حياة كريمة تنظم أكبر إفطار جماعي المسلمين والمسيحيين ببهتيم
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
نظمت مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، أكبر إفطار جماعي جمع المسلمين والمسيحيين على مائدة واحدة بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بحضور 2000 شخص من الأهالي والأطفال والشباب والشيوخ والقساوسة احتفالا بصوم رمضان وصوم العذراء.
أوضح العقيد أحمد عيد رئيس مؤسسة حياة كريمة بالقليوبية، أن الإفطار جمع عنصري الأمة، حيث تجاور الأقباط والمسلمين في مأدبة واحدة بحضور أعضاء ومتطوعي المؤسسة الذين نظموا الاحتفالية بمشاركة الشخصيات العامة بشبرا الخيمة والجمعيات المختلفة وشباب وأهالي المنطقة.
وقال عيد، أن الهدف من الإفطار هو نشر السعادة والبهجة، من خلال أنشطة عديدة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، بمشاركة رموز المجتمع المدني والشخصيات الدينية ومسئولي المبادرة الرئاسية حياة كريمة موضحا أن الفاعليات شارك فيها 2000 شخص وضمت أنشطة ترفيهية وتوعوية للأطفال والكبار، كما جرى توزيع هدايا وألعاب تعليمية، توعية بمخاطر التدخين والإدمان وألعاب تعليمية وندوة دينية وأنشطة ترفيهية.
أوضح مصطفى السيد، منسق حياة كريمة بالقليوبية، أن الأفكار تأتي ضمن مبادرة السعادة التي أطلقتها حياة كريمة في رمضان والتي تضم عددا كبيرا من الأنشطة والخدمات التنموية بما يسهم في النهاية بضمان حياة كريمة لكل مواطن في جميع محافظات مصر ومنها محافظة القليوبية.
أكبر إفطار received_937345768040669 received_314146948044072 received_804273065055937 received_3341357659496367 received_1380944712588229 received_1781454162377673المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: افطار جماعي المبادرة الرئاسية حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة محافظة القليوبية منطقة بهتيم حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.