إطلاق مبادرة "الإكرام في تعظيم البيت الحرام" في العشر الأواخر من رمضان
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أطلقت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ مبادرة «الإكرام في تعظيم البيت الحرام»؛ لتعزيز مكانة البيت العتيق في قلوب المسلمين في شهر رمضان المبارك وتحديداً في العشر الأواخر.
وتأتي المبادرة وفق خطة الرئاسة في الشهر الفضيل؛ لإثراء تجربة القاصدين للمسجد الحرام، وفق مسارات إثرائية دينية، تتضمن لتعظيم البيت الحرام، ورعاية أحكامه وآدابه؛ بما يحقق مرتكزات رئاسة الشؤون الدينية وخططها، المتعلقة بإيصال رسالة الحرمين للعالم.
وتعد هذه المبادرة الأكبر من نوعها من المبادرات؛ كونها تتضمن حزمة من المسارات الإثرائية الدينية؛ لتعظيم البيت الحرام وخدمة قاصديه في العشر الأواخر من رمضان؛ باستثمار أدوات التواصل والتقنية؛ لبلوغ الأهداف المأمولة منها، وانتفاع القاصدين والزائرين، وإثرائهم روحياً وسلوكياً بمسارات التعظيم المتعددة؛ والوصول برسالة وهدايات المسجد الحرام إلى العالمية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المسجد النبوي المسجد الحرام البیت الحرام
إقرأ أيضاً:
الشؤون الدينية التركية تحذر: الذبح بهذه الطريقة باطل
أكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الدينية في رئاسة الشؤون الدينية التركية، إدريس بوزكورت، أن الأضحية هي أحد أشكال العبادات المالية التي تهدف إلى التقرب من الله عز وجل، وتحقيق التضامن الاجتماعي. وأوضح أن الأضحية التي تُذبح في أيام عيد الأضحى تسمى “أضحية العيد”، مشددًا على أن لها وقتًا شرعيًا محددًا.
وأوضح بوزكورت أن الذبح لا يصح قبل أداء صلاة عيد الأضحى، وأن الأضاحي التي تُذبح قبل الصلاة باطلة شرعًا، وفقًا لما أجمعت عليه المذاهب.
وأضاف:
“عند الحنفية يجوز ذبح الأضحية حتى غروب شمس اليوم الثالث من العيد،
أما عند الشافعية فيمتد وقت الذبح حتى اليوم الرابع.”
المؤسسات المُوكلة مطالبة بالالتزام بالوقت الشرعي
أشار بوزكورت إلى أن بعض المؤسسات التي تقدم خدمة ذبح الأضاحي بالوكالة تتسرع في الذبح قبل دخول الوقت الشرعي، ما يُعد مخالفًا للأحكام الفقهية.
وقال:
جريمة طعن تهز إسطنبول… والقاتلة تسلّم نفسها!
الأحد 01 يونيو 2025“ينبغي على هذه المؤسسات أن تُراعي الحساسيات الدينية لمُوكليها، وأن تبدأ الذبح فقط بعد صلاة العيد. فالأضاحي التي تُذبح قبل الصلاة أو ليلة العيد لا تُعد صحيحة.”
الذبح قبل دخول الوقت كالصلاة قبل الأذان
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية