الأسبوع:
2025-06-01@23:10:19 GMT

أثر الذكاء الاقتصادي على تنمیة المشاریع الصغیرة

تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT

أثر الذكاء الاقتصادي على تنمیة المشاریع الصغیرة

الذكاء الاقتصادي لتنمية المشاريع الصغيرة هو "مجموعة من العملیات والإجراءات تبدأ من عملیة جمع، تحلیل، معالجة، ونشر المعلومات المفیدة في اتخاذ القرارات الإستراتیجیة لمدراء المشاریع وصولاً لتحقیق أهداف تنمیة المشروع، وزیادة كفاءته مع تأكید ضمان وحمایة المعلومات باعتبارها موردًا استراتیجیًا من موارد المشروع"، وإن إستراتیجیة الذكاء الاقتصادي تساعد الدولة في الحصول على معلومات عن اقتصادیات الدول الأخرى، ورسم الخطط اللازمة لمواجهة التحدیات لیتسنى لها حمایة اقتصادها من هجمات المنافسین، ویمثل تطویر، وتنمیة المشروعات الصغیرة تحدیًا رئیسًا، وصعبًا أمام أصحاب تلك المشاریع، إذ تواجه مشاكل، وتحدیات، ومعوقات أكثر من المشروعات الكبیرة لاسیما مع افتقارها إلى الحجم المثالي لرأس المال المطلوب للاستثمار والتنمیة والوصول إلى الأسواق ومواجهة المنافسین، ومن هنا تأتي أهمیة نظام الذكاء الاقتصادى باعتباره من أهم النظم الفعالة لتأهیل وتحقیق متطلبات تنمیة المشروعات الصغیرة، وتعزیز دورها في عملیة التنمیة الاقتصادیة، وأن المشروعات الصغیرة تمثل قوة رئیسة لخلق فرص العمل، وتسهم في تكوین وزیادة القیمة المضافة، ونمو إجمالي الناتج المحلي، وتعزز من تنویع الأنشطة الاقتصادیة وتنمیة القطاع الخاص وجذب رؤوس الأموال الصغیرة.

وتعد المعلومات واستخدام تكنولوجیا المعلومات هي أحد المكونات الأساسیة لإجراءات الذكاء الاقتصادي التي تعتمد على تحویل البیانات إلى معلومات إستراتیجیة، ومعارف وبالتالي تساعد صنّاع القرار في المشروعات الصغیرة على اتخاذ القرارات الصائبة، والتي تنعكس بشكل ایجابي على أسلوب عمل تلك المشاریع وزیادة الأرباح في بیئة اقتصادیة تشتد فیها المنافسة، ومع تزاید استخدام نظم تكنولوجیا المعلومات وتطورها بشكل متسارع فإن مصادر الحصول على المعلومات هي أیضًا في تزاید ونمو، إذ زاد التركیز على عملیات جمع المعلومات، وتخزینها وتحلیلها والبحث في مكوناتها وتبویبها وتصنیفها بهدف زیادة كفاءة وفعالیة المعلومة والاستفادة منها لصالح المشروع، ولهذا فقد زاد التوجه نحو المعلومات، والمعارف بوصفها موردًا حیویًا، ویحقق تطبیق نظام الذكاء الاقتصادي الإبداع والابتكار والتجدد في تجمیع البیانات، وٕإدارة المعلومات، وتدفقها داخل المشروع، كما أنها تسمح بطریقة حدیثة، ودینامیكیة بتحدید القوى المحركة للبیئة المحیطة بالمشروع، ومن هنا یبرز الدور الفعال للمعلومات في تحریك الإبداع، ومساهمتها في تكوین الذكاء الاقتصادي في المشروع، واستغلالها لأغراض التخطیط الاستراتیجي، وتكمن أهمیة نظام الذكاء الاقتصادي بالنسبة للمشروعات الصغیرة في آلیة تطبیق عملیات الذكاء الاقتصادي، ومدى نجاح المشروع في تنفیذها، وأن إدخال المشروع نظام الذكاء الاقتصادي یتطلب اعتماد دینامیكیة جدیدة في المشروع، وٕإجراءات تنظیمیة، وتشغیلیة قبل البدء بتنفیذ النظام، وذلك لجعله أكثر مرونة، واستجابة لتغیرات السوق والمنافسین وزیادة فعالیة تطبیقه من أجل تنمیة المشروع، ومن أهمها جمع، تخزین، توزیع، تحلیل وتنفیذ المعلومات بشكل مخطط ومنظم، وتحدید أهداف المشروع الواجب تحقیقها بشفافیة، ودقة وموضوعیة ومهنیة وفي إطار إستراتیجیة تنمیة المشروع. مع تحدیث العلاقات بین وحدات المشروع المتكاملة، ومستویات الهرم الإداري، ووضع وتطبیق نظام الذكاء الاقتصادي في المشروع، ومن خلال عدة مراحل مترابطة، ومتسلسلة وبشكل مرن یساعد على التكیف والتطورات، ومن أجل رفع كفاءة التنفیذ یمكن أن یطبق على مستویات مختلفة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المشروعات الصغیرة تنمیة المشروع فی المشروع

إقرأ أيضاً:

نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان

أوضح المهندس عبدالله بن علي البوسعيدي، مدير عام اللوجستيات بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاتفاقية الإطارية للنظام الوطني لمجتمع الموانئ، التي وقّعتها سلطنة عُمان في اليوم اللوجستي 2025م، هي أحد الأنظمة التي تدعم تنفيذ الاستراتيجية اللوجستية 2040، وتُسهم في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان، وتُسهم في تسهيل التجارة والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات وسهولة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن من خلال رقمنة سلسلة التوريد في سلطنة عُمان.

وقال البوسعيدي، في تصريح خاص لـ"عُمان": إن النظام يعمل على دمج الأنظمة المتباينة التي يشغّلها أصحاب المصلحة الذين يُشكّلون مجتمع الشحن والموانئ البحرية والبرية والمنافذ الحدودية البرية والمنافذ الجوية والخدمات اللوجستية في سلطنة عُمان، حيث تتيح منصات التبادل الإلكتروني للمعلومات تسهيل الأعمال التجارية بين الجهات الحكومية والخاصة، وتوفر منصة لإدارة الطلب والعرض بين أصحاب المصلحة المشتركين بالنظام.

الهدف من المشروع

وأشار مدير عام اللوجستيات إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل التعاون من خلال تيسير التعاون والتواصل بين أطراف مختلفة في مجتمع الميناء، بما في ذلك الشحنة، وشركات النقل، ومشغلي الميناء، ووكلاء الشحن، وسلطات الجمارك، وأطراف أخرى ذات صلة، مما سيعمل على تنظيم العمليات اللوجستية من بداية سلسلة التوريد إلى نهايتها باستلام المستفيد للبضاعة.

وأكد أن المشروع يسعى إلى تعزيز كفاءة عمليات الميناء من خلال تقليل الأعباء الإدارية، وتسهيل العمليات، وتمكين تنسيق أفضل بين الأطراف المعنية، ويساعد ذلك في تقليل أوقات الانتظار، وزيادة الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتسهيل وتبسيط تبادل البيانات والمعلومات بين الجهات ذات العلاقة، كما يسعى إلى تعزيز الشفافية في عمليات الميناء من خلال توفير وصول لأصحاب المصلحة إلى معلومات حول حركة البضائع، وجداول السفن، وبيانات أخرى ذات صلة، مما يساعد في تقليل مخاطر التأخير، والأخطاء، والاحتيال، وتحسين الكفاءة والشفافية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.

نطاق المشروع

وأوضح أن المشروع سيغطي الموانئ الرئيسية، والمطارات، والمراكز الحدودية على مستوى سلطنة عُمان، ويدمج أنظمة مناولة البضائع الآلية (الرافعات، والناقلات، والروبوتات)، ونظام مجتمع الموانئ الرقمي (PCS) للتنسيق السلس بين أصحاب المصلحة، وتتبع الشحنات في الوقت الحقيقي باستخدام إنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتحسين الخدمات اللوجستية، وأطر الأمن السيبراني لحماية البنية الأساسية الرقمية.

تقنية "المتابعة والتتبع"

وأكد البوسعيدي أن برنامج نظام مجتمع الموانئ سيخدم تقنية "المتابعة والتتبع"، حيث تتيح للمستخدمين الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بعملياتهم في أي وقت ومن أي مكان في العالم، الأمر الذي يُمكّن الجهات ذات الصلة من معرفة البضائع والسفن القادمة قبل وصولها فعليًا، ويُقدّم هذا النظام كذلك خدمات رقمية لوكالات الشحن، والتجار، والجمارك، وشركات نقل البضائع، ووكالات التخليص عبر نافذة واحدة، وتربط الموانئ والجمارك ومشغلي الموانئ والمناطق اللوجستية.

النتائج المتوقعة

وقال البوسعيدي: إنه من المؤمل أن يُسهم المشروع في زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحسين الأنشطة، وإيجاد فرص عمل في مجال التكنولوجيا والعمليات والصيانة، إلى جانب تقليل وقت معالجة البضائع لتصل إلى نسبة 30%، وانخفاض بنسبة 20% في انبعاثات الكربون المرتبطة بالموانئ، إضافة إلى رفع مستوى الموانئ الوطنية إلى أعلى التصنيفات العالمية في الكفاءة والابتكار.

مقالات مشابهة

  • توزيع 155 بقرة للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في مقبنة بتعز
  • قنا.. توجيهات بالاستفادة من قدرات الشباب في المشروعات التنموية المستقبلية
  • المنيا تقدم 102 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة وتوفر آلاف فرص العمل
  • محافظ المنيا: الدعم المستمر للمشروعات الصغيرة يحقق التنمية ويوفر فرص عمل حقيقية
  • هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدشّن هويتها البصرية الجديدة
  • تنمية المشروعات يبدأ المرحلة الثانية لتطوير المشروعات الصناعية الصغيرة بالمنيا والإسكندرية
  • الحديدة.. مناقشة آليات تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي وتحديد أولوياته
  • نظام مجتمع الموانئ .. رؤية جديدة لتعزيز التكامل والتجارة البحرية في سلطنة عمان
  • 42 مشروعًا للتمكين الاقتصادي في الفيوم بتكلفة 630 ألف جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا
  • “بازار العيد” يدعم المشاريع الصغيرة لسيدات في حلب