوقت التصويت حيث لا يقل عن (8) ثمانية ساعات، ويجوز للجنة الرئيسية للانتخاب مد التصويت بما لا يتجاوز مجموعها (4) ساعات، ويجوز مد وقت التصويت لأكثر من ذلك – إن اقتضت العملية الانتخابية – بقرار من اللجنة العليا للانتخاب، والاكتفاء بلجنة واحدة للانتخاب تكون في الوزارة، واستبدال إعلان كافة القوائم والبيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية المنصوص عليها في القانون السابق؛ ليكون الإعلان من قِبل الوزارة إلكترونيًّا.

وأفاد طلال السعدي بأنه يمكن للوزارة إعلان مؤشرات النتائج الأولية خلال سير عملية التصويت، وتحديد آلية الفرز وإعلان نتائجها بما يتماشى مع النهج الحديث للتصويت الإلكتروني، والتعديل على مواد العقوبات بما يتلاءم مع النهج الحديث للعملية الانتخابية والأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لافتًا إلى أن المحاكم لا تختص بالنظر في القرارات المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس، مشيرًا إلى إلغاء المادة المتعلقة بمنح إجازة للناخب الذي أدلى بصوته في يوم التصويت من موظفي الوحدات الحكومية أو العاملين في القطاع الخاص.

من جانبه، قال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن صدور المرسوم السلطاني (٥٤/ ٢٠٢٣) القاضي بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يشكل استكمالًا لتحديث منظومة التشريعات في سلطنة عُمان في العديد من المجالات مواكبا لأهداف رؤية “عُمان 2040″، مضيفًا أن هذا القانون يعد أحد القوانين المهمة، وأن مجلس الشورى على أعتاب مرحلة جديدة لانتخاب أعضاء المجلس للفترة العاشرة، ويتوافق هذا القانون مع قانون مجلس عُمان (٧/ ٢٠٢١).

وأشار سعادته إلى أن عملية الانتخاب في سلطنة عُمان مرّت بمراحل وتطورات مختلفة على مدى السنوات الماضية، حرصًا من القائمين عليها على مواكبة مختلف المستجدات والتقنيات في هذا المجال، وأن هذا القانون بما اعتمده من آلية التصويت وفق النظام الإلكتروني لَيعكس النقلة النوعية التي تشهدها عملية الانتخاب في سلطنة عُمان وآليات ممارسته.

وأوضح أن عملية التصويت الإلكتروني جاء اعتمادُها بعد تجربة ناجحة في هذا المجال خلال انتخاب المجالس البلدية للفترة الثالثة باستخدام التصويت الإلكتروني عبر تطبيق “أنتخبُ” الذي أثبت كفاءته بما شهده من تحول رقمي كاملٍ في العملية الانتخابية، إضافةً إلى وجود تطبيق “انتخاب” الذي خصص لفرز أصوات الناخبين وإظهار النتائج.

كما أوضح سعادته بأن القانون بفصوله الثمانية وما اشتملت عل

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى يواكب التطور التقني باستخدام نظام التصويت الإلكتروني وتم نقلها من صحيفة الصحوة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

المفوضية تصدر قراراً ببدء حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المجالس البلدية

أصدر مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قرارًا برقم (101) لسنة 2025 يقضي بالإذن للمترشحين المعتمدين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية لعام 2025) بالبدء في حملات الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 28 يونيو 2025 وحتى يوم الصمت الانتخابي الذي سيتم تحديده لاحقًا.

ويستند القرار إلى عدة مصادر قانونية ودستورية من بينها الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والقانون رقم (59) لسنة 2012 الخاص بنظام الإدارة المحلية، والقانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرارات مجلس المفوضية ذات الصلة.

وجاء في نص القرار ما يلي:

الالتزام بالضوابط والشروط المحددة في الفصل الثامن من اللائحة التنفيذية رقم (43) لسنة 2023 الخاصة بانتخابات المجالس البلدية. ضرورة تنسيق مختلف وسائل الإعلام الرسمية مع المفوضية لتخصيص مساحات زمنية وإعلامية للمرشحين لعرض برامجهم الانتخابية. إخضاع حملات الدعاية الانتخابية لرقابة المنظمات المعتمدة من قبل المفوضية في مجال مراقبة الانتخابات.

وأكد القرار على إلزام المكلفين بتنفيذه التقيد والالتزام بكافة ما ورد فيه، مشيرًا إلى أنه سيُعمم عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل.

مقالات مشابهة

  • اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يبدأ زيارة برلمانية إلى المجر
  • نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
  • وفد أعضاء مجلس الشورى يزور البرلمان الباكستاني ويلتقي رئيس مجلس الشيوخ
  • السايح يستقبل سفير اليابان لمناقشة مستجدات العملية الانتخابية
  • الزبيدي: الشورى يطالب بمراجعة نظام الفصول الثلاثة.. فيديو
  • المفوضية تصدر قراراً ببدء حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي المجالس البلدية
  • تعرف على الفئات المحرومة من التصويت فى الانتخابات وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية
  • فقيه دستوري: تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرجع إلى أمور لوجيستية
  • الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات