"الزكاة والضريبة" تُحبط تهريب أكثر من مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية "شمّام"
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء من إحباط محاولة تهريب 1,001,131 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأة داخل إرسالية شمام، وذلك بإخفاء الحبوب في تجويف ثمار الشمام، وتغليفها.
أخبار متعلقة 30 فائزًا في المسابقة الرمضانية بخيرية حزم أم الساهكغدًا.. "النقل" تطلق المرحلة الأولى من قرار تنظيم العمل بتطبيقات توصيل الطلباتوأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة.الاستمرار بإحكام الرقابةوأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حبة كبتاجون حبوب مخبأة إرسالية شمام مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 12 مليون شخص في مناطق الحوثيين يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي
كشف تحليل حديث أن أكثر من 12 مليون شخص، أو نحو نصف السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، شمال اليمن، سيعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، خلال الأشهر المقبلة، بفعل استمرار الصراع، والصدمات المناخية، والتدهور الاقتصادي، وانخفاض المساعدات الإنسانية.
ووفق أحدث تحليل صادر عن المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، فإنه "من المتوقع أن يواجه حوالي 12.2 مليون شخص أو ما نسبته 49% من السكان في المناطق الخاضعة للحوثيين، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدات غذائية إنسانية عاجلة، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف التحليل أن من بين هؤلاء سيعاني 8.5 مليون شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف IPC 3)، فيما سيواجه حوالي 3.7 مليون آخرين مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي الحاد على مستوى الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف IPC 4).
وأشار التحليل إلى أن النتائج تشير إلى انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحوثيين، إذ "تواجه جميع المديريات الـ215 التي تم تحليلها مستويات عالية من الأزمة الغذائية، من بينها 102 مديرية ومجموعة واحدة من ثلاث مديريات في حالة طوارئ غذائية، وهو ما يمثل زيادة قدرها مديريتين مقارنة بالفترة بين مارس/آذار ومايو/أيار 2025".
وأوضح أن تدهور الأمن الغذائي يُعزى بشكل رئيسي إلى مزيج من الأزمات المتداخلة المرتبطة بالصراع النشط، ونقص فرص العمل، والصدمات المناخية، وتأثيرات العقوبات الناجمة عن تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية (FTO)"، وإعاقة الأنشطة الاقتصادية، "كما أن أزمة البحر الأحمر المستمرة منذ أكتوبر 2023، والأضرار التي ألحقتها الغارات الجوية بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر، أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد وسبل العيش، وبالتالي تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير".
ونوّه التحليل إلى أن توقف برنامج المساعدة الغذائية الإنسانية (HFSA) بداية من مايو/أيار الماضي "يُشكل تهديداً خطيراً للسكان الذين يعتمدون عليه لتلبية احتياجاتهم الغذائية وسبل العيش، فخلال الثلث الأول من هذا العام، تم الوصول إلى ما يقرب من 2.85 مليون شخص في 89 منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن في الأربعة الأشهر القادمة، لن تصل هذه المساعدات سوى إلى 61,000 شخص فقط، بسبب تخفيضات التمويل".
وشدد على ضرورة وقف الأعمال العدائية، وتهدئة التوترات (محلياً، والبحر الأحمر، وإقليمياً)، والاستئناف الفوري للمساعدات الغذائية ودعم سبل العيش وتوسيع نطاقها، وتحسين بيئة العمل الإنساني، بما فيها ضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، وإزالة القيود المفروضة، وتسريع الموافقات على اتفاقيات الشركاء المتعاونين، وهي "أولويات حاسمة لضمان حلول مستدامة لانعدام الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين، وضمان التعافي الاجتماعي والاقتصادي في عموم البلاد"
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات